مفهوم حقوقی قرار فوری در حقوق فرانسه — الیکن ماده ۴۹۰ CPC تصریح نموده است

پرداخت موقتی موضوع ماده اخیر که در بند ۲ و ۳ ماده ۲۵ CPR هم منعکس قرار موقتی دایر بر پرداخت بخشی از طلب بستانکار بنماید تصمیم او در وقت رسیدگی به اصل دعوا با فرض احراز بی حقی خواهان و ورود ضرر به خوانده قابل این دغدغه و نیز ضرورت عدم یگانگی موضوع دستور موقت و خواسته دعوای اصلی در عین ارتباط بین آن دو، در سیستم دادرسی کشورمان سبب شده قانون گذار داخلی استفاده از این نهاد تامینی را به منظور دخل و تصرف در بخشی از خواسته دعوا و انتزاع آن از خواسته دعوا، تجویز ننماید. در حقوق ما ماهیت حقوقی پرداخت موقتی تجانسی با موضوع دستور موقت و ماهیت حقوقی آن ندارد. رویه قضایی هم تمایلی به اتخاذ این شیوه در قالب قرار تامینی نشان نداده است. در مواردی نادر نمونه هایی از دستورات موقت محاکم قضایی با موضوع پرداخت بخشی از خواسته اصلی به خواهان ملاحظه شده است. دادنامه ۷۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۹/۶ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران که به تایید شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ رسید از این جمله است، که در نهرینی دکتر فریدون. همان مأخذ. ص ۴۳. مبحث مربوط به موضوع دستور موقت مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. و البته در ماده ۷ قانون حمایت خانواده طی حکمی استثنایی پرداخت بخشی از خواسته (نفقه) در قالب دستور موقت تجویز شده است. قرار امور فوری در فرانسه اصولاً هم پژوهش پذیر است و هم فرجام پذیر و هم سایر طرق شکایت بر آن باز است جز یک راه و آن اعتراض به حکم غیابی است و علت این استثناء این است که اگر بنا شود غیبت در جلسه موجد حق اعتراض و بالتبع مانع اجرای قرار گردد با فوریت و موقتی بودن آن معارضه لازم می آید. الیکن ماده ۴۹۰ CPC تصریح نموده است؛ اگر قرار امر فوری به طور غیابی در آخرین مرحله به طور قطعی) صادر شده باشد قابل واخواهی است. مهلت پژوهش و واخواهی ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ است. گفتار دوم - سابقه تاریخی و مفهوم دستور موقت و قرار منع و الزام در سیستم دادرسی آلمان مقررات مربوط به دستورات تامینی به ویژه دستور موقت در کشور آلمان سابقه طولانی داشته و نظم و ترتیب ویژه ای یافته است. این مقررات الهام بخش بسیاری از قوانین دادرسی ملی در یافتن اصول و ضوابط حاکم بر این نهاد مرجع صالح و مصادیق ورود تاسیس تامینی شده است. از جمله در کشور ما عنوان دستور موقت و نیز قواعد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا و یا صالح در رسیدگی به اصل دعوا برای رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت متبلور در ماده ۳۱۱ ق.آ.د. م) از ۳۰ ژانویه ۱۸۷۷) اقتباس شده است.