Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نهرینی دکتر … همان مأخذ ص ۲۷. در مفهوم حقوقی بر طبق ضوابط و شرایطی که در مواد ۴۸۴ به بعد کد جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده؛ دستور موقت یا قرار امور فوری اولاً از حیث توصیف قضایی رأی تلقی می شود به ویژه آنکه در مبحث دوم از فصل دوم ذیل عنوان مقررات اختصاصی و بعد از مبحث رأی ماهوی به عنوان «دیگر آرا» آمده و یک تصمیم قضایی قاطع است و ثانیاً این نهاد در پی یک دادرسی مختصر در موارد یا خصایص ضروری و فوری اتخاذ میشود. این دادرسی کوتاه و مختصر تحت هر عنوان دادرسی استثنایی به تعبیری و یا آیین ویژه در لسان دیگر، در هر حال حداقل مختصات یک دادرسی را دارا م. ب.. چه براساس ماده مزبور قاضی رسیدگی کننده که دادرس فوری نام گرفته قرار امور فوری را به درخواست یکی از طرفین، «با حضور طرف دیگر یا با فراخواندن او صادر می کند. این نهاد در کد ناپلئونی در اختیار رئیس دادگاه عمومی بود. در همین راستا در ماده ۴۸۶ کد جدید تأکید شده دادرس از این امر اطمینان حاصل می کند که زمان کافی بین ابلاغ و جلسه رسیدگی سپری شده است تا طرفی که مورد ابلاغ قرار گرفته بتواند دفاع خود را آماده کند. در ماده ۸۱۱ هم مقنن متذکر شده؛ رئیس دادگاهی که به طور دادرسی فوری مورد مراجعه قرار گرفته رئیس دادگاه شهرستان) ۱۱ خواهد کرد تا خوانده از زمان کافی جهت تدارک دفاع خود برخوردار شود. بنابراین رعایت اصل تناظر تعیین جلسه رسیدگی و دعوت خوانده و اعطای فرصت دفاع به او از مختصات دادرسی جهت نیل به این تصمیم موقتی است و اگرچه متین دفتری دکتر احمد همان مأخذ. ص ۴۲۹. شمس دکتر عبدالله جزوه آیین دادرسی مدنی تطبیقی، ص ۱۲۷ و مقاله موارد دستور موقت ص ۱۷. بر خلاف نهاد اخیر قرار موقتی مستلزم رسیدگی تناظری است. و فوریت نهفته در ضرورت تعیین تکلیف فوری فوریت در رسیدگی و فوریت در اجرا قابل مشاهده است مواد ۴۸۵ ، ۴۸۴ و ۴۸۹ CPC) شمس دکتر … دادرسی مدنی تطبیقی، ص ۱۲۷ و مقاله موارد دستور موقت ص ۱۷. بر خلاف نهاد اخیر قرار موقتی مستلزم رسیدگی تناظری است. و فوریت نهفته در ضرورت تعیین تکلیف فوری فوریت در رسیدگی و فوریت در اجرا قابل مشاهده است مواد ۴۸۵ ، ۴۸۴ و ۴۸۹ CPC) ب. ت. ب. مراتب مذکور نهاد دستور فوری در آیین دادرسی مدنی فرانسه یک تصمیم موقتی است که قاضی ویژه بر مبنای اختیار حاصل از قانون به درخواست ی. ا. ط. و با دعوت طرف مقابل در مواردی که نسبت به اصل دعوا مورد مراجعه قرار نگرفته، بنابه ضرورت اتخاذ می کند. این قرار اصولاً قابل واخواهی و پژوهش ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ است. و دادرس فوری می تواند اجرای موقت آن را منوط به سپردن تضمین مناسب (la garantie) نماید. قرار مزبور نسبت به اصل فاقد اعتبار امر قضاوت شده است. مواد ۴۸۴، ۴۸۸ ۴۹۰ CPC). از سویی قرارهای فوری و قرارهای اعدادی در حقوق شکلی فرانسه به رأی جزیی» توصیف شده است. اتخاذ این تفکیک در رویه قضایی فرانسه شاید به منظور تمهید شرایطی جهت اجرای قرارهای موقتی و اعدادی در زمینه هایی چون داوری مد نظر قرار گرفته باشد. چه در باب داوری کنوانسیون های بین المللی ناظر بر شناسایی و اجرای آرای داوری قرارهای موقتی و اعدادی را مشمول شناسایی و اجرا قرار نمی دهند. اما به هر حال بین دو عنوان قرارهای اعدادی و دستور موقت با آرای جزئی، تفکیک و تفاوت وجود دارد. چه همچنانکه مصطلح است، تصمیم ماهوی مرجع صلاحیتدار در باب ا مگر اینکه از سوی دادگاه پژوهش صادر شود و یا براساس مبلغ و یا موضوع خواسته، قطعی باشد. جنیدی دکتر لعیا. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش چاپ اول بهار ۱۳۸۱. صص ۲۸ و ۲۹. پرداخت موقتی موضوع ماده اخیر که در بند ۲ و ۳ ماده ۲۵ CPR هم منعکس قرار موقتی دایر بر پرداخت بخشی از طلب بستانکار بنماید تصمیم او در وقت رسیدگی به اصل دعوا با فرض احراز بی حقی خواهان و ورود ضرر به خوانده قابل این دغدغه و نیز ضرورت عدم یگانگی موضوع دستور موقت و خواسته دعوای اصلی در عین ارتباط بین آن دو، در سیستم دادرسی کشورمان سبب شده قانون گذار داخلی استفاده از این نهاد تامینی را به منظور دخل و تصرف در بخشی از خواسته دعوا و انتزاع آن از خواسته دعوا، تجویز ننماید. در حقوق ما ماهیت حقوقی پرداخت موقتی تجانسی با موضوع دستور موقت و ماهیت حقوقی آن ندارد. رویه قضایی هم تمایلی به اتخاذ این شیوه در قالب قرار تامینی نشان نداده است. در مواردی نادر نمونه هایی از دستورات موقت محاکم قضایی با موضوع پرداخت بخشی از خواسته اصلی به خواهان ملاحظه شده است. دادنامه ۷۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۹/۶ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران که به تایید شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ رسید از این جمله است، که در نهرینی دکتر فریدون. همان مأخذ. ص ۴۳. مبحث مربوط به موضوع دستور موقت مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. و البته در ماده ۷ قانون حمایت خانواده طی حکمی استثنایی پرداخت بخشی از خواسته (نفقه) در قالب دستور موقت تجویز شده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین