مقررة مهم بعدی که در این باره به تصویب رسیده است

مقررة مهم بعدی که در این باره به تصویب رسیده است، لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب است که ماده ۵ آن بسیار تعیین کننده و در مصوبات بعدی مراجع ذیصلاح در مورد اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها نیز معیار و مبنای مؤثری محسوب می شود. به موجب ماده مزبور هیأتی متشکل از دو نفر نماینده وزارت کشاورزی و یک نفر نماینده وزارت کشور و یا استانداری محل و یک نفر نماینده جهاد سازندگی و یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر و دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع، موظف شده است تا به امور مورد نظر قانونگذار در خصوص اراضی موات رسیدگی نماید. اما مهم ترین وظیفه هیأت مزبور که به هیأت هفت نفره شهرت دارد واگذاری زمین به واجدان شرایط ب. ت. ب. مواد لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب است. با این حال قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۹۰ محدودیت ها در مورد مالکین اراضی موات و بایر را افزایش میدهد. در ماده ۶ این قانون آمده است کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند مشروط بر آن که مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء، حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد و ماده ۸ همان قانون اعلام میکند مالکان اراضی بایر شهری می توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا ۱۰۰۰ متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند و یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب می نماید و زائد بر آن - نه عین و نه منفعت - قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت در تنگنا قرار دادن مالکین اراضی موات و حتی بایر و همچنین شدت سختگیری نسبت به آنها از متن دو ماده مذکور به خوبی هوید است و نیاز به توضیح ندارد. قانونگذار در بخش پایانی ماده ۸ قانون اراضی شهری در واقع نه تنها زائد بر نصاب تعیین شده را غیر قابل واگذاری به سایرین اعلام می نماید و مالک را مکلف به صرف واگذاری به دولت می سازد بلکه مالک را مجبور میکند تا به ارزیابی دولت به منظور واگذاری زمین به خود دولت تن دهد.