مفهوم موافق بر دو قسم است — متد گفت ب

- دکتر … فقه و اصول، صفحه ۱۰۱. همچنین طلاق که سبب زوال حلیت است و یا مرگ که سبب ارث بردن م. ب.. گاهی سبب در مقابل شرط استخدام میشود. شرط عبارت از وصف ظاهر و مشخصی است که صحت مشروط متوقف و منوط به آن میباشد؛ ولی وجود آن را ایجاد نمیکند به عبارت دیگر شرط امری خارج از حقیقت مشروط است. مانند زوجیت سبب استحقاق نفقه و حلیت استمتاع است و تمکین شرط استحقاق نفقه م. ب. یا صحت و سلامت و پاکی شرط رابطه زناشویی است و یا وضو شرط صحت نماز است؛ اما از وجود آن وجود نماز لازم نمی آید. سبب مستلزم وجوب مسبب است و شرط مستلزم وجوب مشروط نیست و از عدم شرط عدم شروط حاصل نمی شود. مقتضی اعم از سبب و شرط است. به عبارت دیگر مقتضی سبب + شرط چنان که گفته شده مقتضی موجود؛ یعنی سبب و شرط موجود است و مانع مفقود؛ یعنی آنچه حایل و مانع میان دو چیز است؛ آن چیزی است که مانع تحقق و تأثیر حکم میشود. مانند ماده ۸۸۰ ق.م که مقرر میدارد قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب منفرداً باشد یا به شرکت دیگری یا قتل عمد مستلزم قصاص است؛ اما اگر قاتل پدر مقتول باشد از موانع اجرای قصاص م. ب.. بنابراین به نظر میرسد منظور از سبب در ماده ۶۹۱ ق.م سبب در مقابل شرط است. این مفهوم از سبب در حقیقت مترادف تعریف علت اصولی است. چنان که علت نزد اصولیین عبارت از چیزی است که قانونگذار آن را نشانه حکم قرار داده است. با این بیان علت بطلان عقد ضمان عدم وجود سیب این است و همین مبنا در مورد حواله با توجه شباهت آن به ضمان اگر از موجبات بطلان محسوب گردد اصطلاحاً به آن قیاس ساده اصولی با تمثیلی گویند. البته این قسم قیاس گیری تنها در قانون مدنی آن هم در مواردی که حکم استثنایی نباشد و مجاز به توسعه در تفسیر باشیم قابل اعمال است. بنابراین نمی توان حکم ماده ۳۸۷ ق.م که مقرر داشته است اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم با قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود را در مورد ثمن نیز اعمال نمود و ۱ دکتر … مدنی، صفحه ۱۰. متد گفت ب. ت. ب. شباهت و اعتباری بودن ثمن و مبیع حکم ماده را در مورد تلف ثمن نیز جاری دانست. ۶-۲ تعریف مفهوم مخالف مفهوم مخالف عبارت از قضیه است که حکم آن نفیاً یا اثباتاً مخالف منطوق باشد. مانند مفهوم مخالف مواد ۶۹۱ و ۳۶۰ ق.م که مفهوم مخالف آن به ترتیب عبارت است از ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده باطل نیست و چیزی که مستقلاً قابل فروش نیست استثناء آن را مبیع جایز نمی باشد. حال پرسشی که به ذهن متبادر میشود این است که اگر میان مفهوم موافق با مفهوم مخالف تعارض حاصل شود کدام بر دیگری رجحان دارد. به عبارت دیگر در عمل ترجیح با مفهوم موافق است یا مفهوم مخالف؟ هر عبارتی منطوقی دارد؛ ولی لازم نیست که حتماً مفهوم اعم از موافق یا مخالف داشته باشد. مانند ماده ۱۰۰۳ ق.م که مقرر میدارد هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. این ماده فقط منطوق دارد و مفهوم اعم از موافق یا مخالف ندارد. در فرازهای قبلی تبیین گردید که در تعارض میان منطوق مفهوم ترجیح با منطوق است. مفهوم مخالف به واسطه دلالت ضعیفی که دارد نمی تواند با منطوق معارضه کند؛ مگر قراین قوی به همراه داشته باشد. مفهوم موافق نیز چنین است. در تعارض میان مفهوم موافق یا مفهوم مخالف نیز همین مبنا و اصل جاری است یعنی ترجیح با مفهوم موافق است؛ زیرا از قوت بیشتری نسبت به مفهوم مخالف برخوردار است. از این رو اگر مفهوم مخالف توام با قراین قوی باشد که ضعف دلالت آن را جبران کند نوع مفهوم مخالف نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ زیرا مفهوم مخالف خود به مفهوم شرط وصف غایت حصر، لقب و عدد تقسیم می گردد. بیشتر اصولیین مفهوم مخالف شرط عنایت حصر را دارای حجیت می دانند؛ اما در مورد حجیت وصف و لقب و عدد قائل به عدم حجیت می باشند.