ضمانت اجرا عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی شرکت صنایع تولیدی ف.گ.ف با وکالت خانم ن. م. علیه شرکت ا.ت. باوکالت اقای الف. الف. مبنی بر مطالبه /128/422/281ریال وجه نقد موضوع اسناد پیوست دادخواست با این توضیح که شرکت خ. م. ا. بر اساس دفاتر شرکت مذکور و در جریان مبادلات مالی بین طرفین بستانکاری شرکت خواهان برابر با مبلغ خواسته است و اصل وخسارت قانونی را مطالبه نموده ست ن. ب. ا. خوانده محترم به رغم پذیرش مبادلات مالی با شرکت خواهان منکر بدهی شده است و دادگاه ناگزیر موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است تا دفاتر شرکت های طرف دعوا را بررسی نماید و مطابق نظر کارشناس دفاتر مزبور صرفا" بدهی خوانده به میزان/ *** /288/98 ریال راتایید نموده است نظر باینکه نظر کارشناس مغایر با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیست و مندرجات دفاتر مستند نظر ایشان نیز به استناد مواد1297 الی1300قانون مدنی و 210 قانون ایین دادرسی مدنی در دعوی مطروحه سندیت دارد پس دعوای خواهان درحدود مبلغ مزبور ثابت است دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رای و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 و 522 قانون ایین دادرسی مدنی حکم برا لزام خوانده به پرداخت مبلغ/ *** /298/98 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول ( که منطبق با نرخ رسمی تورم وسط واحد اجرا محاسبه خوهد شد )و/977/970/1ریال هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس د. ح. خ. صادر می نماید در خصوص مطالبه/253/123/183 ریال باقی مانده خواسته ن. ب. ا. مطابق اسباب فوق الذکرصرفا"در حدود محکوم به فوق الذکرطلب خواهان ثابت شده است دعوا نسبت به باقی مانده ثابت نیست و به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد این تصمیماتحضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران -ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- شرکت صنایع تولیدی ف.گ.ف.به مدیریت عاملی آقای م.م.و با وکالت خانم ن. م. 2- شرکت الف.ت. (سهامی خاص) با وکالت آقای …. الف. نسبت به دادنامه شماره 93000037 مورخ 93/2/3 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن شرکت الف.ت. به پرداخت مبلغ 98/298/ *** ریال بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول، مبلغ 1/970/977 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس د. ح. شرکت صنایع تولیدف.گ محکوم گردیده اند و درخصوص مطالبه مبلغ 183/123/253 ریال باقی مانده خواسته حکم بر بی حقی شرکت ف.گ صادر گردیده وارد و موجه م. ب. و درخور نقض است. زیرا اولاً هیئت سه نفره کارشناسی مانده طلب شرکت الف.ت.(خوانده بدوی) را از شرکت صنایع تولیدی ف.گ. (خواهان بدوی) مبلغ 1/701/125 ریال اعلام نموده است، ثانیاً شرکت صنایع تولیدی ف.گ. به موجب لایحه شماره 638 مورخ 94/5/28 تقاضای ارجاع امر به هیئت پنج نفره را نموده است که در تاریخ 94/6/2 قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره صادر گردیده و به شرکت جهت پرداخت هزینه هیئت پنج نفره بتاریخ 94/7/7 ابلاغ شده ولی اقدامی نشده است که به موجب ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی کارشناسی از عداد دلایل شرکت خارج گردیده فلذا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرا عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی در تاریخ 28 آذر 1394، دادگاه بدوی در پرونده‌ای که به منظور مطالبه مبلغ 128,422,281 ریال بر اساس اسناد پیوست مطرح شده بود، ب. ت. ب. پذیرش مبادلات مالی از سوی خوانده و انکار بدهی، موضوع را به کارشناسی ارجاع داد. کارشناس مبلغ بدهی را 98,288 ریال تایید نمود. دادگاه با استناد به مواد 1297 تا 1300 قانون مدنی و ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به پرداخت مبلغ تایید شده به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی صادر کرد و نسبت به باقی‌مانده خواسته، دعوی را بی‌حق اعلام نمود. در دادگاه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم بدوی بررسی شد و ب. ت. ب. اعلام مبلغ 125,701,125 ریال به عنوان مانده طلب از سوی کارشناس و عدم اقدام خواهان برای ارجاع به هیات پنج نفره، رای بدوی نقض و دعوی خواهان رد گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر خ. ب. ن. هیات سه نفری کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات پنج نفره کند اما هزینه کارشناسی تودیع نشود ؛ کارشناسی از عداد دلایل خارج و حکم بر رد دعوای خواهان صادر می‌شود. در خصوص دعوی شرکت صنایع تولیدی ف.گ.ف با وکالت خانم ن. م. علیه شرکت ا.