مقرر نداشته و بنابراین داور در قانون داوری تجاری بین المللی هم

مقرر نداشته و بنابراین داور در قانون داوری تجاری بین المللی هم نمی تواند تأمین خواسته را مقرر دارد مگر اینکه طرفین تصریح نموده باشند. بدین سان تفاوت این قانون و قانون آیین دادرسی مدنی کم رنگ تر شده و تنها محدود به حکم تکمیلی در خصوص دستور موقت میشود، زیرا در مورد تأمین خواسته داور تنها با تصریح طرفین می تواند دخالت کند. اینکه چرا قانون داوری تجاری بین المللی حکم تکمیلی خود را تنها در خصوص دستور موقت پیش بینی نموده است میتواند به اهمیت این موضوع به ویژه در قراردادهایی که طرفین در یک رابطه مستمر میباشند، مربوط شود. زیرا در این موارد و نیز در قراردادهای دیگر حفظ رابطه طرفین و اتخاذ تصمیم فوری برای رفع اشکال پیش آمده مهمتر از تأمین خواسته و توقیف مال برای محکوم به نهایی است. مانند همه موارد عقلایی دیگر قانون گذار داور را در اتخاذ راه کاری که رابطه طرفین را پیوند زند و حفظ نماید آزاد نهاده است اما در مورد تأمین خواسته که ارتباطی با امر فوری ندارد، ضرورتی برای حکم تکمیلی ندیده است. ضمن اینکه حکم تکمیلی هر چند فواید بسیار دارد و نقاط ۲۸۱ برخی از اساتید نظر دیگری دارند در مواد ۹ و ۱۷ قانون نمونه اصطلاح دستور موقت حمایتی به کار رفته که هم قرار تأمین و هم سایر دستورهای موقت را که برای حمایت از حقوق اصحاب دعوا صادر میشود مانند دستور فروش مال فاسد شدنی یا سپردن مال نزد شخص ثالث در بر میگیرد، حال آنکه در ماده ۹ ق.د.ت. ب. دو اصطلاح قرار تامین» و «دستور موقت و در ماده ۱۷ فقط کلمه دستور موقت استعمال شده است. ذکر دو اصطلاح در ماده ۹ قانون ایران شاید بدین جهت باشد که در آیین دادرسی ایران بین آن دو فرق می گذارند و نظر قانون گذار جدید بر صلاحیت دادگاه در هر دو مورد بوده است و این امر با قانون نمونه هم سازگار است. اما عدم ذکر قرار تأمین در ماده ۱۷ قانون جدید خالی از اشکال نیست. البته صدور قرار تأمین که مستلزم اجبار مادی و کاربرد قوه قهریه مانند توقیف مال باشد از صلاحیت دادگاه داوری خارج است چنانکه اجرای حکم داوری نیز بر عهده دادگاه است. اما مرجع داوری می تواند قرار تأمینی صادر کند که مستلزم اجبار و کاربرد قوه قهریه نباشد، مانند قرار اخذ تأمین از متقاضی دستور موقت که در ذیل ماده ۱۷ به آن اشارت رفته است. بنابراین ب. ت. ب. ماده ۱۷ قانون نمونه و گرایشهای جدید در داوری های بازرگانی بین المللی می توان گفت مرجع داوری اختیار صدور هرگونه دستور یا قرار موقت حمایتی را دارد مگر اینکه اجرای قرار مستلزم اجبار و کاربرد قوه قهریه باشد. صفایی دکتر … ص ۱۲ ب. ت. ب. آنچه بیان نمودیم باید گفت که علت صدور یا عدم صدور قرار تأمین از سوی دادگاه داشتن یا نداشتن قوه قهریه نیست بلکه در تمام موارد تصمیم داور باید از طریق ضمانت اجرای مدنی و دخالت دادگاه عملی شود مگر اینکه خود اشخاص با رضایت، تصمیم داور را اجرا نمایند. این پرسش منطقی قابل طرح است که اگر طرفین صلاحیت داور را برای صدور دستورات فوری و قرارهای تامین بپذیرند چرا داور نتواند دستوری دهد که مستلزم اجبار مادی و قوه قهریه است؟ آیا چون نمی تواند آن را اجرا نماید یا به این جهت که دادگاه هم نمی تواند در این کار، داور را یاری دهد یا اینکه اساساً منظور از آرای داور همان رأی نهایی و ماهوی است که مشمول قواعد ابطال و اجرا قرار دارند و دستور موقت و قرار تأمین از شمول آن خارج است؟ هیچ یک قانع کننده نیست و دلیلی هم بر انحصار رأی داور در ماهیت نیست بلکه این امر تابع اراده طرفین در مورد اعطای اختیار به داور م. ب..