مفهوم دارنده و نزاع حقوقی پیرامون آن

عبارت دارنده به شرح آنچه در قوانین سابق نیز آمده بود به ویژه در دکترین حقوقی معنای روشنی نداشت و آثار مهمی نیز از این نزاع به دست می آمد عده ای حکم ماده ۱ قانون ۱۳۴۷ را حاوی تعهد به جبران خسارت میدانستند. مسئولیتی که چهره نوعی و به دور از تقصیر داشت و در مورد مبنای آن نیز گفتگوی بسیار شده بود. قدر مشترک این نظریات دور بودن مسئولیت دارنده از نظریه تقصیر و تمایز مفهوم دارنده و راننده وسیله نقلیه بود و یکی بر مبنای تقصیر و دیگری بر اساس نظریه خطر یا نزدیک به آن تحلیل می شد. ورود به آن مباحث، ضروری نیست بلکه آنچه مهم به نظر می رسد وضعیت فعلی است. در تبصره ۱ ماده ۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ می خوانیم دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود. تبصره ۲ این ماده نیز در مورد افرادی که ممکن است در یک حادثه رانندگی مسئول باشند، اعلام می دارد: مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه ۲۴۹ - دکتر ناصر کا توزیان پیشین، ص ۱۸۹. موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد. ممکن است تصور شود که این قانون نیز بین مسئولیت راننده و دارنده تمایز قائل است و اولی بر اساس نظریه تقصیر و انتساب حادثه به او و دومی به علت نظریه خطر و دارا بودن صفت دارندگی مسئول هستند و از این حیث با قانون ۱۳۴۷ تفاوتی ندارد و تنها مفهوم دارنده روشنتر شده است، اما این نگاه که حاوی پیش زمینه های فکری و ارثیه ناشی از قانون سابق است، صحیح به نظر نمی رسد که در توضیح آن باید به تغییر دیگری در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ اشاره نمود، سپس به این بحث بازگشت.