معین نبودن موضوع حکم

برابر ماده ۳ ق.ا.ا. م: حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. مقصود از موضوع حکم در این ماده اقدام ترک عمل و یا امری است که خواسته دادخواه بوده و با شناسایی آن و یا استحقاق خواهان به دریافت آن حکم بر محکومیت خوانده صادر گردیده است. برای نمونه خانه ای که خوانده مستاجر به تخلیه آن محکوم گردیده است. مالی که خوانده به دادن آن د. ح. خ. محکوم گشته است. اقدام و رفتاری که خوانده بابت آن به رفع ممانعت از حق محکوم گردیده است. بین موضوع حکم و محکوم به تمایز برقرار است. موضوع حکم خواسته و مقصود خواهان در پرتو دادخواهی است و محکوم به نتیجه یا اقدامی است که به موجب حکم دادگاه برخوانده تحمیل میشود و بین این دو پیوند تنگاتنگ برقرار است. از اینرو وقتی گفته می شود: عین محکوم به، درهم آمیختگی موضوع حکم و سرنوشت دعوا در بیان مال مورد مناقشه و تکلیف آن نشان داده می شود. نهاد دادرسی به نحو عام و دادگاه های حقوقی و کیفری به نحو خاص تکلیف دارند تصمیمات و احکام خود را مستدل و مستند به قانون انشا نمایند. ماده ۳ ق.آ.د.ک گویای این تکلیف است. ضمانت اجرای نادیده گرفتن این امر تعقیب انتظامی برابر بند ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-a_0815110253620">ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> م. ب.. همینطور برابر ماده ۴ ق.آ.د. م: دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند. اما چنانچه دادگاه به درستی به این ماموریت عمل ننموده و حکم یا موضوع کلی صادر کند و دادورز نداند و نتواند دریابد که راجع به چه امری، چه موضوعی و چه نوع مستاجره، تنظیم سند رسمی انتقال مال، اخذ جواز و.... محکوم می نماید. اما مشخص نمی کند که مال موضوع حکم یا موضوع جواز چیست؟ در همه نمونه ها و موارد نارسایی برخلاف برخی دیدگاه ها نمی توان به کمک نهاد رای اصلاحی موضوع مواد ۳۰۹ یا ۳۶۰ ق.آ.د.م مبادرت به حل مشکل نمود. چه اشکال، ابهام و جمال در رای با اشتباه و اهمال مادی در عناصر رای متمایز است. اگر از آغاز خواسته دقیق و منجز اعلام نشده و پیرو خطای خواهان، ایراد نگرفتن خوانده دادرس یا دادرسان اشتباه پیش آمده در دامنه سهو قلم و خطای نگارشی نیست، بنابراین امکان اصلاح رای و ما در حکم موضوع اجرا این واحد دقیق و درست معرفی نشده است. یا مقدار وجه - مهاجری، دکتر علی، شرح قانون اجرای احکام مدنی، جلد نخست. انتشارات فکر سازان، چاپ سوم. ۱۳۸۶. ص ۲۴. معین نبودن موضوع حکم یا رای میتواند معطوف به دیگر نهادهای دادرسی یا مراجع غیر قضایی باشد که ماموریت اجرای آن به واحدهای اجرای احکام مدنی سپرده شده است. برای نمونه شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر صادر کننده رای موضوع اجرا یا شورای حل اختلاف یا هیات تشخیص یا حل اختلاف اداره کار و نیز داور طرفین که مبادرت به صدور رای با موضوع نامعین می نمایند. در مورد اخیر ماده ۲۸ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. در این خصوص دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع داده یا دادگاه ناظر بر جریان دادرسی که در نبود شرط داوری صالح به رسیدگی بوده و حال ماموریت نظارت بر اجرا را عهده دار است مبادرت به تعیین موضوع می نماید. ممکن است در مواردی تعیین موضوع اساسا امکان پذیر نباشد و رای داوری به حدی درخور اشکال و ایراد اساسی است که راهی برای گشایش مشکل و پیدایی مقصود داور بنظر نمیرسد، همینطور از محل ادعانامه و مستندات طرفین نیز موضوع پیدا شدنی نیست. در چنین مواردی به حتم اجرای رای متنفی خواهد بود. گفتنی است برخلاف نامعین بودن موضوع چنانچه رای داور با ابهام و اجمال صادر شود، دخالت داور یا هیات داوری برای رفع اشکال ضروری است.