دکترین
مقام قوه قضائیه در دستگاه حکومتی
مقام قوه قضائیه در دستگاه حکومتی
نویسندگان:
حسین فاخر
منبع:
کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
حوزههای تخصصی حقوق کلیات سایر
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
در نظر اول مجموع دستگاه حکومتی هر کشور دو عمل اساسی انجام میدهد:
1)وضع قوانین و مقررات.
2)اجرای قوانین و مقررات مزبور.
البته نباید نا گفته گذاشت که در هیچ کشوری،مخصوصا در ممالک متمدنه، کلیه این دو دسته امور بدست دستگاهی که منحصرا بنام«حکومت»آن سرزمین نامیده میشود انجام نمیگردد.بلکه خود مردم نیز از طریق عادت و رسوم از طرفی ایجاد مقررات اجتماعی میکنند و از طرف دیگر بطور داوطلبانه آن مقررات را بمورد اجرا در میآورند.هر چه کشوری متمدنتر باشد این تحول اجتماعی بهتر صورت میگیرد.
پس در نظر اول در دستگاه حکومتی هر کشور محلی جز برای قوه مقننه و قوه مجریه باقی نمیماند.در این تقسیمبندی قوه قضائیه کشور جزو دستگاه مجریه آنست،باین تفاوت که قسمتی از دستگاه عمومی(قسمتی که امروزه«قوه مجریه» نامیده میشود)مجری قوانین و مقرراتی است که درباره اجرای آنها اختلاف نظر موجود نیست و قوه قضائیه مجری قوانین و مقرراتی است که دربارهء اطلاق آنها بقضایای مورد بحث اختلاف نظر ایجاد شده است،با در نظر گرفتن اینکه بعد از اتخاذ تصمیم در کیفیت اطلاق قوانین و مقررات از طرف قوه قضائیه دربارهء موضوع مورد بحث اگر رعایت تصمیم مزبور دچار اشکالی شد اجرای نهائی آن باز بعهده«دستگاه مجریه» (بمعنای امروز آن)م. ب..
اختلاف بین قوه قضائیه و قوه مجریه کمتر میشود اگر در نظر بگیریم که حتی «قوه مجریه»(بمعنای امروز)نیز در عمل روزانه خود،از طریق مأمورین اجرای هر قانون،در بسیاری از جهات بحل و فصل اختلاف نظر پرداخته و حتی در بعضی از کشورها درباره بعضی امور محاکم اداری برای این منظور وجود دارند که این محاکم جزو دستگاه مجریه است(این عمل مخصوصا در فرانسه صورت میگیرد و در ممالک انگلوساکسون نادر است).ولی امری که بیشتر بقوه قضائیه تشخص و استقلال معنوی میدهد صفت فنی بودن آنست.فنی که با افکار و عقاید اجتماعی مردم سر و کار دارد،فنی که چکیده و نتیجه عقاید فلاسفه و علماء و حتی پیغمبران اقوام مختلف در خلال قرون دربارهء حقوق و وظایف افراد جامعه و حکومتهای آن م. ب..مردم دنیا علاقمند هستند که این فنون اجتماعی که بشکل قانون و مقررات از طریق عادات و رسوم و یا مجالس قانونگذاری بتدریج سلطه بر حکومت و افراد جامعه پیدا میکنند در اعمال روزانه آنها حکمفرمائی کنند و در صورت اختلاف نظر درباره رعایت آنها نیز مقام و مرکزی که با این علوم و فنون مجهز باشد بکمک آنها برسد.
بدین جهت است که بتدریج قوهء که امروزه قوه قضائیه نامیده میشود بنام متخصص علم قوانین و اصول اساسی علوم اجتماعی در هر جامعه پیدا شده است.در قوه قضائیه درست است که قاضی حکم میکند ولی در حقیقت حاکم اصلی فقط قوانین و اصول مورد احترام جامعه هستند که خود زبان ندارند و قاضی زبان آنها است،و چشم ندارند و قاضی راهنمای آنها به دری است که احتیاج باحقاق حق دارد.بهمین جهت است که در انتخاب قضات،بعبارت دیگر چشم و زبان قانون،و استقلال آنها از سایر احکام،جز حکم قانون،رعایت نکات و دقتهائی میشود که درباره خدمتگذاران قوای دیگر جامعه تا این حد ضروری شناخته نشدهاند.این مطلب یکی دیگر از صفات مشخصه قوه قضائیه است.
این جنبهء بیطرفی،در نتیجه دو صفت فوق الذکر(1-رعایت مطلق حکم قانون و اصولی که قوانین بر روی آنها ایجاد شدهاند و چشم پوشی از هر علت سیاسی و حب و بغض شخصی.
2-رعایت نکات لازم دربارهء انتخاب قضات)موجب شده است که بتدریج قوه قضائیه مقام مهم و شامخی را در جامعههای امروزی،مخصوصا در بین ملل متمدن، اشغال بکند و وظایفی را از دست دستگاه مجریه و دستگاه مقننه گرفته و بخود اختصاص دهد و بالاخره قوه مشخص و مستقلی در هر جامعه بنام«قوه قضائیه»تشکیل دهد که از تقسیمات غیر قابل اجتناب جامعههای مترقی امروز،حتی جامعه ملل جهان، میباشد.
درجه اهمیت و موقعیت قوه قضائی در تمام کشورهای امروز یکسان نیست و این امر با سوابق تاریخی و شرایط اجتماعی و نژادی و درجه توسعه مادی هر جامعه متفاوت است.از این نظر است پیشنهاد میشود که در موضوع موقعیت قوه قضائیه در دستگاه حکومتی هر یک از کشورهای مترقی جهان بحثی در این مجله شروع شود. ممکن است از طریق تبادل این اطلاعات نتایج سودمند بدست آید.برای مثال موقعیت قوه قضائیه در دستگاه حکومتی دولت متحده امریکا را،که جهات مشترک قابل ملاحظه با سایر ملل انگلوساکسن دارد،اینجانب در شمارهء آینده مورد بحث قرار خواهم داد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
