Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقام قوه قضائیه در دستگاه حکومتی نویسندگان: حسین فاخر منبع: کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن در نظر اول مجموع دستگاه حکومتی هر کشور دو عمل اساسی انجام میدهد: 1)وضع قوانین و مقررات. 2)اجرای قوانین و مقررات مزبور. البته نباید نا گفته گذاشت که در هیچ کشوری،مخصوصا در ممالک متمدنه، کلیه این دو دسته امور بدست دستگاهی که منحصرا بنام«حکومت»آن سرزمین‏ نامیده میشود انجام نمیگردد.بلکه خود مردم نیز از طریق عادت و رسوم از طرفی‏ ایجاد مقررات اجتماعی میکنند و از طرف دیگر بطور داوطلبانه آن مقررات را بمورد اجرا در میآورند.هر چه کشوری متمدن‏تر باشد این تحول اجتماعی بهتر صورت‏ می‏گیرد. پس در نظر اول در دستگاه حکومتی هر کشور محلی جز برای قوه مقننه و قوه مجریه باقی نمی‏ماند.در این تقسیم‏بندی قوه قضائیه کشور جزو دستگاه مجریه‏ آنست،باین تفاوت که قسمتی از دستگاه عمومی(قسمتی که امروزه«قوه مجریه» نامیده میشود)مجری قوانین و مقرراتی است که درباره اجرای آنها اختلاف نظر موجود نیست و قوه قضائیه مجری قوانین و مقرراتی است که دربارهء اطلاق آنها بقضایای مورد بحث اختلاف نظر ایجاد شده است،با در نظر گرفتن اینکه بعد از اتخاذ تصمیم در کیفیت اطلاق قوانین و مقررات از طرف قوه قضائیه دربارهء موضوع مورد بحث اگر رعایت تصمیم مزبور دچار اشکالی شد اجرای نهائی آن باز بعهده«دستگاه مجریه» (بمعنای امروز آن)م. ب.. اختلاف بین قوه قضائیه و قوه مجریه کمتر میشود اگر در نظر بگیریم که حتی‏ «قوه مجریه»(بمعنای امروز)نیز در عمل روزانه خود،از طریق مأمورین اجرای هر قانون،در بسیاری از جهات بحل و فصل اختلاف نظر پرداخته و حتی در بعضی از کشورها درباره بعضی امور محاکم اداری برای این منظور وجود دارند که این محاکم جزو دستگاه مجریه است(این عمل مخصوصا در فرانسه صورت میگیرد و در ممالک‏ انگلوساکسون نادر است).ولی امری که بیشتر بقوه قضائیه تشخص و استقلال معنوی میدهد صفت فنی‏ بودن آنست.فنی که با افکار و عقاید اجتماعی مردم سر و کار دارد،فنی که چکیده‏ و نتیجه عقاید فلاسفه و علماء و حتی پیغمبران اقوام مختلف در خلال قرون دربارهء حقوق‏ و وظایف افراد جامعه و حکومتهای آن م. ب..مردم دنیا علاقمند هستند که این فنون‏ اجتماعی که بشکل قانون و مقررات از طریق عادات و رسوم و یا مجالس قانونگذاری‏ بتدریج سلطه بر حکومت و افراد جامعه پیدا میکنند در اعمال روزانه آنها حکمفرمائی‏ کنند و در صورت اختلاف نظر درباره رعایت آنها نیز مقام و مرکزی که با این علوم و فنون مجهز باشد بکمک آنها برسد. بدین جهت است که بتدریج قوهء که امروزه قوه قضائیه نامیده میشود بنام متخصص‏ علم قوانین و اصول اساسی علوم اجتماعی در هر جامعه پیدا شده است.در قوه قضائیه‏ درست است که قاضی حکم میکند ولی در حقیقت حاکم اصلی فقط قوانین و اصول مورد احترام جامعه هستند که خود زبان ندارند و قاضی زبان آنها است،و چشم ندارند و قاضی راهنمای آنها به دری است که احتیاج باحقاق حق دارد.بهمین جهت است که در انتخاب قضات،بعبارت دیگر چشم و زبان قانون،و استقلال آنها از سایر احکام،جز حکم قانون،رعایت نکات و دقتهائی میشود که درباره خدمتگذاران قوای دیگر جامعه تا این حد ضروری شناخته نشده‏اند.این مطلب یکی دیگر از صفات مشخصه‏ قوه قضائیه است. این جنبهء بیطرفی،در نتیجه دو صفت فوق الذکر(1-رعایت مطلق حکم قانون‏ و اصولی که قوانین بر روی آنها ایجاد شده‏اند و چشم پوشی از هر علت سیاسی و حب و بغض شخصی. 2-رعایت نکات لازم دربارهء انتخاب قضات)موجب شده است که بتدریج‏ قوه قضائیه مقام مهم و شامخی را در جامعه‏های امروزی،مخصوصا در بین ملل متمدن، اشغال بکند و وظایفی را از دست دستگاه مجریه و دستگاه مقننه گرفته و بخود اختصاص دهد و بالاخره قوه مشخص و مستقلی در هر جامعه بنام«قوه قضائیه»تشکیل‏ دهد که از تقسیمات غیر قابل اجتناب جامعه‏های مترقی امروز،حتی جامعه ملل جهان، می‏باشد. درجه اهمیت و موقعیت قوه قضائی در تمام کشورهای امروز یکسان نیست‏ و این امر با سوابق تاریخی و شرایط اجتماعی و نژادی و درجه توسعه مادی هر جامعه‏ متفاوت است.از این نظر است پیشنهاد میشود که در موضوع موقعیت قوه قضائیه‏ در دستگاه حکومتی هر یک از کشورهای مترقی جهان بحثی در این مجله شروع شود. ممکن است از طریق تبادل این اطلاعات نتایج سودمند بدست آید.برای مثال موقعیت‏ قوه قضائیه در دستگاه حکومتی دولت متحده امریکا را،که جهات مشترک قابل‏ ملاحظه با سایر ملل انگلوساکسن دارد،اینجانب در شمارهء آینده مورد بحث قرار خواهم داد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین