مقاله بررسی مسئولیت مدنی حادثه پلاسکو

۱ ا ی و اند آن‌ها حسب مورد از مصادیق بی‌احتیاطی يا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود. بی‌احتیاط کسی ۱ » که فلی را که حسب قانون يا عرف باید انجام بدهد. انجام نمی‌دهد. در واقع بی‌احتیاطی حالت فعل ارد؛ نه ترک‌فمل. بی‌مبالات کسی است که فعلی را که بر حسب قانون یا عرف نباید انجام دهدء انجام می‌دهد بی‌مبالاتی برعکس بی‌احتیاطی حالت ترک فعل دارد. علت لزوم احراز عنصر تقصیرء به نظر در ی ان است که ترک فعل در ایجاد ضرر حالت تسبیب دارد و بنا بر آقوی استناد ضرر به مسبب نیازمند احراز روز عنصر تقصیر است. ۹ ثالث ضرر به ترک فعل مذکور قابل استناد عرفی باشد. در این رابطه ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی 5 سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی يا کیفری است. دادگاه موظف ۲ است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.» بر این اساس ملاک در ایجاد مسئولیت ۳ مدنی و الزام به پرداخت دیه احراز انتساب نتیجه حاصله (صدمات وارده) به ترک فعل مرتکب است که ۹ یک امر موضوعی است. برای اين‌که در این عنصر قابلیت استناد ضرر به تارک فعل وجود داشته باشد, تارک باید مرتکب تقصیر گردد که در این تقصیر عمل نکردن به وظیفه‌ی قانونی وجود دارد. دج به طور خلاصه این که: قاعده‌ای که در انتساب ضرر به ترک فعل به دست می‌آید. این است که اولا باید ۹ نوعی تکلیف به انجام فعلی بر تارک فعل وجود داشته باشد. ثانیا؛ تارک فعل, در ترک فعل مرتکب تقصیر 3 با قصور شود. (علت لزوم احراز عنصر تقصیر به نظر در این است که ترک فسل در ایجاد ضرر حاللت ۸ تسبیب دارد و بنا بر آقوی استناد ضرر به مسبب نیازمند احراز عنصر تقصیر است.) ال ضرر به ترک فل مذکور قابل استناد عرفی باشد. برای این که در اين عنصرء قابلیت استناد ضرر به تارک فعل وجود داشته باشد. تارک باید مرتکب تقصیر گردد که در این تقصیرء عمل نکردن به وظیفه‌ی قانونی وجود دارد. حتی اگر در اجتماع ترک فعل با فعلی دیگر که منجر به خسارت گردیده, استناد عرفی ضرر به هر دو باشد. تارک فعل در اين حالت نیز مسئول است و نباید استناد عرفی را با استناد فلسفی خلط نمود. با عنایت به توضیحات فوق ترک فعل ناشی از تقصیر از سوی مالکین (مالک عرصه و اعیان, بنیاد مستضعفان, مالکان سرقغلی یا مالکین منافع و مستأجران) و تبعاً مسئولیت آن‌ها محرز و مسلم است. نظر به تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه. یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آن‌ها در حادثه پلاسکو از حیث بررسی دقیق و کارشناسی مراتب آعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر نسبت به شهرداری و مدیریت شهری تهران و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مربوطه يا احیاناً ترک افعال قانونی آن‌هاء هم‌سو با تکالیف قانونی مالکان و فعالان اقتصادی بنگاه‌ها و کارگاه‌های تجاری و تولیدی مستقر در ساختمان قدیمی, به ترتیب مشابه و حسب مورد.ء قابل اشاره است. وزارت کار و امور اجتماعی (اداره کار) علاوه بر موارد فوق می‌توان وزارت کار و امور اجتماعی را نیز مسئول دانست. به استناد ماده ۱۰۵ قانون کار: «هرگاه در حین بازرسی» به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادئه با رروار کنر در کارگاه داد شود بارس کار یاکارلاس بوداشت حرفای مکلفتهستند مرائب :ویر و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.