ت. باوکالت اقای الف. الف. مبنی بر مطالبه / 128/422/281 ریال وجه نقد موضوع اسناد پیوست دادخواست با این توضیح که شرکت خ. م. ا. بر اساس دفاتر شرکت مذکور و در جریان مبادلات مالی بین طرفین بستانکاری شرکت خواهان برابر با مبلغ خواسته است و اصل وخسارت قانونی را مطالبه نموده ست ن. ب. ا. خوانده محترم به رغم پذیرش مبادلات مالی با شرکت خواهان منکر بدهی شده است و دادگاه ناگزیر موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است تا دفاتر شرکت های طرف دعوا را بررسی نماید و مطابق نظر کارشناس دفاتر مزبور صرفا بدهی خوانده به میزان/ -* / 288/98 ریال راتایید نموده است ن. ب. ا. نظر کارشناس مغایر با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیست و مندرجات دفاتر مستند نظر ایشان نیز به استناد مواد 1297 الی 1300 قانون مدنی و 210 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوی مطروحه سندیت دارد پس دعوای خواهان درحدود مبلغ مزبور ثابت است دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رای و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برا لزام خوانده به پرداخت مبلغ/ -* / 298/98 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول (که منطبق با نرخ رسمی تورم وسط واحد اجرا محاسبه خوهد شد)و/ 977/970/1 ریال هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس د. ح. خ. صادر می‌نماید در خصوص مطالبه/ 253/123/183 ریال باقی مانده خواسته ن. ب. ا. مطابق اسباب فوق الذکرصرفادر حدود محکوم به فوق الذکرطلب خواهان ثابت شده است دعوا نسبت به باقی مانده ثابت نیست و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌گردد این تصمیماتحضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - شرکت صنایع تولیدی ف.گ.ف.به مدیریت عاملی آقای م.م.و با وکالت خانم ن. م. 2 - شرکت الف.ت. (سهامی خاص) با وکالت آقای …. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/2/3 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن شرکت الف.ت. به پرداخت مبلغ 98/298 / -* ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول، مبلغ 1/970/977 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس د. ح. شرکت صنایع تولیدیف.گ محکوم گردیده اند و در خصوص مطالبه مبلغ 183/123/253 ریال باقی مانده خواسته حکم بر بی حقی شرکت ف.گ صادر گردیده وارد و موجه م. ب. و درخور نقض است. زیرا اولا هیات سه نفره کارشناسی مانده طلب شرکت الف.ت.(خوانده بدوی) را از شرکت صنایع تولیدی ف.گ. (خواهان بدوی) مبلغ 1/701/125 ریال اعلام نموده است، ثانیا شرکت صنایع تولیدی ف.گ. به موجب لایحه شماره 638 مورخ 94/5/28 تقاضای ارجاع امر به هیات پنج نفره را نموده است که در تاریخ 94/6/2 قرار ارجاع امر به هیات پنج نفره صادر گردیده و به شرکت جهت پرداخت هزینه هیات پنج نفره به تاریخ 94/7/7 ابلاغ شده ولی اقدامی نشده است که به موجب ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی کارشناسی از عداد دلایل شرکت خارج گردیده فلذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را نقض و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در این پرونده، درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره از شعبه مربوطه مطرح شده است. ت. ن. خ. به ادعای کلاهبرداری از سوی ت. ن. خ. به دلیل فروش اراضی ملی از طریق مبایعه‌نامه عادی به مرجع قضایی مراجعه کرده است. در مرحله نخست، به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی و همچنین فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است. هیات دادگاه با استناد به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 560 همین قانون، به این نتیجه رسید که عدم پرداخت هزینه کارشناسی مانع از ادامه تحقیقات نیست. لذا، با استناد به بند ب ماده 450، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه مربوطه ارجاع گردید. این رای قطعی است. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * اقای ر. ص. ف. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره 1 *00 مورخ 1400/09/24 صادرشده از شعبه * گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ج. ن. ص. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 1 *00 مورخ 1400/09/24 صادرشده از شعبه *که به موجب ان راجع به شکایت نامبرده علیه اقای ر. ص. ف. فرزند م. دایر بر کلاه برداری از طریق فروش مال غیر (اراضی ملی) به موجب مبایعه نامه عادی شماره 217359 مورخ 1400/07/01 با این استدلال که جهت تشخیص ملی بودن اراضی قرار ارجاع به امر کارشناس صادر شده است.ایا شاکی علی رغم ابلاغ احضاریه هزینه را پرداخت نکرده است.به جهت فقد ادله مبنی بر وقوع بزه و براساس اصل برائت وبا استناد به ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام شده است.هیات دادگاه با بررسی محتویات پرونده ازانجاکه بر اساس ماده 560 قانون ایین دادرسی کیفری طرفین بابت حق الزحمه کارشناسان وجهی نمی پردازند و شاکی در صورت درخواست ارجاع امر به کارشناس مکلف به پرداخت است.و این که بر فرض تکلیف شاکی به پرداخت هزینه کارشناس و عدم پرداخت ان مانع ادامه تحقیقات و کشف واقع از طریق دیگری از جمله استعلام ثبتی و معاینه و تحقیق محلی نیست چراکه جرم موضوع پرونده دارای جنبه عمومی است.اعتراض شاکی را وارد دانسته و با استناد به بند ب ماده 450 قانون پیش گفته دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی اعاده می نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه *مستشار دادگاه