Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #امنیت_شغلی #مقاله_علمی #عدالت #مقاله #حقوق_عمومی #دانش #قوانین #کارگر #آرشیو #قرارداد_کار #کارفرما #مقرره #نشریه_علمی #منبع #حقوق #منفعت #قرارداد #رفع_ابهام #شورای_اسلامی #ضرورت #صنایع #نیروی_کار #فسخ_قرارداد #پیش‌بینی #تبلیغات #علمی #امنیت #تعارض #تخصصی #حاشیه

خلاصه

این مقاله مفهوم امنیت شغلی را در قراردادهای کار مستمر و مدت موقت با تکیه بر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحلیل می‌کند. نویسندگان به دنبال تبیین چالش‌های حقوقی کارگران در قراردادهای موقت هستند. هدف پژوهش ارائه راهکارهایی برای تقویت امنیت شغلی در پرتو رویه قضایی است.

اصلِ حقوقی: امنیت شغلی به عنوان یک حق بنیادین در قراردادهای کار باید با تفسیر قانون به نفع ثبات شغلی تضمین شود.

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی، قرارداد کار، قرارداد مدت موقت، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: نسترن خرسند موقر سید محمد هاشمی محسن محبی سعیدرضا ابدی منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22034/qjplk.2022.1001.1065 شماره صفحات: ۳۰ - ۵۶ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۶۱۰ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۹ سال ۱۴۰۴ (۳) - دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49 - دانش حقوق عمومی سال 14 تابستان 1404 شماره 48 - دانش حقوق عمومی سال 14 بهار 1404 شماره 47 سال ۱۴۰۳ (۴) - دانش حقوق عمومی سال 13 زمستان 1403 شماره 46 - دانش حقوق عمومی سال 13 پاییز 1403 شماره 45 - دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44 - دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43 سال ۱۴۰۲ (۴) - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز 1402 شماره 41 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40 - دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار 1402 شماره 39 سال ۱۴۰۱ (۴) - دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 38 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 36 - دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار 1401 شماره 35 سال ۱۴۰۰ (۴) - دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان 1400 شماره 34 - دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز 1400 شماره 33 - دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان 1400 شماره 32 - دانش حقوق عمومی سال دهم بهار 1400 شماره 31 سال ۱۳۹۹ (۴) - دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان 1399 شماره 30 - دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز 1399 شماره 29 - دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان 1399 شماره 28 - دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27 سال ۱۳۹۸ (۴) - دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26 - دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز 1398 شماره 25 - دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان 1398 شماره 24 - دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار 1398 شماره 23 سال ۱۳۹۷ (۴) - دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان 1397 شماره 22 - دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز 1397 شماره 21 - دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان 1397 شماره 20 - دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار 1397 شماره 19 سال ۱۳۹۶ (۲) - دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 18 - دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 17 سال ۱۳۹۵ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان 1395 شماره 16 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز 1395 شماره 15 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13 سال ۱۳۹۴ (۲) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 12 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11 سال ۱۳۹۳ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان 1393 شماره 10 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان 1393 شماره 8 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار 1393 شماره 7 سال ۱۳۹۲ (۴) - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان 1392 شماره 6 - دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز 1392 شماره 5 - بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 4) - بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 3) سال ۱۳۹۱ (۲) - بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2 - بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز 1391 شماره 1 چکیده امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به نحوی مطرح می شود که هر طرف افزون بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانین و مقرره های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به نحوی پیش بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه های متخذه را نمایان می کند. ازاین رو اگرچه نمی توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه های زمانی مختلف تعارض به چشم می خورد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین