مفهوم مصلحت در رفع اثر از دستور موقت در دادرسی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: محمدرضا زنگی آبادی علی اکبر ایزدی فرد علی اکبر جهانی
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1405 شماره 113
چکیده
مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژه پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقرره فوق الذکر، امکان شائبه و برداشت های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطه مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این گونه استنباط می شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعده امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می شود که در موضوع مورد بحث، محدوده مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحله انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد.
Analyzing the concept of interest of the subject matter of Article 321 of the Civil Procedure Code
In the Civil Procedure Law, the legislator has provided for a temporary order to protect the rights of the petitioner, and by mentioning Article 321 of the said law, he has also secured the rights of the respondent. But mentioning the word expediency has created the possibility of different interpretations. In order to analyze the concept of expediency in the subject of Article 321 of the Civil Procedure Law, this research, which was developed in a descriptive-analytical way, first stated the criteria for determining expediency and then reached the results that, unlike Western legal schools, Iranian law, based on the conceptual rule of expediency, considers spiritual needs in addition to material needs. Secondly, although it is better to refer to the common sense in the assessment of expediency, it is concluded from the examination of the criteria for determining expediency that only in the case of Article 321 of the Code of Civil Procedure, it is appropriate that the determination of expediency based on the rule of gratitude is in the hands of the judge so that he can issue a more correct opinion according to the general criteria of expediency and of course taking into account the circumstances of individuals. Therefore, it is clear that in this topic, the scope of expediency is to observe the interest of the person against whom the temporary order has been issued, not regardless of it. Therefore, it is obvious that judges will get confused in practice if expediency assessment is delegated to the legislator and they will face problems in the stage of adapting expediency to the conditions of various people.
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
تایید رای دادگاه بدوی و رد درخواست تجدیدنظر بر اساس ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه التزام ناشی از عدم تنظیم سند رسمی
مواد 321 و 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح از حکم
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی با وجود اعلام آمادگی متعهد به انجام تعهد
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی از دستور موقت رفع اثر کند با توجه به اینکه
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی با وجود اعلام آمادگی متعهد به انجام تعهد
وفق ماده 321 قانون آئین دادرسی مدنی از دستور موقت رفع اثر کند با توجه به اینکه
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4401 مورخ 1366/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح رسیدگى به درخواست صدور دستور موقت و رفع اثر از آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در صورتی که طرف دعوا تامینی بده
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست رفع اثر از دستور موقت با دادن تامین توسط خوانده
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی تنها امکان معرفی تامین را برای خوانده پیش
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم حضور محکوم له جهت صدور اجراییه و استمرار اضرار به محکوم علیه در نتیجه اجرای دستور موقت
مواد 321 و 322 قانون آیین دادرسی مدنی با سپردن تامین از سوی خوانده یا اعتقاد داد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 321 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدوا ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داش
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
بررسی مقایسه ای موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — مطلق در ماده ۴۱۸ ق
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی تقدیم نمودند
-
مقاله
هماستناد
مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — بدیهی است این استدلال پایه و اساس
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی تقدیم نمودند
-
مقاله
هماستناد
مختصات دستور موقت در توصیف به قرار — بدیهی است این استدلال پایه و اساس
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی تقدیم نمودند
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان کردستان شهر سقز مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۹ — در اموری که تعیین تکلیف آن اقتضای
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی تامین متناسب داده و دادگاه از دستور موقت ر
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان کردستان شهر سقز مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۹ — موضوع درخواست رفع اثر از دستور موقت
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی تامین متناسب داده و دادگاه از دستور موقت ر
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی استان کردستان شهر سقز مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۹ — موضوع درخواست رفع اثر از دستور موقت
ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی تامین متناسب داده و دادگاه از دستور موقت ر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
