مقر له (قواعد فقه): منتفع از اقرار یا مقرّ له

مقرّله کسی است که اقرار به نفع او صورت می‌گیرد. برای آنکه اقرار معتبر باشد، مقرّله باید شرایط ذیل را دارا باشد. ۳. ۱ - اهلیت تمتع اقرارکننده با اقرار ، به حقی برای مقرّله خبر می‌دهد، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد، یعنی باید اهلیت تمتع داشته باشد. پس اقرار برای یک جماد یا حیوان اثری ندارد. البته در صورتی که از قوانین معلوم شود که مقصود، اقرار به سود مالک آن جماد یا حیوان است اقرار صحیح است، چنانکه کسی به دیگری بگوید: این زین به اسب تو اختصاص دارد؛ همچنین اگر کسی برای مسجد یا مقبره یا مدرسه خاصی به مال یا دینی اقرار کند، اقرار صحیح است و موضوع اقرار به متولی آنها داده می‌شود تا به مصارف مربوط برسد. (نگاه کنید: ) اقرار برای میت نیز صحیح است؛ زیرا اگر چه میت شخصیت حقوقی خود را از دست داده و اهلیت تمتع ندارد، ولی ب. ت. ب. قراین، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است. (نگاه کنید: ) از این رو مادۀ ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقرّر می‌دارد: «اقرار به نفع متوفی دربارۀ ورثۀ او مؤثر خواهد بود». اهلیت استیفا برای مقرّله شرط نمی‌باشد، یعنی لازم نیست مقرّ له بتواند حق خود را اخذ کند. در نتیجه اقرار برای جنین نیز به شرط آنکه زنده متولد شود صحیح است ؛ مثلا کسی که اقرار کند به جنین مبلغ معینی مدیون است اقرار او نافذ می‌باشد، زیرا اگر چه ممکن است به سبب وجود ارث یا وصیت گفتۀ اقرارکننده صحیح باشد و ممکن است سببی در بین نبوده و سخن او درست نباشد، ولی اقرار ظهور در صحت دارد پس باید بر ظاهر محمول گردد. فقیهان حنفی تنها در صورتی اقرار به نفع جنین را نافذ می‌دانند، که اقرارکننده ضمن اقرار منشا صحیحی را برای اقرار خود ذکر کند، مثلا بگوید: پدر من فوت کرده و مالی برای جنین، وصیت کرده یا مالی به او به ارث رسیده است، اما اگر وی منشا قابل قبولی برای اقرار ذکر نکند، مثلا بگوید: جنین مالی به من قرض داده یا مالی به من فروخته و من ثمن آن را به او بدهکارم، و یا اگر اصلا منشئی‌ برای اقرار خود بیان نکند اقرار باطل است. ۳. ۲ - معلوم بودن مقرّله نباید به کلی مجهول باشد، وگرنه اقرار، باطل است؛ مثلا اگر کسی ادعای مالکیت فرشی را بکند که در تصرف دیگری است، در صورتی که متصرف اقرار کند که فرش نزد پدرش که فوت کرده امانت بوده است و نمی‌داند مال کیست، ادعای خواهان ثابت نمی‌شود؛ زیرا ممکن است فرش مال شخص ثالث باشد و نبودن مدّعی دیگری غیر از خواهان نمی‌تواند دلیل بر مالکیت او باشد. (نگاه کنید: ) در صورتی که مقرّله به کلی مجهول نباشد اقرار نافذ است؛ مثلا اگر خوانده در برابر دو نفر که مدّعی مالکیت فرش می‌باشند، اقرار کند که فرش به یکی از آن دو تعلق دارد از او می‌خواهند که یکی از آن دو را تعیین کند و مال به هر کدام از آن دو که او تعیین کند داده می‌شود، مگر آنکه مدّعی دیگر این تعیین را تکذیب کند که میان آن دو مخاصمه واقع می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی، حکم به مالکیت یکی از آن دو مدّعی صادر می‌کند. چنانچه اقرارکننده به ادعای عدم آگاهی، هیچ یک از آن دو را تعیین نکند و هر دو این ادعای وی را تصدیق کنند دیگر ملزم به تعیین نمی‌باشد، ولی اگر هر دو یا یکی از آنها ادعای اقرارکننده را تکذیب کنند، وی سوگند یاد می‌کند و ادعایش ثابت می‌گردد.(نگاه کنید: ) منبع: تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۱۵، س آخر · قواعدالاحکام، ج۲، ص۴۱۶ · قانون مدنی ایران، ماده ۱۲۷۰ · ج۳، ص۳۷۱ · تبیین الحقایق، ج۵، ص۱۱-۱۲ · حقوق مدنی، ج۶، ص۳۴-۳۵ · ج۲، ص۵۰-۵۲