مفهوم عدم استماع دعوا در موقعیت کنونی — ب جلوه های عدم استماع دعوا در

در این معیار چنین عنوان میشود که شرایط طرح دعوا تاکنون فراهم نشده است و لذا استماع آن در زمان یا موقعیت فعلی ممنوع است و قرار عدم استماع آن صادر می گردد؛ مثل اینکه باید زمان و موعد امکان طرح دعوا فرا برسد یا اینکه شرطی از شرایط اقامه دعوا فراهم شود یا اینکه دعوا یا ادعا در پرونده جداگانه ای مطرح گردد برخی محاکم هم معتقدند که در صورت عدم اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا متعهدله سند برای مطالبه طلب خود لزوماً باید از طریق اجرای ثبت اقدام کند و صرفاً در صورت عدم امکان موفقیت در موعد معین امکان طرح دعوا در دادگاه وجود دارد. همچنین ممکن است قانونگذار یک دعوا را مقدمه دعوای دیگر بداند به طوری که قبل از صدور رأی در مورد مقدمه دعوای اصلی دعوای دارای مقدمه قابل رسیدگی نباشد. لذا صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت مقدمه دانستن یک دعوا نسبت به دعوای دیگر در بسیاری از آرای محاکم به چشم می خورد. در ادامه به تفصیل به بررسی و نقد رویه قضایی در این مورد می پردازیم. ب جلوه های عدم استماع دعوا در موقعیت کنونی . بررسی استماع پذیری دعوای مطالبه حق یا طلب مؤجل قبل از موعد در رویه قضایی چنانچه شخص طلب یا حقی داشته باشد و این طلب مؤجل باشد مثل اینکه چک وعده دار باشد ولی قبل از رسیدن اجل یا مهلت، حق خود را مطالبه نماید، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید؛ چراکه در این فرض نمی توان گفت که خواهان مطلقاً حق ندارد ولی می توان گفت که هنوز موعد مطالبة طلبش فرا نرسیده است و لذا دعوای وی در زمان حاضر مسموع نیست. مؤید این نظر، استثنای مذکور در ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م است. در این ماده اصل بر این قرار داده شده که حق را نمی توان قبل از موعد مطالبه یا تأمین نمود مگر اینکه حق، مستند به سند رسمی باشد و موضوع حق در معرض تضییع یا تفریط باشد که در این مورد استثنائاً فقط تأمین خواسته قبل از موعد قابل استماع اعلام شده است. در نمونه دیگر شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان در خصوص دعوای آقای ان به خواسته مطالبه اجرت المثل یک دستگاه خودروی سواری برای ایام بعد از جلسه اول رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ با استدلال مشابه قرار عدم استماع دعوا به استناد مواد ۲ و ۹۸ .. أ.د. م صادر و اعلام نمود. بررسی استماع پذیری دعوای الزام به انجام مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از اقدام از طریق واحد اجرای ثبت مطابق بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۶ آمده است: ماده ۱۱۳ به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی .... پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که در صورت عدم اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آیا متعهد له سند برای مطالبه طلب خود لزوماً باید از طریق اجرای ثبت اقدام کند یا اینکه مستقیماً می تواند به مراجع قضایی دادگستری دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف حسب مورد مراجعه نماید. در این مورد بین مراجع قضایی اختلاف زیادی حادث شده است. عقیده برخی دادگاه ها این است که در صورت مراجعه مستقیم متعهدله سند به دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود؛ چراکه قبل از اقدام از طریق اجرای ثبت، دعوا مسموع نیست و فلسفه تصویب این ماده قانونی همانطور که در صدر آن آمده – قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به محاکم و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اجرای ثبت است. ولی عقیده دیگر دادگاه ها این است که در صورت مراجعه مستقیم متعهدله سند به دادگاه مانعی برای رسیدگی وجود ندارد و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و رای ماهوی صادر نماید؛ چراکه دادگستری، مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات است و پیش بینی امکان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اجرای ثبت ایجاد یک راهکار و مزیت برای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است و متعهد له سند را از مراجعه به دادگاه عمومی محروم نمی نماید.