مقابل ارائه میشود ماده ۹۵ CPC)

مقابل ارائه میشود ماده ۹۵ CPC). در تامین خواسته و توقیف اموال مدیون دو مرحله را باید از هم جدا نمود؛ مرحله انجام تامین و مرحله اجرایی و فروش توقیف تامینی در حقوق عام آیین دادرسی فرانسه یا حقوق عام اموال منقول مادی اموال کالبد دار با هدف تضمین بازپرداخت طلب های مالی انجام می شود. هدف از این کار آن است که آنچه تامین شده است تبدیل به تامین اجرایی فروش شود چرا که این کار یک ترتیب قهری اجرایی است برای در حاشیه امنیت قرار دادن مطالبات پولی نسبت به اموال منقول مادی این روش تامینی را می توان درباره تمام اموال منقول بدهکار یا داد باخته انجام داد. حتی آنچه که قبلاً مورد تامین یا توقیف توسط دیگری صورت گرفته باشد. ۶ برخلاف معذوریتهایی که در توقیف مرحله دادرسی و اجرای اموال در کشورمان وجود دارد، در حقوق فرانسه یک مال منقول را چند نفر بستانکار می توانند توقیف کنند. اما در مورد اموال غیر منقول در این مورد توافق نظر نیست. هیچ متنی در حقوق در فرانسه دعوای خاصی قابل طرح است که موسوم به دادخواهی حفاظتی (تامینی) است و برای نفع در آینده اقامه می شود. چرا که نفع در تعقیب به علت واقع نشدن معامله هنوز بوجود نیامده و فعلیت نیافته است و ممکن است شخص در آینده مبادرت به چنین معامله ای کند و دعوای حاضر برای حفظ نفع در آینده است. ماهیت این تصمیم هر چند مشابه تصمیم در یک دعوای تمام عیار است اما شکل و روش اعمال آن شبیه دادرسی فوری است. مدل این دعوا را می توان ب. ت. ب. مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر ق.م و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در سیستم دادرسی مدنی کشورمان ملاحظه کرد. نهادی که به تصور برخی حقوقدانان و نویسندگان از موارد تامین خواسته موضوع بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د. م) تلقی شد. حال آنکه محل استقرار تامین خواسته قانون مدنی نیست و این تاسیس یک دعوای حفاظتی است که متمایز از تامین خواسته بوده و مبتنی است بر : ۱- جریان اثبات دین ۲ تحصیل حکم بی اعتباری و عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین در واقع یک دادخواهی حفاظتی است که در قالب دادرسی فوری قابل تعقیب است و متقاضی میتواند با کمک دستور موقت مانع انجام معامله خوانده مدیون شود. این فرآیند مرحله سومی دارد که مربوط به اجرای حکم است که د. ا. م. از قواعد اجرای احکام مدنی استفاده می شود. چاپ سوم ۱۳۹۷، ص ۱۷۷.