مقدمات برپایی مجلس فروش

مال منتفی است و یا مجلس مزایده آن تجدید می شود. همه مقدمات برای برپایی جلسه فروش فراهم است و منعی در فروش مال غیر منقول دیده نمی شود، درخواست طرفین اجرا برای تجدید یا تعویق آن یا اقدام سرخود دادورز به این امر نادرست است. تعویق و تجدید جلسه مزایده بدون موجب قانونی مسئولیت حرفه ای و مدنی دادرس و عوامل اجرا را بدنبال دارد. زیرا حقوق داوطلبین خرید را که با اعتماد و احترام به فراخوان دایره اجرا بودجه لازم تدارک دیدند و خود را مهیای خرید ساخته اند، تباه می سازد و هم موجب فزونی ناروای هزینه اجرا می شود. 1 - رف: اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات - دیدگاه مشورتی ش ۱۰۵۲/۹۳۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرضی که آگهی مزایده منتشر و تمهید دیگر در آغاز راه فروش مال حضور دادورز متصدی پرونده و نماینده دادستان در محل است. دعوت اشخاص ذینفع دیگر بویژه دو سوی اجرا یا ثالث پیشنهاد دهنده مال ضروری است. همینطور حضور خریداران رسیدن به هدف مزایده را موجب می شود. عدم حضور همه ایشان منعی در شکل گیری قانونی مزایده و توصیف جلسه مزایده به نوبت اول وارد نمی سازد. اما عدم حضور دادورز و نماینده دادستان جلسه را از حالت رسمی و قانونی ساقط می نماید. نکته دیگر اینکه دادورز به عنوان مدیر جلسه فروش یا با همکاری یکی از کارمندان اجرا هویت حاضرین را با ملاحظه کارت ملی بررسی کند و در صورت مجلس اسامی همه حاضرین را بنویسد. در این حالت او حق ندارد کسی را بدون دلیل قانونی از ورود به اتاق و محل مزایده مانع شود. چنانچه شمار داوطلبین خرید زیاد است باید اتاق مناسبی را انتخاب کرد. در این موارد سالن اجتماعات مجتمعها و دادگستری ها مناسب است. به هر روی جلوگیری از ورود داوطلبین خرید قطع نظر از آن که نتیجه مزایده چه خواهد شد؟ برابر بند ۲ ماده ۱۳۶ ق..ا. م از موجبات ابطال فروش و تجدید مزایده خواهد بود. -۲-۴ اعلام فروش از سوی دادورز و پیشنهاد خریداران با تشکیل جلسه فروش در زمان و مکان قانونی دادورز اراده خویش به واگذاری مال را اعلام میدارد. قیمت پایه را بیان می نماید و رقابت خریداران آغاز می شود. برابر ایجاب دادورز هر پیشنهادی که از سوی داوطلبین خرید از جمله داد برده حاضر در جلسه ارائه می شود به مثابه یک قبول است. هویت پیشنهاد دهنده و مبلغ او مکتوب می شود. این مبلغ نباید کمتر از مبلغ پایه مزایده برابر آخرین ارزیابی باشد. در صورتی که یک پیشنهاد دریافتی نسبت به سایر پیشنهادها دارای بالاترین مبلغ برای خرید باشد، شخص مزبور چنانچه منعی برای خرید نداشته باشد، برنده مزایده اعلام می شود و مال در تعلق او قرار می گیرد. اما چنانچه پیشنهادها متنوع باشد به گونه ای که پیشنهادی حاوی قیمت بالاتر باشد اما پیشنهاد دهنده دو گونه نقد و پرداخت به وعده را ارائه دهد، ب. ت. ب. محدودیت درخور انتقادی که ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م در نظر گرفته، مال به پیشنهاد دهنده ۱ - اشخاص ممنوع از حضور در مجلس فروش مال غیر منقول برابر ماده ۱۳۷ قالام با لحاظ ماده ۱۸ این قانون و ماده ۱۰۳۲ ق.م پیشتر در بحث فروش مال منقول معرفی شده اند. دیگری که حاضر شده مال را نقد خریداری نماید، واگذاری می شود. اما در این حال چنانچه دو سوی اجرا پیشنهاد با کیفیت تر را که مصالح ایشان را بهتر تامین می کند، برگزینند، دادورز باید بر مبنای نظر مشترک ایشان عمل کند. همانطور که آنها اختیار دارد مدت یک ماه برای پرداخت مابقی به داوطلب خرید فرصت دهند.