مفهوم و موضوع تحقیقات محلی — به باور نگارنده در انجام تحقیقات محلی

تحقیق محلی و پرسش از اهل محل یکی از ادله اثباتی طرفین و وسیله ای برای کشف و احراز حقیقت قضیه در دعوا است. مراد از تحقیقات محلی روشن نمودن قضیه ای است که هم مورد اختلاف طرفین است و هم در نظر دادگاه آشکار و معلوم نیست. بنابراین معنای تحقیقات محلی پرسش از اهل محل و جستجوی موضوعی غامض و پیچیده است که در کشف حقیقت دعوا به یاری دادگاه می آید. برخی استادان در تعریف تحقیقات محلی آورده اند که تحقیق از مطلعان محلی به طور کلی است و موضوع آن ممکن است مورد نزاع و با ذکر اسباب و مأخذ آگاهی باشد یا اعتقاد عمومی و شیاع و شهرت در باره آن، و در هر حال حاصل این تحقیق در زمره امارات قضایی است.». ماهیت اطلاعات حاصل از تحقیقات محلی مانند معاینه محل اماره قضایی است (ماده ۲۵۵ ق.آ.د. م). دوم - قواعد مشترک ناظر به معاینه محل و تحقیقات محلی برخی قواعد میان این دو وسیله اثباتی و احرازی برای کشف حقیقت مشترک و یکسان است. چه از نظر به جریان افتادن دو وسیله اثباتی و احرازی یاد شده و چه از نظر نحوه اجرای آن و همچنین پیامد و نوع ضمانت اجرای آن، وضعیتی یکسان و مشترک دارند. این موارد را یک به یک از نظر خواهیم گذراند. ۱ - انجام معاینه محل و تحقیقات محلی به درخواست اصحاب دعوا یا تشخیص دادگاه ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م برای صدور قرار معاینه محل یکی از دو شرط را کافی اعلام می دارد؛ تشخیص دادگاه یا درخواست هر یک از اصحاب دعوا سپس ادامه می دهد که قرار و دکتر ناصر کاتوزیان اثبات و ادله اثبات جلد دوم ص ۱۰۱، ش ۳۰۹. وقت اجرای قرار مزبور باید به طرفین دعوا ابلاغ شود. اما ماده ۲۴۹ ق.آ.د.م در خصوص تحقیق از اهل محل یا همان تحقیقات محلی انجام آن را تنها بر اساس درخواست طرفین دعوا یا یکی از آنان مبتنی کرده است. این مستند قانونی مقرر میدارد که اگر طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد کند، دادگاه قرار تحقیق محلی را صادر می نماید. قانونگذار در مورد تحقیقات محلی به عکس آنچه در ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م راجع به معاینه محل آمده تشخیص دادگاه را برای صدور قرار تحقیقات محلی مقرر نداشته است و همین تفاوت در عبارت و این لحن بیان قانونگذار موجب شده که برخی از استادان به نام و برجسته حقوق بر این عقیده شدند که قرار تحقیقات محلی در صورتی صادر میشود که یکی از دو طرف از دادگاه بخواهد و به آن استناد کند. زیرا آزادی در تحقیق نباید به مرز تحصیل دلیل نزدیک شود. استدلال ایشان بر دو پایه استقرار یافته است نخست تفاوت میان مواده ۲۴۸ و ۲۴۹ ق.آ.د.م راجع به دو وسیله مزبور از حیث مبنای صدور قرارهای معاینه محل و تحقیق محلی است که در معاینه محل تشخیص دادگاه نیز در کنار درخواست هر یک از اصحاب دعوا قید شده ولی در تحقیقات محلی انجام آن منحصر به درخواست فقط اصحاب دعوا یا یکی از آنان شده است. استدلال دوم آن است که معاینه محل امری مستقر و ثابت و انعطاف ناپذیر است و در دسترس دادگاه قرار دارد ولی گواهان باید با معرفی و درخواست استناد کننده به دادگاه بیایند؛ چون هیچ گاه رسم بر این نبوده که در دادرسی مدنی دادرس بی طرف به دنبال شاهدان محلی باشد و برای مدعی دلیل تهیه نماید. به باور نگارنده در انجام تحقیقات محلی نیز مانند معاینه محل دادگاه می تواند حتی بدون درخواست یکی از اصحاب دعوا و تنها به تشخیص خود اقدام و قرار آن را صادر کند. زیرا از دو ما مستند قانونی ۲۲۴۹ و ۲۲۵۶ ق.آ.د. این گونه برداشت میشود که انجام معاینه محل و تحقیقات محلی هم با درخواست یکی از اصحاب دعوا ممکن است و هم به تشخیص دادگاه صورت می پذیرد. درست است که صدور قرار تحقیق محلی به تشخیص دادگاه در ماده ۲۴۹ ق.آ.د.م پیش بینی نشده است ولی این کاستی و خلاء در ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م جبران شده است. چرا که در آنجا تهیه نکردن وسیله اجرای قرار خواه قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی حسب مورد از سوی خواهان یا ت. ن. خ. آنگاه که انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به تشخیص دادگاه باید انجام پذیرد و بدون آن دادگاه نتواند انشای رأی کند، موجب ابطال دادخواست در مرحله نخستین و توقف تجدید نظر خواهی در مرحله تجدید نظر خواهد شد. استفاده از تحقیقات محلی توسط و به تشخیص دادگاه نه تنها دادرس را به مرز اتهام تحصیل دلیل نزدیک نمی کند بلکه تأییدی است بر انجام وظیفه ذاتی و قانونی دادگاه در کشف و احراز حقیقت. زیرا برخلاف استناد طرفین دعوا به دلیل گواهی که دارای سمت و سوی معینی از حیث اثبات مدعای استناد کننده است در تحقیقات محلی که رأساً به تشخیص دادگاه به عمل می آید، نتیجه حاصل از تحقیق از اهل محل بر دادگاه روشن و معلوم نیست و دادگاه بدون این که اطلاعی از هویت اهل محل و سمت و سوی اطلاعات آنان له یا علیه هر یک از طرفین دعوا داشته باشد، به صدور این قرار و آن هم برای کشف حقیقت دست می زند. هر چند در این مورد نیز هر یک از طرفین آزادند تا مطلعان محلی خود را در زمان اجرای قرار تحقیق محلی فراخوانند و به اظهارات آنان استناد جویند. احکام قدیمی دیوان عالی کشور در این خصوص حکایت از آن دارد که ترتیب اثر ندادن به درخواست معاینه و تحقیق از اهل محل برخلاف مواد ۴۲۶ و ۴۳۶ آیین دادرسی مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ ق.آ.د. م) و موجب نقض است. در عین حال باید توجه داشت که اگر با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با ت. ن. خ. م. ب.. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدید نظر تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود...