آییننامه
مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20 دسامبر 2010 راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم 3) (مقاله علمی وزارت علوم)
مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20 دسامبر 2010 راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم 3) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
مهدی امینی حسین کاویار
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره 17 تابستان 1397 شماره 34
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۲۶۱ - ۲۸۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۴۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۶۴
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 24 زمستان 1404 شماره 64
- پژوهشهای حقوقی دوره 24 پاییز 1404 شماره 63
- پژوهشهای حقوقی دوره 24 تابستان 1404 شماره 62
- پژوهشهای حقوقی دوره 24 بهار 1404 شماره 61
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 23 زمستان 1403 شماره 60
- پژوهشهای حقوقی دوره 23 پاییز 1403 شماره 59
- پژوهشهای حقوقی دوره 23 تابستان 1403 شماره 58
- پژوهشهای حقوقی دوره 23 بهار 1403 شماره 57
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 22 زمستان 1402 شماره 56
- پژوهشهای حقوقی دوره 22 پاییز 1402 شماره 55
- پژوهشهای حقوقی دوره 22 تابستان 1402 شماره 54
- پژوهشهای حقوقی دوره 22 بهار 1402 شماره 53
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 21 زمستان 1401 شماره 52
- پژوهشهای حقوقی دوره 21 پاییز 1401 شماره 51
- پژوهشهای حقوقی دوره 21 تابستان 1401 شماره 50
- پژوهشهای حقوقی دوره 21 بهار 1401 شماره 49
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 20 زمستان 1400 شماره 48
- پژوهشهای حقوقی دوره 20 پاییز 1400 شماره 47
- پژوهشهای حقوقی دوره 20 تابستان 1400 شماره 46
- پژوهشهای حقوقی دوره 20 بهار 1400 شماره 45
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 19 زمستان 1399 شماره 44
- پژوهشهای حقوقی دوره 19 پاییز 1399 شماره 43
- پژوهشهای حقوقی دوره 19 تابستان 1399 شماره 42
- پژوهشهای حقوقی دوره 19 بهار 1399 شماره 41
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 18 زمستان 1398 شماره 40
- پژوهشهای حقوقی دوره 18 پاییز 1398 شماره 39
- پژوهشهای حقوقی دوره 18 تابستان 1398 شماره 38
- پژوهشهای حقوقی دوره 18 بهار 1398 شماره 37
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 17 زمستان 1397 شماره 36
- پژوهشهای حقوقی دوره 17 پاییز 1397 شماره 35
- پژوهشهای حقوقی دوره 17 تابستان 1397 شماره 34
- پژوهشهای حقوقی دوره 17 بهار 1397 شماره 33
سال ۱۳۹۶ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 16 پاییز و زمستان 1396 شماره 32
- پژوهشهای حقوقی دوره 16 بهار و تابستان 1396 شماره 31
سال ۱۳۹۵ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 15 پاییز و زمستان 1395 شماره 30
- پژوهشهای حقوقی دوره 15 بهار و تابستان 1395 شماره 29
سال ۱۳۹۴ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 14 پاییز و زمستان 1394 شماره 28
- پژوهشهای حقوقی دوره 14 بهار و تابستان 1394 شماره 27
سال ۱۳۹۳ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 13 پاییز و زمستان 1393 شماره 26
- پژوهشهای حقوقی دوره 13 بهار و تابستان 1393 شماره 25
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 12 پاییز و زمستان 1392 شماره 24
- پژوهشهای حقوقی دوره 12 بهار و تابستان 1392 شماره 23
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 11 پاییز و زمستان 1391 شماره 22
- پژوهشهای حقوقی دوره 11 بهار و تابستان 1391 شماره 21
سال ۱۳۹۰ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 1 پاییز و زمستان 1390 شماره 20
- پژوهشهای حقوقی دوره 10 بهار و تابستان 1390 شماره 19
سال ۱۳۸۹ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 9 پاییز و زمستان 1389 شماره 18
- پژوهشهای حقوقی دوره 9 بهار و تابستان 1389 شماره 17
سال ۱۳۸۸ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 8 پاییز و زمستان 1388 شماره 16
- پژوهشهای حقوقی دوره 8 بهار و تابستان 1388 شماره 15
سال ۱۳۸۷ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 7 پاییز و زمستان 1387 شماره 14
- پژوهشهای حقوقی دوره 7 بهار و تابستان 1387 شماره 13
سال ۱۳۸۶ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 6 پاییز و زمستان 1386 شماره 12
- پژوهشهای حقوقی دوره 6 بهار و تابستان 1386 شماره 11
سال ۱۳۸۵ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 5 پاییز و زمستان 1385 شماره 10
- پژوهشهای حقوقی دوره 5 بهار و تابستان 1385 شماره 9
سال ۱۳۸۴ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 4 پاییز و زمستان 1384 شماره 8
- پژوهشهای حقوقی دوره 4 بهار و تابستان 1384 شماره 7
سال ۱۳۸۳ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 3 پاییز و زمستان 1383 شماره 6
- پژوهشهای حقوقی دوره 3 بهار و تابستان 1383 شماره 5
سال ۱۳۸۲ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 2 پاییز و زمستان 1382 شماره 4
- پژوهشهای حقوقی دوره 2 بهار و تابستان 1382 شماره 3
سال ۱۳۸۱ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 1 پاییز و زمستان 1381 شماره 2
- پژوهشهای حقوقی دوره 1 بهار و تابستان 1381 شماره 1
چکیده
در ادامه تلاش های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس ماده 5 این مقررات، طرفین می توانند از بین قانون کشور محل سکونت عادی زوجین، کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع هریک از طرفین یا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق را تعیین کنند. توافق در خصوص تعیین قانون حاکم باید به صورت مکتوب باشد و حداکثر تا زمان تعیین دادگاه صالح و شروع به رسیدگی منعقد شود. در فرض عدم تعیین قانون حاکم توسط زوجین، به ترتیب، قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان شروع رسیدگی دادگاه، قانون کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع زوجین (در فرض تابعیت مشترک) و نهایتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اعمال بر اساس این مقررات، مقرره ای در خصوص طلاق نداشته باشد یا برمبنای جنسیت یکی از زوجین را از دسترسی به طلاق محروم نماید، قانون مقرّ دادگاه جایگزین قانون مورد اشاره خواهد بود، این مقرره می تواند بر دعاوی طلاق اتباع کشورهایی که در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد از جمله ایران تأثیرگذار باشد. منع احاله، از دیگر مواردی است که در مقررات مذکور مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مقررات ماهوی قانون کشوری که بر اساس این مقررات تعیین شده، ملاک خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.
COUNCIL REGULATION (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 Implementing Enhanced Cooperation in the Area of the Law Applicable to Divorce and Legal Separation
Along with the EU’s attempts to consistency of resolution of conflict of laws’ rules, in the union level, and after enforcement of 1st Rome regulation (on contractual), and 2nd Rome (on non-contractual obligations), European council issued some rules about applicable law on divorce cases, in December 2010, which is called 3rd Rome regulations. These regulations accept the parties’ wills to choose the applicable law on divorces in some limited cases. According to Article 5 of these rules, parties could choose the applicable law on divorce case, among their lex loci, their prior lex domicilii, and the law of respecting country of one of the parties or lex fori. Parties should make a written agreement to choose applicable law that should be concluded, maximally, up to the hearing session. In the case of failure of determination of applicable law by couples, the lex loci while proceeding, their prior lex domicilii, their respecting country’s law (if they have same nationality), and at last the lex fori will be applied respectively. If there is no regulation for divorce in applicable law, or there is a prevention base on gender for one of the parties, the lex fori will be replace, this rule would have effect on divorce cases in those countries in which divorce is in the Men’s hands, such as Iran. Rejecting of renvoi is one of those matters that have been emphasized in these regulations. So the substantive rule determined country, by these regulations, is considered not the rules of resolution of conflict of laws.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
