ملاک تبصره و تصریح تبصره ماده ۴۹۰ ۱ ماده ۳۰۶ قانون

ملاک تبصره و تصریح تبصره ماده ۴۹۰ ۱ ماده ۳۰۶ قانون، ۵۲۷ قانون از تاریخی خواهد خواهد بود که م. ع. از صدور رأی اطلاع یافته باشد و البته بار اثبات این امر یعنی ادعای عدم اطلاع با خود او خواهد بود. به بیان دیگر، در فرضی که داور بعد از دعوت ی. ا. ط. با عدم حضور او در محل یا تغییر نشانی مواجه می شود به نحوی که دلالت بر امتناع او از حضور در جلسات داوری ندارد. ۵۲ ۵۲۹ باید به هر نحو ممکن رأی خود را صادر نماید ولی رأی صادره، وصف غیابی ندارد زیرا توجیهی برای غیابی بودن آن که مستلزم تغییر بعدی رأی است، وجود ندارد؛ زیرا با صدور رأی به حکم ماده ۴۸۶ و ملاک ماده ۴۸۷ قانون و ب. ت. ب. اعتبار امر مختومی که به دنبال دارد نمیتوان آن را تغییر داد. داور با گذشت مهلت نیز حق دخالت ندارد و قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به او را از مداخله مجدد و نقض رأی خود به دلیل واخواهی منع می نماید. اما به باور ما، راهکاری که برای حفظ حقوق دفاعی چنین شخصی متصور است توسل به حفظ حق اعتراض به رأی داور است؛ به این صورت که مواد ۴۸۵ و ۴۹۰ قانون تحقق ابلاغ را در مورد رأی داور لازم می داند و روشن است که اگر ابلاغ به هر صورت محقق نشود، آثار بعدی مانند حق اعتراض» نیز باقی است و در واقع، مهلت آن شروع نمی شود. اما باید راهی برای اجرای رأی داور و توجه به وضعیت محکوم له نیز داشته باشیم زیرا از یک سو، رأی داور را در اختیار دارد و از سوی دیگر دادگاه دعوای او را نمی پذیرد و لازمه جمع بین این آثار و نتایج معارض و پر پراکنده این است که رأی داور در آخرین مرحله از طریق نشر آگهی در روزنامه منتشر شود تا به منزله ابلاغ تلقی شود و بعد از گذشت مهلت ۲۰ روز م. ع. بتواند با اثبات عدم اطلاع تبصره ۱ ماده ۳۰۶) قانون، دعوای اعتراض خود را نسبت به رأی داور مطرح نماید بدون اینکه بحث از واخواهی به میان آید. ۵۲۷ - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص م. ع. میسر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و م. ع. مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر میکند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.