مفهوم این اماره — سرانجام

سرانجام، اختلافها به وحدت گرایید و هیأت عموی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۲ - ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، اعلام کرد. در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی دلایل و اوضاع موجود در پرونده هرگاه عدم ابراز دفاتر ۱. ر.ک. ج ۱، ش ۴۳. را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از حمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید. ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ با تغییر ادله مثبته به قرائن مثبته این تحول را کامل ساخت تا تردیدی در اماره بودن و قضایی بودن حکم ماده ۲۱۰ تردیدی باقی نماند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از حمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید. ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ با تغییر ادله مثبته به قرائن مثبته این تحول را کامل ساخت تا تردیدی در اماره بودن و قضایی بودن حکم ماده ۲۱۰ تردیدی باقی نماند. همچنین است خودداری از نوشتن یا حاضر نشدن برای استکتاب در موردی که قرار لازم برای اجرای آن صادر شده است: ماده ۲۲۴ ق.آ.د.م در این باره مقرر کرده است می توان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود. پس به همین قیاس میتوان اماره اشاره شده در ماده ۲۲۴ را اماره قضایی شمرد و اعمال آن را موکول به نظر قاضی شمرد و شائبه هیچ اجباری را نپذیرفت. منتها، شیاع استفاده از این گونه اماره ها در رویه قضایی به گونه ای است که عرف حکم غلبه را صحت سند به طور نوعی معین میکند و همین امر دادرس را ناچار می سازد که برای انصراف خود استدلال کند.