دکترین
مقررات ناظر بر حقوق معنوی
استفاده از نهاد موقتی در حقوق ناظر بر مالکیت فکری ادبی هنری اخلاقی و مهارتهای شخصی بر مبنای منطق حقوقی و به تجویز قانون گذار ممکن و مقدور است. برابر ماده ۱ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ اختراع تعریف و حق بر آن مورد شناسایی قرار گرفته است. چون احتمال تعرض بر این حق انحصاری به ویژه به واسطه منافع اقتصادی فراوان محتمل است، اتخاذ تصمیم اولیه در قطع طمع بر حق مزبور و یا تداوم استفاده از آن تجویز شده است. مطابق ماده ۶۰ قانون مزبور: نقض حقوق مندرج در این قانون عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
چون مقررات مزبور جامع و در بردارنده همه مصادیق حقوق معنوی نبوده و در اجرا مشکلات فراوانی را به دنبال دارد، از مدتها قبل تغییر و تحول در آن مدنظر فعالین اقتصادی اندیشمندان حقوق مالکیت فکری و صنعتی و قانون گذار بوده است. در پاییز سال ۱۳۹۷ لایحه نسبتاً جامعی با عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به مجلس پیشنهاد شد که به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسید و تصویب آن در صحن مجلس محتمل م. ب.. مواد ۸۲ تا ۹۲ این لایحه مرتبط با ساز و کارهای مقدماتی و موقتی در حفظ حقوق صاحب حق معنوی و قطع دامنه تجاوز به آن م. ب.. قانون مزبور علاوه بر توسعه حق معنوی مورد احترام مقننن تجمیع ضمانت اجرای کیفری و مدنی نوآوری جالبی داشته و نهادهای تازه ای چون تعلیق ترخیص» را مقتبس از «معاهده تریپس به ارمغان آورد. مواد ۸۲ تا ۹۲ به جهت اهمیت ویژه عیناً منعکس می شود:
ماده ۸۲ دادگاه حقوقی به درخواست دارنده ی حق مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت نسبت به موارد زیر صادر میکند جلوگیری از انجام یا ادامه ی انجام اعمال ناقض هر یک از حقوق معنوی و مادی مورد حمایت این قانون
الزام به انجام یا ادامه ی انجام عملی به منظور جلوگیری از ارتکاب یا ادامه ی ارتکاب اعمال ناقض هر یک از حقوق مورد حمایت این قانون جلوگیری از فعالیت واسطه های نشر و تکثیر که با وجود علم به وقوع نقض حقوق مادی و معنوی آثار مورد حمایت این قانون توسط استفاده کنندگان از خدمات آنها، با اقدامات بازدارنده ی فنی و متعارف، مانع از آن نمی شوند.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
الزام به انجام یا ادامه ی انجام عملی به منظور جلوگیری از ارتکاب یا ادامه ی ارتکاب اعمال ناقض هر یک از حقوق مورد حمایت این قانون جلوگیری از فعالیت واسطه های نشر و تکثیر که با وجود علم به وقوع نقض حقوق مادی و معنوی آثار مورد حمایت این قانون توسط استفاده کنندگان از خدمات آنها، با اقدامات بازدارنده ی فنی و متعارف، مانع از آن نمی شوند.
تبصره رساننده های خدمات اینترنتی و ارائه دهندگان خدمات میزبانی از شمول این
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
