از سویی قرارهای فوری و قرارهای اعدادی در حقوق شکلی فرانسه به رأی جزیی» توصیف شده است. اتخاذ این تفکیک در رویه قضایی فرانسه شاید به منظور تمهید شرایطی جهت اجرای قرارهای موقتی و اعدادی در زمینه هایی چون داوری مد نظر قرار گرفته باشد. چه در باب داوری کنوانسیون های بین المللی ناظر بر شناسایی و اجرای آرای داوری قرارهای موقتی و اعدادی را مشمول شناسایی و اجرا قرار نمی دهند.
اما به هر حال بین دو عنوان قرارهای اعدادی و دستور موقت با آرای جزئی، تفکیک و تفاوت وجود دارد. چه همچنانکه مصطلح است، تصمیم ماهوی مرجع صلاحیتدار در باب ا مگر اینکه از سوی دادگاه پژوهش صادر شود و یا براساس مبلغ و یا موضوع خواسته، قطعی باشد. جنیدی دکتر لعیا. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش چاپ اول بهار ۱۳۸۱. صص ۲۸ و ۲۹.
پرداخت موقتی موضوع ماده اخیر که در بند ۲ و ۳ ماده ۲۵ CPR هم منعکس قرار موقتی دایر بر پرداخت بخشی از طلب بستانکار بنماید تصمیم او در وقت رسیدگی به اصل دعوا با فرض احراز بی حقی خواهان و ورود ضرر به خوانده قابل این دغدغه و نیز ضرورت عدم یگانگی موضوع دستور موقت و خواسته دعوای اصلی در عین ارتباط بین آن دو، در سیستم دادرسی کشورمان سبب شده قانون گذار داخلی استفاده از این نهاد تامینی را به منظور دخل و تصرف در بخشی از خواسته دعوا و انتزاع آن از خواسته دعوا، تجویز ننماید.
در حقوق ما ماهیت حقوقی پرداخت موقتی تجانسی با موضوع دستور موقت و ماهیت حقوقی آن ندارد. رویه قضایی هم تمایلی به اتخاذ این شیوه در قالب قرار تامینی نشان نداده است. در مواردی نادر نمونه هایی از دستورات موقت محاکم قضایی با موضوع پرداخت بخشی از خواسته اصلی به خواهان ملاحظه شده است. دادنامه ۷۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۹/۶ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران که به تایید شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ رسید از این جمله است، که در نهرینی دکتر فریدون. همان مأخذ. ص ۴۳.
مبحث مربوط به موضوع دستور موقت مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. و البته در ماده ۷ قانون حمایت خانواده طی حکمی استثنایی پرداخت بخشی از خواسته (نفقه) در قالب دستور موقت تجویز شده است.
قرار امور فوری در فرانسه اصولاً هم پژوهش پذیر است و هم فرجام پذیر و هم سایر طرق شکایت بر آن باز است جز یک راه و آن اعتراض به حکم غیابی است و علت این استثناء این است که اگر بنا شود غیبت در جلسه موجد حق اعتراض و بالتبع مانع اجرای قرار گردد با فوریت و موقتی بودن آن معارضه لازم می آید.
الیکن ماده ۴۹۰ CPC تصریح نموده است؛ اگر قرار امر فوری به طور غیابی در آخرین مرحله به طور قطعی) صادر شده باشد قابل واخواهی است. مهلت پژوهش و واخواهی ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ است.
گفتار دوم - سابقه تاریخی و مفهوم دستور موقت و قرار منع و الزام در سیستم دادرسی آلمان مقررات مربوط به دستورات تامینی به ویژه دستور موقت در کشور آلمان سابقه طولانی داشته و نظم و ترتیب ویژه ای یافته است. این مقررات الهام بخش بسیاری از قوانین دادرسی ملی در یافتن اصول و ضوابط حاکم بر این نهاد مرجع صالح و مصادیق ورود تاسیس تامینی شده است. از جمله در کشور ما عنوان دستور موقت و نیز قواعد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا و یا صالح در رسیدگی به اصل دعوا برای رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت متبلور در ماده ۳۱۱ ق.آ.د.
م) از ۳۰ ژانویه ۱۸۷۷) اقتباس شده است.
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
دایره شمول مقررات صلاحیت محلی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 راجع به طرح دعاوی مختلف خانواده
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین
ماده 7 قانون حمایت خانواده 1353 که مقرر نموده هر گاه زن و شوهر دعاوی ناش
-
رأی
هماستناد
اماره تصرف
ماده 7 قانون حمایت از خانواده قرار رد درخواست صدور دستور موقت خواهان را
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین
ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن در قوانین موضوعه مشهود نبوده و
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته در صورتی که یکی از زوجین مقیم خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 اجازه مراجعه زوجین مقیم خارج را
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از حکم حضانت
مواد 7 و 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور موقت در خصوص حضانت فرزند
ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مبادرت به صدور دستور موقت در وا
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده
ماده 7 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی مربوط به حضانت در حوزه های قض
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
ماده 7 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته در صورتی که یکی از زوجین مقیم خ
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از حکم حضانت
مواد 7 و 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده
ماده 7قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی مربوط به حضانت در حوزه های قض
-
رأی
هماستناد
اماره تصرف
ماده 7 قانون حمایت از خانواده قرار رد درخواست صدور دستور موقت خواهان را
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی
ماده 7 قانون حمایت از خانواده قرار رد درخواست صدور دستور موقت خواهان را
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور موقت در خصوص حضانت فرزند
ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مبادرت به صدور دستور موقت در وا
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین
ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن در قوانین موضوعه مشهود نبوده و
-
رأی
هماستناد
دایره شمول مقررات صلاحیت محلی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 راجع به طرح دعاوی مختلف خانواده
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2007 مورخ 1393/08/24
ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2637 مورخ 1396/11/02
ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1068 مورخ 1397/04/16
ماده 7 قانون حمایت خانواده خاص و مستقل از احکام دستور موقت در قانون آیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/419 مورخ 1396/02/23
ماده 7 قانون حمایت خانواده امتیازاتی در صدور دستور موقت ارائه می دهد که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/31 مورخ 1392/01/18
ماده 7 قانون حمایت خانواده سابق مصوب 1353 برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نیس
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم اخذ تامین در دستور موقت دعاوی خانوادگی
ماده 7 قانون حمایت خانواده در خصوص دستور موقت امور خانوادگی اختیاری است
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد
ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن 1353 تصریح می کند که در دعاوی ناشی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل
ماده 7 قانون حمایت خانواده را در مورد فرزند مشترک ندارد
-
نشست قضایی
هماستناد
تکرار اجرای دستور موقت به منظور ملاقات طفل
ماده 7 قانون حمایت خانواده جدید تنها یکبار قابل اجراست یا اینکه می تواند
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون حمایت خانواده
ماده 7 قانون حمایت خانواده طی حکمی استثنایی پرداخت بخشی از خواسته (نفقه
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین
ماده 7 قانون حمایت خانواده صراحت دارد به اینکه هر گاه زن و شوهر دعاوی نا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
