مفاد اجرائیه

شاخصه دیگر در مال موضوع توقیف نبود شرایط دشوار در مسیر توقیف تا فروش آن است. بدین منظور چند ویژگی مهم از دل احکام اجرایی هویدا میشود: ۱ - مال معرفی شده قابلیت تجزیه داشته و بدون پیوستگی با جزء دیگر به آسانی قابل بازداشت باشد. پیدایی چنین مالی که دردسر تجزیه و تفکیک را نداشته باشد و به راحتی مشتری پذیر باشد در اولویت است. اما در فرض نبود چنین مالی توقیف مال تجزیه ناپذیر یا سهم مشاع گریز ناپذیر است. ۲- مال معرفی شده به آسانی خریداری شود. مفاد حکم مقرر در ماده ۵۳ ق.ا.ا.م مفید این ویژگی است. بنابراین با وجود اموال گوناگون که بعضی از آنها افزون بر تعادل با محکوم به و حقوق و هزینه اجرا به سهولت قابل فروش است، مامور اجرا خود را درگیر توقیف اموال دیگر نمی کند. در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد. مطابق ماده ۵۶ ق.ا.ا. م: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلاثر است. همانطور که معامله و انعقاد قرارداد نسبت به مال بازداشت شده ممنوع و خالی از اثر قانونی است، در جریان اجرا نیز معرفی چنین مالی و ترتب جریان توقیف بر آن ناممکن و بی وجه است. مالی که وثیقه ی دین است یا در توقیف قرار دارد چنانچه دارای ارزشی بیش از میزان وثیقه و بازداشت باشد و نسبت به این بخش مازاد می توان درخواست توقیف نمود ماده ۵۴ ق.ا.ا. م). یا اینکه داد برده تمام حقوق بازداشت کننده، حقوق اجرا ۱ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-348-a_0815110235995">ماده ۳۴۸ ق. م</a>: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد.