مفهوم دلیل قانونی اثبات دعوا — به کار گرفتن ادله برای اثبات سبب

ادله اثبات دعوا مجموعه دلایلی است که اشخاص و اصحاب دعوا به منظور اثبات ادعای خویش از آنها سود جسته و با تدارک دلیل در مقام اثبات ادعا و دفاعیات خود بر می آیند. که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند. همین تعریف در مورد اسناد نیز طی ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی آمده است: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مراد از قانونی بودن دلیل اثبات دعوا، آن است که هر یک از اصحاب دعوا در مقام طرح ادعا و یا در موضع دفاع فقط میتوانند از ادله ای استفاده و به آن استناد جویند که در قانون شمارش شده باشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند. همین تعریف در مورد اسناد نیز طی ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی آمده است: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مراد از قانونی بودن دلیل اثبات دعوا، آن است که هر یک از اصحاب دعوا در مقام طرح ادعا و یا در موضع دفاع فقط میتوانند از ادله ای استفاده و به آن استناد جویند که در قانون شمارش شده باشد. در بخش بعدی راجع به ویژگی های ادله اثبات دعوا خواهیم گفت ادله اثبات دعوا دارای خصائص و ویژگی هایی است که هر یک از اصحاب دعوا می باید در استفاده از آنها این ویژگیها را مد نظر داشته و رعایت نمایند. نخستین و مهم ترین ویژگی ادله اثبات دعوا ویژگی قانونی بودن ادله مزبور است. اصحاب دعوا از ادله ای می توانند استفاده و به آن استناد نمایند که در قانون بیان و به آن تصریح شده است. ۲ - به کار گرفتن ادله برای اثبات سبب خواسته از ظاهر بند ۶ ماده ۵۱ ق.آ.د.م که یکی از نکات مندرج در دادخواست را آورده بر می آید که ادله و وسایل اثبات ادعای خواهان ناظر به دلیل یا ادله ای است که خواسته و موضوع دعوای خواهان را به اثبات میرساند. به عبارت دیگر ادله اثبات دعوا باید ناظر به اثبات خواسته ای باشد که برابر بند ۳ ماده ۵۱ قانون یاد شده در دادخواست مطرح و خواسته میشود. نگارنده بر این باور است که اصولاً عناوین خواسته را نمیتوان به طور مستقیم ثابت کرد و برای آن دلیل آوری نمود. برای مثال خواسته ای نظیر خلع ید خوانده از ملک مغصوب، قابلیت اثبات ندارد و نمیتوان آن را مستقیماً به اثبات رساند. زیرا در ماهیت امر ادعا محسوب نمی شود تا چیزی از دادگاه است و همان چیز است که خواهان از دادگاه می خواهد. به همین علت نیز نام آن خواسته است. دعاوی و خواسته هایی چون الزام خوانده به پرداخت ملغی وجه رسمی انتقال یا اجاره و غیره، همه و همه، خواسته به حساب می آیند و ادعا نیستند تا بتوان مسند اثبات نشاند. به باور نگارنده آنچه باید با ادله و وسایل اثبات دعوا به ترتیب مقرر در بند ۶ ماده ۵۱ ق.آ.د.م ثابت نمود، سبب دعوا یا همان تعهد و جهاتی است که خ. ب. م. آن خود را مستحق مطالبه می داند بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د. م). به دیگر سخن قلمرو اثبات دعوا سبب خواسته و دعوا است نه خود خواسته خواهان باید در صدد بر آید تا سبب خواسته را ثابت کند که اگر به این مهم نائل آید این اختیار قانونی را خواهد یافت تا موضوع خواسته را از اختیار خوانده خارج و در اختیار قانونی و تصرف مادی خود بگیرد. برای نمونه هنگامی که خواهان دعوا و خواسته خلع ید خوانده به سبب تصرف غاصبانه ملک خود را در دادخواست می آورد و آن را از دادگاه میخواهد لازم است سبب آن را ثابت کند؛ سبب مزبور از دو جهت ادعای اصلی خواهان است؛ نخست از این جهت که مدعی مالکیت ملک مغصوب است و دیگر آن که مدعی تصرفات غاصبانه ملک از سوی خوانده شده است. در دعوای مطالبه مبلغی وجه نقد نیز همین اتفاق می افتد؛ خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به سبب قرض یا ثمن بیع خواسته ای است که سبب مقرر در آن قرض یا ثمن ادعای خواهان را تشکیل می دهد و او وظیفه دارد تا با استناد به ادله متناسب با ادعای مزبور آن را به اثبات برساند. پس از اثبات قرض یا ثمن معامله توسط خواهان او مستحق خواسته ای می گردد که در دادخواست آن را درخواست و مطالبه نموده است.