دکترین
مفهوم انتقال دعوا در جریان دادرسی — اگر موضوع دعوا حقوق دینی باشد
انتقال دعوا در مفهوم کلی و عام آن ناظر به جایگزینی هر یک از اصحاب دعوا و انتقال موضوع دعوا به جانشین ی. ق. م. طرف دعوا است. در مورد اخیر یعنی انتقال موضوع دعوا اصولاً یکی از اصحاب دعوا نیز تغییر می یابد و شخص دیگری جایگزین وی میشود. انتقال دعوا گاهی در جریان یک مرحله از دادرسی رخ میدهد و گاهی نیز در زمان اتخاذ و استفاده از یکی از طرق شکایت از آراء چهره میکند. برای مثال فوت یکی از اصحاب دعوا و جایگزینی وراث وی به عنوان قائم مقامان عام او از مصادیق بارز انتقال دعوا در جریان مرحله ای از دادرسی مدنی است ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م. در این مورد دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی به طرف دیگر دعوا اعلام میکند که شخص یا اشخاص جانشین متوفی را معرفی نماید. در برخی دعاوی به جهت طبع و ماهیت موضوع آن این جایگزینی و جانشینی اتفاق نمی افتد. مانند فوت زوج یا زوجه در جریان رسیدگی به دعاوی الزام به تمکین یا صدور مجوز طلاق در چنین مواردی به اعتبار پیوند و وابستگی تام موضوع دعوا به شخصیت اصحاب آن دعوا ساقط میشود و دادگاه باید با صدور قرار سقوط دعوا ادامه رسیدگی به دعوا را متوقف و باب آن را ببندد.
اگر موضوع دعوا حقوق دینی باشد، انتقال آن در قالب جابجایی دین و طلب، باعث انتقال حق مورد دعوا و جایگزینی اصحاب دعوا خواهد شد. اما این انتقال در صورتی در دادگاه کارگر و موثر می افتد که بتوان انتقال را بدون یک رسیدگی قضایی نزد دادگاه به اثبات رساند؛ مانند ابراز سند رسمی که موضوع آن را انتقال دین و طلب تشکیل می دهد ماده ۷۲۴ قانون مدنی). در مورد حقوق عینی، وضعیت کمی دشوار است؛ زیرا اگر ۱. ماده ۷۲۴ قانون مدنی حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
موضوع دعوا مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده باشد، انتقال دعوا هنگامی پذیرفته میشود که منتقل الیه با ابراز سند رسمی انتقال یا استناد به دفتر املاک سازمان ثبت، خ. ر. ب. عنوان قائم مقام و جانشین ناقل به دادگاه معرفی کند. در چنین مواردی دادگاه بدون یک رسیدگی قضایی شخص منتقل الیه را به عنوان جایگزین یا جانشین انتقال دهنده در دعوا می پذیرد. در غیر این صورت انتقال دعوا رخ نمی دهد و شخصی که مدعی است مورد دعوا را به انتقال گرفته می بایست در قالب طرح یکی از دعاوی طاری چون دعوای ورود شخص ثالث یا دعوای جلب شخص ثالث حسب مورد به دادرسی وارد با جلب شود.
هنگامی که جایگزینی به سهولت و بدون انجام دادخواهی های مربوط به دعاوی طاری مانند ورود ثالث یا جلب ثالث اتفاق می افتد، اصولاً طرف دعوایی که به علت تحقق انتقال دعوا ذی نفعی یا توجه دعوا به خود را از دست می دهد، از اطراف دعوا و جریان دادرسی خارج میشود. مگر این که همه مورد دعوا ب. غ. انتقال نیافته باشد و تنها بخش مفروز یا مشاعی از موضوع دعوا منتقل شده باشد. در این صورت هم ناقل در فرآیند دادرسی می ماند و هم انتقال گیرنده به اصحاب دعوا افزون می شود. چنانچه انتقال گیرنده مورد دعوا نتواند جایگزینی و جانشینی خود را با دلیل مسجل و قاطع به اثبات برساند ناگزیر است با اقامه دعوای ورود ثالث یا با طرح دعوای جلب ثالث توسط یکی از اصحاب دعوای اصلی به دادرسی اصلی وارد یا فراخوانده شود تا با اثبات و احراز انتقال حقوق مورد دعوا به شخص ثالث جایگزینی در نتیجه یک رسیدگی قضایی به اثبات و تسجیل برسد. در صورت اخیر نیز هر دو شخص یعنی اصیل و جانشین وی در فرآیند دادرسی مدنی شرکت و حضور خواهند داشت.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
خواسته، معیار صلاحیت شورای حل اختلاف
مواد 724 و 730 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت محال علیه در عقد حوالهوضعیت محال علیه در عقد حوالهنحوه حل اختلاف بین محیل و محال علیهملاک در اختلاف بین محیل و محال علیهحق مراجه محیل به محال عیه در فرض عدم انجام حواله
مواد 724 و 727 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی
ماده 724 قانون مدنی حاکم بر ان می باشد
-
رأی
هماستناد
حق مراجه محیل به محال عیه در فرض عدم انجام حواله
ماده 724 قانون مدنی حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذم
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی
ماده 724 قانون مدنی حاکم بر ان می باشد
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 724 قانون مدنی حاکم بران می باشد
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1306 مورخ 1395/06/03
ماده 724 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1295 مورخ 1393/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده724 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1295 مورخ 1393/06/05
ماده 724 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال حواله های تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با ظهر نویسی
ماده 724 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه پرداخت چک با توجه به فوت صادر کننده
ماده 724 قانون مدنی است در هر صورت پس از فوت صادر کننده چک و بانک محال علی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئول پرداخت دین و انتقال مسئولیت در زمان پرداخت ثمن به وسیله چک ثالث
مطابق ماده 724 و 725 قانون مدنی محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 724 — قانون مدنی
ماده 724 قانون مدنی
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
مواد 724 و 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ن
مواد 724 و 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ن
مواد 724 و 130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انتقال دعوا در جریان دادرسی — انتقال دعوا در مفهوم کلی و عام
ماده 724 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مفهوم انتقال دعوا در جریان دادرسی — اگر موضوع دعوا حقوق دینی باشد
ماده 724 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سؤال – آیا حواله صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری وصف
ماده 724 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است
-
مقاله
هماستناد
بیع نقد و نسیه (حقوق): نقد یا نسیه بودن پرداخت غیرپولی
ماده 724 قانون مدنی در موردی که وسیله پرداخت سبب انتقال دین باشد مانند حوا
-
مقاله
هماستناد
برات (حقوق): تعریف
قانون مدنی، ماده724
-
مقاله
هماستناد
نظر اکثریت صرف نظر از اینکه اصولاً در چک ها وصف امانی
ماده 724 قانون مدنی توجه نمود که تصریح نموده حواله عقدی است که به موجب آن
-
مقاله
هماستناد
بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که
ماده 724 قانون مدنی توجه نمود که تصریح نموده حواله عقدی است که به موجب آن
-
مقاله
هماستناد
بنابراین چون در این خصوص برای مدیون بودن و صدور چک که
ماده 724 قانون مدنی توجه نمود که تصریح نموده حواله عقدی است که به موجب آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
