مفاهیم متمایز از قاعده منع تحصیل دلیل

مفاهیم متمایز از قاعده منع تحصيل دليل ▪اقامه دلیل از دیر باز بنا به یک قاعده سنتی در روم باستان و حقوق اسلامی، اقامه دلیل به عهده «مدعی» بود. با وجود این باید گفت که «اقامه دلیل» که در قواعد رومی و اسلامی پیش بینی شده است با «تحصیل دلیل» تفاوت دارد؛ اولی از روابط میان دو طرف دعوا با یکدیگر سخن می گوید، در حالی که دومی از روابط اصحاب دعوا با دادگاه مدنی؛ اولی از تکلیف دو طرف دعوا در برابر یکدیگر می¬گوید، ولی دومی از حقوق اصحاب دعوا در ارائه دلیل در برابر دادگاه. ▪تلقين دليل شناخت تحصیل دلیل بدون شناسایی «تلقین دلیل» ممکن نیست. تشابه ظاهری این دو اصطلاح به ویژه از حیث آهنگ و ظاهر واژگان موجب شده است که گاهی آنچنان با یکدیگر مشتبه گردند که تمییزشان از یکدیگر چندان آسان نباشد. آنچه بر این اشکال و پیچیده¬گی می افزاید، آن است که اولی ریشه در حقوق لائیک دارد و دومی ریشه در فقه اسلامی. یکی از استادان حقوق از رهگذر رشد جرأت (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص ۱۳۶) در آثار خود تلاش کرده اند که پیوند میان این دو اصطلاح و حدود آن را تعیین کنند. ایشان در یکی از آثار خود، واژه اسلامی «تلقین دلیل» را کاملتر از «تحصیل دلیل» (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۹، ج۱، مقدمه، ص۷) و در اثری دیگر، «تلقین دلیل» را صحیح تر از اصطلاح «تحصیل دلیل» تلقی کرده اند (جعفری لنگرودی، ج٢، ص ٤٢٤). ولی در جای دیگر از همین اثر بر این باور هستند: «تلقین دلیل هم تحصيل دليل محسوب است» (پیشین، ص ١٦٨) و در تازه ترین تألیف خود، «تلقین دلیل» را اخص از تحصیل دلیل بر شمرده اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸ ج ۲، ص ۱۳۰ ) همچنین، یکی از استادان آیین دادرسی مدنی، بدون تمهید استدلال، نتیجه گیری کرده¬اند چون تلقین دلیل (راهنمایی هر یک از اصحاب دعوا در استناد به دلیل) ممنوع است پس به طریق اولی تحصیل دلیل نیز تابع همین حکم است (شمس، ١٣٨٤، ج ۳، ش١٩٥). ولی به نظر می¬رسد حقیقت به گونه ای دیگر است برای نمونه، دادرس به نظر خود و بدون درخواست یکی از طرفین قرار استماع گواهی مسجلین ذیل سند را صادر می¬کند (تحصیل دلیل)؛ پس از حضور گواه در برابر دادگاه و در حالی که گواه دارد به روشنی گواهی می¬دهد که تسلیم چند فقره چک بانکی را دیده است، دادرس به وی القاء می کند: «پس! ندیدی پولی رد و بدل شود؟! (تلقین دلیل).» در تحصیل دلیل، دادرس خود به سراغ دلیل می¬رود اما در تلقین دلیل دادرس یکی از طرفین را به سراغ تحصیل دلیل می فرستد و او را در استناد به دلیل راهنمایی می کند. مبنای تلقین دلیل، اصل بی طرفی دادرس است، اما مبنای تحصیل دلیل، اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی. مهم¬تر از همه، در تحصیل دلیل قاضی نتیجه اقدام خود را نمی داند، ممکن است به حال یکی از طرفین مثبت یا منفی باشد؛ اما در تلقین دلیل قاضی نتیجه عملش را می¬داند که ممکن است به نفع یا ضرر یکی از طرفین باشد. با وجود این، تحصيل دليل و تلقين دليل ممکن بود در یک جا با یکدیگر تلاقی پیدا کنند؛ گاهی اوقات تلقین دلیل می تواند بستر و دستاویزی برای قاضی باشد تا از آن طریق به تحصیل دلیل دست زند. همیشه نمی توان تصور کرد که قاضی با سوء نیت است. گاهی اوقات دادرس برای کشف حقیقت چاره ای جز این کار ندارد. بنابراین دادرس که می¬دانست که با تحصیل دلیل خود را در مظان اتهام تخلف انتظامی قرار می¬دهد، با ظرافت «تلقین دلیل» می¬کرد: «پس! تقاضای ابراز سند نزد طرف مقابل را داری؟ ها!» سپس عین درخواست را که به ظاهر از ناحیه او صورت گرفته است، در صورت مجلس می نویسد. دادرس ممنوع از تحصیل دلیل گاهی چاره ای نمی¬دید که برای احقاق حق، تلقین دلیل کند: دادرس برای کشف حقیقت نیاز به تحقیق محلی داشت اما از یک سو هیچ یک از طرفین، درخواستی از وی نکرده بودند و از سوی دیگر، دادگاه نمی¬توانست که رأساً و به نظر خود قرار تحقیق محلی را صادر کند چون در معرض اتهام تحصیل دلیل و در نتیجه خروج از بی طرفی قرار می¬گرفت. بنابراین، خود را ناگزیر از آن می¬دید که از طریق تلقین دلیل نخست به تحصیل دلیل و سپس به کشف حقیقت نائل شود. برای نمونه، دادرس در این وضعیت به خواهان می گفت: «پس درخواست تحقیقات محلی داری؟!» و همزمان این درخواست (نشده) را در صورت جلسه منعکس می کرد. Add a comment بختیار سید نظامی تحصیل دلیل توسط قاضی از نگاه حقوق حقوقدانان وبه تبع آنان، قانون¬گذاران، دست قاضی را در دادرسی های کیفری، جز در امور منافی عفت، باز گذاشته و او را در تحصیل دلیل آزاد می¬گذارند. قاعدۀ مشروعیت تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری آمده است. اما در آیین دادرسی مدنی قاعدۀ منع تحصیل دلیل حاکم است، هرچند در مواد متعددی از آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩/١/٢١ این قاعده تعدیل شده است. «قاعدۀ ممنوعیت تحصیل دلیل از سوی قاضی» میراثی از نظام اتهامی و مورد حمایت مکتب لیبرالیسم می¬باشد. برای تشریح این قاعده الزم است بدانیم دادرسی مدنی در عملیات قضایی خود با دو تکلیف روبه¬روست؛ نخست اینکه وقایع مادی را که به او عرضه شده است بررسی نماید و دیگر اینکه آن وقایع را با قانون تطبیق دهد. در عملیات نخستین گفته می¬شود طرفین دعوا باید دلیل خود را ارائه دهند و دادرس هم فقط باید به همان دلیل رسیدگی کند و حق ندارد به علم شخصی خود استناد نماید، زیرا مورد سوء ظن قرار می¬گیرد و نیز حق ندارد به دلیلی استناد کند که طرفین دعوا ارائه نداده¬اند و اگر هم نیازی به معاینه یا تحقیق محلی باشد باید از سوی طرفین دعوا درخواست شود و طرفین دعوا از آن اطلاع داشته باشند، همچنین حق ندارد به ادله¬ای استناد کند که در دعوای دیگری اقامه شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است. قاعدۀ «ممنوعیت تحصیل دلیل از سوی قاضی» قصد بیان همین ممنوعیت¬ها را دارد (زراعت و حاجیزاده،۱۳۹۰:۱۲۳). مطابق این قاعده و نظریۀ مرسوم، در امور مدنی، دادرس مأمورکشف واقع نیست. او در پی اجرای عدالت است، ولی با چراغی که طرفین دعوا بر سر راهش نهاده¬اند. تحصیل دلیل برای او ممنوع است و در هر حال پایبند خواسته ها و دلایل اصحاب دعوا است. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در این ¬باره مقرر می¬کرد: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند، بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده¬اند، رسیدگی می¬کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی الزم بداند، از قبیل معاینه محل و تحقیق از گواه¬ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال این¬ها تحصیل دلیل نیست.» بدین ترتیب، آزادی دادرس در تحقیق، محدود به دلایلی است که دو طرف در اختیار او نهاده¬اند. ولی مادۀ ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی این ماده را تعدیل کرده و به قاضی اختیار گسترده¬تری می¬¬دهد تا بتواند به حقیقت دست یابد. این ماده اعلام می¬کند: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه، علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد». در مادۀ ۲۵۵ همین قانون آمده است: «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می¬گرددکه ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثردر آن باشد». پیروی از هر یک از این دو نظام ادله، یعنی نظام قانونی و نظام آزاد اثبات، وابسته به هدفی است که قانون¬گذار از دادرسی دارد: اگر هدف از دادرسی فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد، می-توان