ملاحظات اجرایی در توقیف مال غیر منقول — قواعد مربوط به دسته بندی اموال

پیش از ورود به فرآیند اصلی توقیف مال غیر منقول ضروری است چند ملاحظه کلی مطرح شود: ۱ - انتخاب مال غیر منقول برای توقیف و استیفای محکوم به همواره از سر ناچاری است. یین و تشریفات سخت تر در توقیف، دغدغه های فراوانتر در جریان توقیف و امکان واگذاری، دخالت بیشتر اشخاص ثالث پیدایی حقوق عینی و دینی ناظر بر آن و راه در از از آغاز اجرا تا گرفتن نتیجه موجب می شود که نه داد برده رغبتی به انتخاب این نوع مال برای بازداشت داشته باشد و نه پیدایی و معرفی آن خوشایند دایره اجرا باشد. اما از آن سو برای دادباخته با سوء نیت معرفی این نوع مال به ویژه سهم مشاع از مال غیر منقول و نیز مال غیر منقول مستقر در حوزه قضایی و اجرایی دیگر خوشایند بوده و همسو با انگیزه طولانی ساختن جریان اجرا و دردسر بیشتر طرف پیروز است. بازداشت مال غیر منقول و ورود به این جریان مانع از آن نیست که چنانچه در امتداد بازداشت و تا پیش از فروش مال منقولی پیدا شود یا مال بهتر برای فروش و تحقق مفاد اجرائیه یافت گردد، دادورز مسیر اجرا را با رفع بازداشت از مال غیر منقول به سوی مال بهتر و خوشایندتر سوق ندهد. - قواعد مربوط به دسته بندی اموال غیر منقول و شیوه توقیف آن تاب برابری با اراده مشترک و تراضی دو سوی اجرا ندارد. بر پایه حاکمیت و اولویت دیدگاه همسوی داد برده و داد باخته مواد ۳۴، ۴۰، ۷۳ و ۱۱۲ ق.ا.ا. م) دادورز بر آن اساس ترتیب توقیف مال غیر منقول را تدارک میبیند. طرفین اجرا می توانند از دادورز بخواهند تا اموال در حکم غیر منقول را مستقل از زمین باغ یا خانه بازداشت نماید. یا ترتیب توقیف و فروش اموال منقول را در مورد آینه پرده و تابلوهای منصوب در محل پیاده سازد. چنین توافقی برای داد ورز پذیرفتنی است زیرا آسیبی به قواعد امری وارد نمی سازد. ۴- دیدگاه قانونگذار اجرا مستفاد از روح حاکم بر مقررات توقیف شکیبایی و خودداری از بازداشت مال غیر منقول است. این رویکرد با اصل کلی گستردگی دامنه توقیف و امکان بازداشت هر مال به مقصود استیفای محکوم به ناسازگار است. اما آگاهی بر دشواری ها و هزینه های توقیف مال غیر منقول و همچنین نگرانی از تعدی به حقوق داد باخته موجب میشود تا در عمل دایره اجرا جز از سر ناچاری از توقیف مال غیر منقول گریزان باشد. حکم ماده ۱۰۲ ق.ا.ا.م گواه این برداشت است. به موجب این مقرره: «در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و م. ع. حاضر شود که از عوائد آن ملک محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. ۱ - توافق طرفین در فرآیند دادرسی به دگرگونی قواعد صلاحیت نسبی و محلی هم پذیرفتنی است. ماده ۴۴ ق.آ.د.م سابق به صراحت این تراضی را محترم دانسته بود. در مقررات فعلی در پاره ای موارد به این تراضی اشاره شده است. برای نمونه ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده که دلالت بر حق انتخاب دادگاه خانواده از سوی زوجین جهت رسیدگی به مناقشه خانوادگی دارد. انحراف از قواعد صلاحیت نسبی و محلی) چون اساسا برای نظم عمومی دادگستری وضع نشده و فقط مصالح خصوصی را در نظر گرفته است، اصولا جایز است: متین دفتری، دکتر احمد آئین دادرسی مدنی و بازرگانی. انتشارات مجد. چاپ پنجم ۱۳۹۴. ش ۱۱۱.