ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — نقش دعوای مستقیم در حل و فصل

همان طور که در مباحث منطق حقوق و روانشناسی قضایی اثبات شده است. دادگاهها و دادرسان بر اساس جو دادرسی وضعیت طرفین ملاحظات انصاف و دیگر عوامل به نتیجه 142-Tunc, André, op.cit, p. 51. ۱۴۳ حتی در ماجرای قتل چند دانش آموز در دبیرستان کلمباین آمریکا که شدت و خامت اجتماعی آن بسیار بود بیمه گران به جبران خسارت پرداختند و حال آنکه خسارت ناشی از عمل مجرمانه قتل بود و اصولاً بیمه ها مسئولیتی نداشتند ولی به تعبیر گریفین Grim سخنگوی انجمن بیمه گران مستقل پرداخت خسارت به دلیل بی احتیاطی والدین در تحویل دادن اسلحه به فرزندان آنها بود برای توضیح بیشتر رجوع شود به محمود باغ جدی بیمه و خسارت های ناشی از اعمال مجرمانه تازه های جهان بیمه شماره ۱۳۸۴۸۲ صص ۶۳ الی ۶۶ در ایران سالانه ۲۵ الی ۳۰ هزار کشته ناشی از حوادث رانندگی اتفاق می افتد و نزدیک به دویست تا سیصد هزار تصادف منتهی به صدمه بدنی آیا این حجم از خسارت را جز از طریق بیمه می توان جبران کرد. آیا زندانیان ناشی از این حوادث جز به دلیل نداشتن یا محدود بودن سقف بیمه نامه آنها است؟ دادرسی نائل می آیند و سپس برای توجیه آن استدلال میکنند یعنی حرکت از نتیجه به استدلال» و توجیه قضاوت. بیگمان یکی از این عوامل که دادرس را متوجه تصمیم مناسب خود و تسریع در اعلام نظر می کند وجود بیمه است. بیمه باعث میشود که بسیاری از مسئولیتها چهره نوعی و اجتماعی به خود بگیرند و تحلیل های ظریف حقوقی به ویژه در حقوق کیفری لازم نیاید. از حیث اجتماعی احساس عمومی بر این تعلق گرفته است که هر کس از عمل دیگری زبان میبیند استحقاق جبران خسارت را دارد. این تفکر روانشناسی قضایی و قانونگذاری را تحت تأثیر قرار می دهد و تحولات و توسعه بیمه، پاسخ این احساس خواهد بود. بیمه نه تنها باعث میشود طرفین دعوای جزایی سعی در طولانی کردن جریان دادرسی نداشته و معمولاً واقعیت را بیان نمایند بلکه دادگاه ها نیز وقتی از پوشش بیمه ای اطمینان حاصل نمایند بلافاصله تصمیم نهایی و حکم محکومیت شخص مسئول را صادر می نمایند تا از محل بیمه نامه وی جبران خسارت به عمل آید. نقش دعوای مستقیم در حل و فصل دعاوی جزایی یکی از مهمترین دعاوی مستقیم را می توان در روابط بیمه ای و با مراجعه زیان دیده به بیمه گری که مسئولیت عامل زبان را پوشش می دهد مشاهده نمود. بحث تفصیلی آن را در هنگام بررسی دعاوی مسئولیت مدنی خواهیم داشت و در اینجا تنها اشاره می شود که زیان دیده با استناد به قرارداد بیمه و به دلیل تعهدات بیمه گر مقابل عامل زیان خسارت وارد به خود یا دیه صدمات بدنی را از بیمه گر مطالبه میکند و این امر نقش مؤثری در حل و فصل دعاوی جزایی و تسریع در پرداخت دیه صدمات بدنی دارد که از آن جمله میتوان آثار زیر را نام برد: ۱۴۵ کاتوزیان دکتر … صص ۱۰ و ۴۱ عبدالله خدا بخشی تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی ص ۴۲. همچنین می دانیم که پرداخت دیه در صدمات عمد، شبه عمد یا خطای محض، به ترتیب ۱، ۲. سال مهلت دارد و م. ع. ب. این استناد میتواند حقوق زیان دیده را با تأخیر پرداخت کند ولی رجوع مستقیم به بیمه گر و اجرای تعهدات شرکت بیمه مقابل زیان دیده، باعث پرداخت فوری دیه صدمات و پایان یافتن نزاع می گردد. با فرض گذشت مهلت مقرر جهت پرداخت دیه ممکن است م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت آن به تقاضای زبان دیده بازداشت شود ولی حکمت دعوای مستقیم و مراجعه به بیمه گر این امکان را نیز منتفی می کند و قبل از اعمال هر نوع بازداشتی حقوق محکوم له استیفاء میشود. در راستای این هدف و به منظور ممانعت از بازداشت محکومان ماده ۶۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ مقرر میدارد در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست با وجود پوشش بیمه ای و تعهدات بیمه گر بازداشت مدنی راننده مسبب بدون توجیه است و تنها در مواردی که بیمه گر حق دارد خسارت را از مسبب بازیافت کند امکان بازداشت وجود دارد. با این حال در مواردی که صندوق در راستای ماده ۲۵ یا بیمه گر و صندوق در راستای مواد ۱۶ و ۳۸ به مسبب حادثه مراجعه میکنند آیا بازداشت مدنی ممکن است؟ پاسخ مثبت است زیرا صدر ماده ۶۳ با بیان به مواردی مربوط میشود که شخص دارای پوشش بیمه ای است ولی به دلایل قانونی مذکور در ماده ۱۵ عمد، فقدان یا عدم تناسب گواهی نامه استفاده از مواد مخدر و روان گردان) بیمه گر می تواند خسارت را از او دریافت دارد. بنابراین در مواردی که مسبب حادثه، اساساً فاقد بیمه نامه است یا مدت بیمه نامه او منقضی شده یا بیمه نامه اش باطل است یا پوشش بیمه ای او کل خسارت را جبران نمی کند مانند زبان دیدگان بیشتر از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه)، صندوق حق دارد از جمله به بازداشت مدنی او نیز متوسل شود. به همین ترتیب اگر شخصی در راستای مواد ۱۶ و ۳۸ مسبب حادثه باشد که قطعاً غیر راننده است زیرا با وجود بیمه نامه نمی توان به راننده مراجعه کرد اجرای مقررات مذکور منطقی است زیرا در این موارد نیز اساساً بحث از بیمه مطرح نمی شود. در صورت فوت مقصر حادثه رانندگی یا عامل زبان که تحت پوشش بیمه است وضعیت زیان دیده بسیار دشوار می شود زیرا حکم قطعی مبنی بر پرداخت دیه کمکی به او نمی کند و باید وراث م. ع. ب. اثبات پذیرش ترکه و سایر مسایل مخاطب اجرا قرار گیرند ۱۴۶ حال آنکه وجود بیمه گر که بنا به فرض دارای پشتوانه عظیم مالی و سازمانی است ۱۴۶ - آیا طرح دعوا علیه ورثه متوفی با وجود بیمه مسئولیت با موازین و مقررات حاکم بر بیمه مسئولیت، مطابق است؟ اگر ورته مالی از ترکه در اختیار نداشته باشند، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ قرار رد دعوا یا حکم بر بی حقی خواهان؟ آیا در دعوای مطالبه دیه باید خواسته را تقویم نمود یا باید معادل ریالی دیه هزینه دادرسی پرداخت؟ آیا خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مسئولیت مدنی قابل مطالبه است؟ اینها مسائلی هستند که در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۱۱۵۲-۸۹/۱/۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۲۲ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد تلویحاً یا تصریحاً اشاره شده اند: ... ن. ب. ا. حسب مدارک ارایه شده اتومبیل راننده مقصر دارای بیمه نامه به شماره سریال ۱۰۹۷۷۱۷ و شماره ۰/۸۸/۲۰۰-۱/۴۵۰۰۱/۰ بوده است و ن. ب. ا. با قرارداد بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر در واقع امر بیمه گذار طرف مسئولیت خودش را بیمه نموده است تا چنانچه از تقصیر وی خسارتی متوجه ثالثی گردید شرکت بیمه خسارت وارده به زیان دیده را پرداخت نماید و ن. ب. ا. هر چند در این حادثه متوفی عامل ورود زبان است ولی ب. ت. ب. اینکه متوفی با بیمه گر بیمه مسئولیت منعقد نموده است و به موجب قرارداد بیمه بیمه گر موظف به جبران خسارت وارده از ناحیه بیمه گذار می باشد، لذا طرح دعوا علیه ورته متوفی با وجود بیمه مسئولیت خلاف موازین و مقررات حاکم بر بیمه مسئولیت است و ب. ت. ب. مواد ۱۴ و ۱۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۸۷/۶/۱۴ که مفادا دلالت بر این دارد که بیمه گر باید بدون هیچگونه معطلی تمام خسارت وارده به ثالث را تا میزان تعهد خویش جبران نماید و اینکه مالی هم از ماترک متوفی مقصر حادثه به دادگاه معرفی نشده است تا ورثه تعهدی در جهت پرداخت دین ناشی از ضمان قهری مورت خویش داشته باشند. دادخواهی علیه ورثه مقصر غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ آدم و ۲۲۶ قانون امور حسبی حکم به رد دعوا علیه خواندگان ردیف یک الی شش صادر و اعلام می گردد.