مفهوم اماره و دلیل — از نظر سنتی به رویدادی که قانون

به بیان دیگر در استناد به دلیل میان آنچه حس می شود و آنچه به فهم در می آید ملازمه عقلی یا عادی یا قانونی هست، ولی در اماره این ملازمه وجود ندارد و احتمال خلاف آن هر چند ناچیزتر از حکم غلبه وجود دارد. به همین جهت دلالت دلیل بر واقع قطعی است، در حالی که دلالت اماره ظنی و ناشی از غلبه است. البات و دلیل اتبات (جلد دوم) نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته شده است چنین خلاصه می شود که دلیل قدرت مقابله با دلیل دیگر را دارد و ذهن یا قانون باید به ترجیح یکی بر دیگری بپردازد، در حالی که اماره همیشه در برابر دلیل رنگ می بازد و قدرت مقاومت ندارد. ماده ۱۳۲۳ ق.م. در تأیید این نتیجه اعلام می کند: «امارات قانونی در کلیه دعاوی.... معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد، و بدیهی است که این نتیجه در اماره های قضایی نیز رعایت می شود. زیرا از نظر طبیعت خضوع در برابر دلیل مستقیم با اماره قانونی مشترک است. ۳۳۳ نظر کارشناس اماره است یا دلیل؟ اکنون، با این مقدمه به استقبال پرسش مطرح شده می رویم همانگونه که گفته شد، در قانون مدنی کارشناسی در زمره دلایل نیامده است و این به ظاهر مخالفت با دلیل بودن آن و لزوم الحاق به یکی از دلایل می کند. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۲۵۷ به بعد کارشناسی را در زمره دلایل آورده است. ولی هیچ یک از این دو متن کمکی به بحث ما نمی کند: در پاسخ استنباط از قانون مدنی میتوان چنین تعبیر کرد که مقصود پیروی از نظر مشهور در فقه و الحاق کارشناسی به شهادت بوده است. در مورد قانون آیین دادرسی مدنی نیز می شود ایراد کرد که قانون نظر به مفهوم عام دلیل دارد که هم شامل دلیل به معنی خاص مانند اقرار و سند و شهادت است و هم به امارات. پس شبهه باقی می ماند که کارشناسی در زمره دلایل است یا امارات و تنها راه رجوع به اصول حقوقی است؟ از نظر سنتی به رویدادی که قانون نتیجه آن را قطعی و یقینی اعلام نکرده یا به گونه ای است که ذهن را به یقین نمی رساند و احتمال مخالف در آن وجود دارد، دلیل به معنی خاص گفته نمی شود. استقراء و تجربه و اتکاء بر فرضیه و تحقیق در دانش تجربی نیز از این قبیل است و نتایج آن را حداکثر میتوان اماره نامید و تنها منطق ریاضی است که به دلالت یقینی می انجامد. بر این پایه نظر کارشناس و استنباطی که او از قرائن علمی و قوانین آن می کند جز در مورد نقل مشاهدات خود اماره است نه دلیل ولی، حق این است که این موضع محدود را که یادگار عهد قدیم و دوران پیش از عصر جدید است باید ترک گفت امروز علم بر پایه فرضیه ها و استقراء و ظن‌ها و احتمال ها استوار است و هیچ نتیجه ای قطعی و یقینی و تمام شده نیست. همه چیز در حال تحول و حرکت و تکامل است و علم را در خلال همین حرکت و جوشش می بینند و سکون و قطع را نمی پسندند. در چنین دنیایی حقوق نیز نمی تواند خود را از معرکه دور بدارد و در قفس طلایی خود بماند. حقوقدان نیز ناچار است جهان اعتبار را با واقعیت همگام سازد و به تجدید نظر در اصول سنتی بپردازد. نتیجه استقراء و تجربه و ظن معتبر را باید به عنوان دلیل پذیرفت دلیلی که تغییر پذیر است و درجه ای از احتمال را هم دارد. وانگهی مگر آنچه را که با عنوان دلیل می پذیریم ما را به یقین می رساند؟ چه کسی می تواند تضمین کند که اقرار کننده به دلیل حمایت از دیگران یا دستیابی به منافع بیشتر یا ده ها انگیزه دیگر، حقیقت را پوشیده نمی دارد و عدالت را فریب نمی دهد؟ آیا جز به یاری این احتمال قوی که هیچ کس به زبان خود سخن نمی گوید اقرار عنوان ملکه دلایل را بر سرخود یافته است؟ آیا به هیچ شاهد عادلی می توان اعتماد کرد که واقع را به درستی درک و به راستی بیان کرده است؟ و آیا جز به یاری چند اماره که همگی ظنی و احتمال پذیر است، می توان شهادت را بینه نامید و از اعتبار آن سخن گفت؟ تا کنون به هزاران سند مجعول و بی مأخذ برخورده اید یا در آراء قضایی دیده اید، پس، چگونه به آن نام دلیل می دهید؟ از سوگند دروغ نمی گویم که دلیل قاطع دعوا شناخته شده و بیش از همه لرزان و احتمال پذیر است. پس چرا باید این همه درباره ظنی بودن استقراء و تجربه پافشاری کنیم و خود را از مهمترین دلیل رک شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۲۱۲ (کتاب قضاء). ا اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) علمی در مرحله اثبات و استنباط و اجتهاد محروم سازیم؟