مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — چنانچه دادرس دادگاه خود را مشمول یکی

مقام تمیز شمول یکی از جهات رد دادرس بر وضعیت قاضی رسیدگی کننده در وهله نخست شخص دادرس است صدر ماده ۹۱ ق.آ.د. م ). پس از ارجاع دعوا به دادگاه و حتی پیش از این که اصحاب دعوا به جرح و رد دادرس بپردازند خود قاضی باید به محض احراز یکی از جهات رد دادرس از رسیدگی به دعوا امتناع کرده و با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به دادرس دیگر همان شعبه دادگاه ارجاع بدهد و یا اگر آن شعبه دارای دادرس دیگر نداشت برای تعیین شعبه دیگر دادگاه پرونده را نزد رئیس شعبه اول دادگاه حوزه قضایی بفرستد. چنانچه دادرس دادگاه خود را مشمول یکی از جهات رد دادرس تشخیص ندهد، مقام و مرجع دیگری نمیتواند به علت مزبور پرونده را از اختیار دادرس و دادگاه مزبور خارج و به دادرس یا دادگاه دیگری بسپرد حق هر یک از اصحاب دعوا نیز تنها جرح دادرس است و پس از آن باید به انتظار بنشینند تا دادرس یا رئیس شعبه اول دادگاه حوزه قضایی حسب مورد در این خصوص تصمیم بگیرد. آخرین مرجعی که میتواند تشخیص خود را در مورد جرح و رد دادرس اعلام و آن را اعمال نماید مراجع عالی قضایی نظیر دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور است. در صورت شکایت از رأیی که بدون توجه به شمول جهات رد دادرس صادر شده حسب مورد نسبت به فسخ یا نقض رأی مزبور اقدام خواهند کرد. در امور جزایی همانطور که گفته شد، طرفین دعوای کیفری نیز می توانند دادرس مرجع کیفری اعم از دادگاه و دادسرا را به استناد یکی از جهات جرح رد کنند و به زعم مواد ۴۲۱ تا ۴۲۵ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و اصلاحات آن به دادرس مزبور ایراد رد دادرس بگیرند. مانند آنچه در ماده ۹۲ ق.آ.د.م از حیث چگونگی ارجاع پرونده نزد قاضی دیگر یا شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم عرض پیش بینی شده در امور کیفری نیز ماده ۴۲۵ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ ترتیبی را مقرر کرده که کمی با ضوابط ماده ۹۱ ق.آ.د. م : دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند ... ماده ۴۲۵ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ق..د. ک.ج سال ۱۳۹۲: در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود، هرگاه نسبت به یکی از اعضا ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل مقرر در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است. زیرا به موجب ماده ۴۲۵ اصلاحی قانون مزبور میشود مانند دادگاه کیفری یک ماده ۲۹۶ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، دادگاه انقلاب ماده ۲۹۷ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) و دادگاه تجدیدنظر استان ماده ۴۲۶ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، هرگاه نسبت به یکی از دادرسان دادگاه های مزبور ایراد رد شود و آن عضو ایراد را بپذیرد و از رسیدگی امتناع نماید دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و به موضوع شکایت و یا کیفرخواست رسیدگی خواهد کرد. اما چنانچه ایراد رد مطروحه از جانب هر یک از طرفین دعوای جزایی، مورد پذیرش دادرس مزبور قرار نگیرد همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد و با حضور سایر اعضای دادگاه در وقت اداری به اعتراض اصحاب پرونده کیفری رسیدگی مینماید و حسب مورد قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند. به نظر میرسد اگر شخص قاضی مردود ایراد رد را بپذیرد، صرفاً با تنظیم صورتجلسه ای از رسیدگی امتناع میکند و دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل و به موضوع شکایت رسیدگی میشود. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، در این صورت رسیدگی به ایراد رد دادرس در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید و اگر شعبه دیوان درخواست رد را وارد تشخیص بدهد، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع میشود و اگر درخواست ایراد را وارد نداند، پرونده را به همان دادگاه بر میگرداند و دادگاه مزبور با حضور دادرس مورد ایراد به رسیدگی ادامه خواهد داد. بنابراین در فرضی که تعداد باقیمانده اعضای شعبه دادگاهی که یکی از اعضای آن مورد ایراد رد دادرس قرار گرفته در اکثریت باشند یا این که وجود داشته باشد، همان دادگاه با حضور اکثریت اعضا و بدون حضور دادرس مورد ایراد تشکیل و به ایراد رد رسیدگی و سپس حسب مورد قرار رد یا قرار میشود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و می کند. رسیدگی به ایراد آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند می شود. قبول ایراد را صادر خواهد کرد. در صورت پذیرش ایراد همان دادگاه با حضور اعضای اکثریت قضات وارد رسیدگی به کیفرخواست و موضوع پرونده کیفری شده و تصمیم خواهد گرفت و در صورت صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به موضوع پرونده کیفری با حضور دادرس مورد ایراد انجام خواهد شد. درخواست رد دادرس در مورد مقامات قضایی دادسرا مانند دادستان و بازپرس نیز قابل طرح است. مقامات قضایی دادسرا نیز در صورت وجود جهات رد دادرس مکلف هستند از رسیدگی امتناع کنند و هر یک از شاکی مدعی خصوصی و متهم نیز می توانند آنان را رد نمایند ماده ۴۲۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). اگر مقامات قضایی دادسرا، ایراد رد را وارد نمی دانند باید قرار رد ایراد را صادر نمایند. اما صدور قرار رد ایراد مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست تبصره ماده ۴۲۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲).