مفهوم موافق بر دو قسم است — بعضی دیگر سبب س را چیزی می

از عبارت فلا تقل لهما اف چنین استنباط میگردد که ایراد ضرب و شتم و آزار و اذیت به پدر و مادر به قیاس اولویت مردود و ممنوع است. در مورد دلالت اماره فراش بر الحاق فرزند صالح از لقاح مصنوعی در صورتی که واجد شرایط اماره فراش باشد. ماده ۱۱۵۸ ق.م مقرر میدارد طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از دو ماه نگذشته باشد. ۲. قیاس ساده اصولی یا تمثیلی؛ یعنی هرگاه علت حکم در مفهوم ضعیف تر از علت حکم در منطوق باشد. مانند ماده ۶۹۱ ق.م که مقرر میدارد ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. از تقییدی که در ماده وجود دارد می توان چنین استنباط نمود که علت بطلان عقد ضمان موجود نبودن سبب دین در زمان انعقاد عقد است. سبب در علم اصول فقه عبارت است از چیزی که هرگاه مانعی به آن اثبات نکند، باعث وجود چیزی شود چنان که آتش سبب سوختن است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. از تقییدی که در ماده وجود دارد می توان چنین استنباط نمود که علت بطلان عقد ضمان موجود نبودن سبب دین در زمان انعقاد عقد است. سبب در علم اصول فقه عبارت است از چیزی که هرگاه مانعی به آن اثبات نکند، باعث وجود چیزی شود چنان که آتش سبب سوختن است. شهید در قواعد فقه آورده است: «السبب کل وصف ظاهر منضبط دل الدیل علی کونه ...ً اثبات حکم شرعی بحیث یلزم من وجود الوجود و من عدمه العدم. برخی دیگر از اصولیین سبب را چنین تعریف کرده اند: سبب عبارت از وصف ظاهر و معین که شارع آن را نشانه حکم قرار داده است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. شهید در قواعد فقه آورده است: «السبب کل وصف ظاهر منضبط دل الدیل علی کونه ...ً اثبات حکم شرعی بحیث یلزم من وجود الوجود و من عدمه العدم. برخی دیگر از اصولیین سبب را چنین تعریف کرده اند: سبب عبارت از وصف ظاهر و معین که شارع آن را نشانه حکم قرار داده است. بعضی دیگر سبب س را چیزی می دانند که قانونگذار وجود آن را نشانه وجود مسبب و عدم آن را نشانه عدم مسبب قرار داده است. این تعریف دارای انواعی است مانند رؤیت هلال رمضان که سبب وجوب روزه بوده یا عقد بیع که سبب اثبات ملکیت و انتقال مالکیت است و یا عقد نکاح که سبب حلیت استمتاع م. ب. و ۱ - دکتر … تر مینولوژی حقوقی، صفحه ۳۵۲ استاد حکیم محمد تقی الاصول العامه الفقه المقارن صفحه ۳۰۸. - دکتر … فقه و اصول، صفحه ۱۰۱. همچنین طلاق که سبب زوال حلیت است و یا مرگ که سبب ارث بردن م. ب.. گاهی سبب در مقابل شرط استخدام میشود. شرط عبارت از وصف ظاهر و مشخصی است که صحت مشروط متوقف و منوط به آن میباشد؛ ولی وجود آن را ایجاد نمیکند به عبارت دیگر شرط امری خارج از حقیقت مشروط است. مانند زوجیت سبب استحقاق نفقه و حلیت استمتاع است و تمکین شرط استحقاق نفقه م. ب. یا صحت و سلامت و پاکی شرط رابطه زناشویی است و یا وضو شرط صحت نماز است؛ اما از وجود آن وجود نماز لازم نمی آید. سبب مستلزم وجوب مسبب است و شرط مستلزم وجوب مشروط نیست و از عدم شرط عدم شروط حاصل نمی شود. مقتضی اعم از سبب و شرط است. به عبارت دیگر مقتضی سبب + شرط چنان که گفته شده مقتضی موجود؛ یعنی سبب و شرط موجود است و مانع مفقود؛ یعنی آنچه حایل و مانع میان دو چیز است؛ آن چیزی است که مانع تحقق و تأثیر حکم میشود. مانند ماده ۸۸۰ ق.م که مقرر میدارد قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب منفرداً باشد یا به شرکت دیگری یا قتل عمد مستلزم قصاص است؛ اما اگر قاتل پدر مقتول باشد از موانع اجرای قصاص م. ب.. بنابراین به نظر میرسد منظور از سبب در ماده ۶۹۱ ق.م سبب در مقابل شرط است. این مفهوم از سبب در حقیقت مترادف تعریف علت اصولی است. چنان که علت نزد اصولیین عبارت از چیزی است که قانونگذار آن را نشانه حکم قرار داده است. با این بیان علت بطلان عقد ضمان عدم وجود سیب این است و همین مبنا در مورد حواله با توجه شباهت آن به ضمان اگر از موجبات بطلان محسوب گردد اصطلاحاً به آن قیاس ساده اصولی با تمثیلی گویند. البته این قسم قیاس گیری تنها در قانون مدنی آن هم در مواردی که حکم استثنایی نباشد و مجاز به توسعه در تفسیر باشیم قابل اعمال است. بنابراین نمی توان حکم ماده ۳۸۷ ق.م که مقرر داشته است اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم با قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود را در مورد ثمن نیز اعمال نمود و ۱ دکتر … مدنی، صفحه ۱۰. متد گفت ب. ت. ب. شباهت و اعتباری بودن ثمن و مبیع حکم ماده را در مورد تلف ثمن نیز جاری دانست. ۶-۲ تعریف مفهوم مخالف مفهوم مخالف عبارت از قضیه است که حکم آن نفیاً یا اثباتاً مخالف منطوق باشد. مانند مفهوم مخالف مواد ۶۹۱ و ۳۶۰ ق.م که مفهوم مخالف آن به ترتیب عبارت است از ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده باطل نیست و چیزی که مستقلاً قابل فروش نیست استثناء آن را مبیع جایز نمی باشد. حال پرسشی که به ذهن متبادر میشود این است که اگر میان مفهوم موافق با مفهوم مخالف تعارض حاصل شود کدام بر دیگری رجحان دارد. به عبارت دیگر در عمل ترجیح با مفهوم موافق است یا مفهوم مخالف؟