ملاحظات اجرایی در بازداشت هواپیما — موازنه در ارزیابی پیامدهای توقیف هواپیما با

حق بستانکاران اجرایی به بازداشت مال داد باخته در شرایطی که برای او جز این وسیله مهم و ارزشمند مال دیگری شناسایی نمی شود یا اموال دیگر تکافوی محکوم به را نمی کند و نیز حق دارندگان حق اختراع که با ادامه پرواز و بهره برداری از آن تعارض می یابد و دلایل منطقی دیگر بازداشت هواپیما را برای دستیابی به محکوم به مشروع می نماید. با این حال رعایت پاره ای ملاحظات اخلاقی و عرفی جانب دوراندیشی و احتیاط در این فرآیند را گریز ناپذیر می سازد. پیوند سیطره بر این وسیله با اعمال حاکمیت دولت ها در عرصه هوایی کمبود شمار این وسیله ارزشمند ایجاد کندی در ارائه خدمات به مسافران و بازرگانان زیان هنگفت اقتصادی ناشی از بازداشت هواپیما به ویژه بر شبکه حمل و نقل هوایی استهلاک هواپیما و هزینه فراوان دوره نگهداری از بین رفتن کارایی اقتصادی هواپیما و دلایلی از این است موجب شده تا درخواست بازداشت تامینی و احتیاطی هواپیما به مانند دیگر اموال به آسانی پذیرفته نشود یا در صورت پذیرش پاره ای ملاحظات رعایت گردد. موازنه در ارزیابی پیامدهای توقیف هواپیما با حقوق و منافع بستانکاران موجب شده تا دولت ها رویکرد یکنواختی را در نظر گیرند. از جمله قواعد یکسانی در امر بازداشت هواپیما برقرار شود. در این راستا کنوانسیون رم برای یکپارچگی پاره ای قواعد راجع به توقیف احتیاطی هواپیما در سال ۱۹۳۳، وضع شد و در نتیجه آن هواپیماهای وابسته به چرخه حمل و نقل دولتی و تجاری از قلمرو توقیف خارج شد. همینطور کنوانسیون هواپیمای کشوری بین المللی شیکاگو مصوب ۱۹۴۴ توقیف هواپیما را با ادعای نقض حقوق مالکیت صنعتی یا حق اختراع در کشورهای عضو ممنوع نمود. با این وصف لزوم پاسخ به درخواست مشروع بستانکار و زیان دیده از نقض حق اختراع موجب دودلی در ذهن اندیشمندان حقوقی شد. رویکرد تازه که از جمله در کنوانسیون کی تعاون (۲۰۰۱) راجع به حقوق بین المللی ناظر بر تجهیزات متحرک دیده می شود، تردید در امکان بازداشت تامینی و اجرایی هواپیما را از این جهت برطرف نموده است.