دادرس را کاملاً محدود کرد؛ همانند جنگی که هدف آن تحمیل صلح است، خواه محتوای این صلح غلبه حق بر باطل باشد، یا غلبه باطل بر حق. ولی اگر هدف کشف واقع و اجرای عدالت باشد، باید به قاضی اختیار بیشتری داد تا در این راه تلاش کند. منتها، برای گریز از خطر استبداد قضایی و تضمین بی¬طرفی دادرس، تعیین چهارچوبی برای اختیار نامحدود او ضروری است. طرفداران هر دو نظریه به این نتیجه رسیده¬اند که محدودیت یا آزادی مطلق دادرس را نمی¬توان پذیرفت و باید آزادی نامحدود دادرس در تحقیق را به وسیلۀ دو قاعده محدود کرد: ۱.این آزادی نباید به قواعد مربوط به اعتبار دلیل صدمه بزند. برای مثال، در فرضی که دادرس از استناد به شهادت یا سوگند ممنوع است، به استناد این آزادی نمی¬تواند به تحقیق ممنوع دست زند و نتیجه را در دادرسی دخالت دهد. ۲.اختیار دادرس بایدبه¬گونه¬ای اعمال شود که او را از بی¬طرفی خارج نسازد و در معرض اتهام جانب-داری قرار ندهد و به آزادی فردی و حرمت خانوادگی هیچ یک از اصحاب دعوا صدمه نزند. برای مثال، دستور ندهد که مکالمۀ تلفن خصوصی او ضبط شده، مورد استناد قرارگیرد. غایت مطلوب هر دادرسی حق گزاری و رسیدن به حقیقت است، نه فصل خصومت و بایدبه جای فرد زرنگتر و تواناتر، صاحب حق برنده شود. ادامه مطلب را در بخش comment (کادر ذیل) ببینید. 1 comment بختیار سید نظامی مفهوم دلیل «دلیل» در لغت از ریشه دل ّ و دلالت به معنی آن چیزی است که به آن استدلال می شود، و دلالت یعنی راه را به چیزی ختم کردن(ابن منظور،۱۴۱۴/١١ :٢۴٨). در اصطلاح حقوقی «هر معلوم که راهنمای اندیشه به مجهولی باشد» دلیل است(جعفری لنگرودی،۱۳۷۸/٣ : ١٩۴٨). در علم حقوق قواعد اثبات امور را دلیل گویند، مانند: اقرار، شهادت، سند، بینه، اماره قضایی و...برخی اندیشمندان اثبات را اینگونه تعریف کرده اند: «اقامۀدلیل نزد دادرس برای اثبات وجود واقعه ای قانونی، از راههایی که قانون تعیین کرده است تا آثار واقعه، بر آن مترتب شود»(سنهوری،۱۹۵۲/٢ : ١٣) و در تعریف دیگراینگونه آمده است: «اقامۀ دلیل بر حقیقت امری که مورد ادعاست برای ترتب آثار قانونی بر آن» (مرقس،۱۹۸۱/١ : ١١). در این دو تعریف به سه موضوع اشاره شده است: عملیات اثبات، موضوع اثبات و هدف اثبات. عملیات اثبات کننده، همان اقامۀ دلیل است. موضوع اثبات نیز یک واقعۀ قانونی یا حقیقت مادی است که مورد اختلاف می¬باشد. هدف از اثبات نیز مترتب ساختن آثار بر آن واقعه یا حقیقت است. بنابراین ادلۀ اثبات دعوی عبارت است از هر چیزی که بر اساس قانون، عرف یا شرع، قابلیت اثبات دعوی دارد و به حسب مورد، مثبِت یا نافی ادعاست. اگر سابقه قاعده منع تحصیل نگریسته شود، ما شاهد یک سیر تدریجی در فراز و فرود این قاعده هستیم: در مرحله اوّل، ما به یک قاعده سفت و سخت برخورد می¬کنیم که دادگاه¬ها را از هرگونه تحصیل دلیل منع و آنها را فقط محدود به دلایل اصحاب دعوی می کند(م.۵۷ اصول محاكمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ش.)؛ در مرحله دوم، شاهد تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل هستیم (بخش دوم م.۳۵۸ آ.د.م مصوب ۱۳۱۸)؛ در سومین و آخرین مرحله، این قاعده دچار زوال و نابودی می گردد(م.۸ ق.اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری). سخن آخر اینکه از نسخ قاعده منع تحصیل دلیل نباید نگران شد، زیرا نسخ قاعده منع تحصيل دليل، افول اصل بی طرفی (impartialité) دادگاه نیست بلکه افول اصل بی اثری (neutralité) دادگاه و فرود فردگرایان افراطی است؛ بی طرفی دادگاه اصلی است بدیهی، مستحکم و زوال ناپذیر که ریشه در سرشت و فطرت بشری دارد. با وجود این، آنانی که اعتقاد به نسخ قاعده دارند، نگفته اند که چه چیزی جایگزین آن شده است. Add a comment بختیار سید نظامی