ملک ذیل conkession آمریکانا VIL492 — نک بدائع الصنایع ج ۷

نک بدائع الصنایع ج ۷، ص ۲۳۳. غایة المأمول، بطائی ج ۸، ص ۱۸۳. نک فقه الصادق، همانجا تحریر الوسیلة؛ همانجا تحریر الاحکام ج ۲ ص ۱۱۴، سی آخر. (الف) اهلیت تمتع اقرار کننده با اقرار به حقی برای مقوله خبر می دهد، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد، یعنی باید اهلیت تمتع داشته باشد. پس اقرار برای یک جماد یا حیوان اثری ندارد. البته در صورتی که از قوانین معلوم شود که مقصود اقرار به سود مالک آن جماد یا حیوان است اقرار صحیح است چنانکه کسی به دیگری بگوید: این زین به اسب تو اختصاص دارد؛ همچنین اگر کسی برای مسجد یا مقبره یا مدرسه خاصی به مال یا دینی اقرار کند، اقرار صحیح است و موضوع اقرار به متولی آنها داده می شود تا به مصارف مربوط برسد. اقرار برای میت نیز صحیح است؛ زیرا اگر چه میت شخصیت حقوقی خود را از دست داده و اهلیت تمتع ندارد ولی ب. ت. ب. قراین مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است (۲) از این رو ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقرر می دارد: قرار به نفع متوفی در باره ورثه او مؤثر خواهد بود. اهلیت استیفا برای مقوله شرط نمی باشد، یعنی لازم نیست مقرله بتواند حق خود را اخذ کند. در نتیجه اقرار برای جنین نیز به شرط آنکه زنده متولد شود صحیح است (۳)؛ مثلا کسی که اقرار کند به جنین مبلغ معینی مدیون است اقرار او نافذ می باشد، زیرا اگر چه ممکن است به سبب وجود ارث یا وصیت گفته اقرار کننده صحیح باشد و ممکن است سببی در بین نبوده و سخن او درست نباشد، ولی اقرار ظهور در صحت دارد پس باید بر ظاهر محمول گردد (۴). فقیهان حنفی تنها در صورتی اقرار به نفع جنین را نافذ می دانند که اقرار کننده ضمن اقرار منشأ صحیحی را برای اقرار خود ذکر کند، مثلا بگوید: پدر من فوت کرده و مالی برای چنین، وصیت کرده یا مالی به او به ارث رسیده است، اما اگر وی منشأ قابل قبولی برای اقرار ذکر نکند، مثلاً بگوید: جنین مالی به من قرض داده یا مالی به من فروخته و من ثمن آن را به او بدهکارم، و یا اگر اصلاً منشایی نک همانجا الشرح الصغیر، در دیر: ج ۳، ص ۵۲۶ تک قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۲۷۸. اوله اثبات دعوی، عظیمی؛ ص ۹۸. قانون مدنی ایران ماده ۱۳۷۰ شرح المجله، ماده ۱۵۷۴. الخلاف طوسی ج ۳، ص ۳۷۱ مختصر النافع، محقق حلی ص ۲۳۳. برای اقرار خود بیان نکند اقرار باطل است (۱). ب ) معلوم بودن مقوله نباید به کلی مجهول باشد وگرنه اقرار باطل است؛ مثلاً اگر کسی ادعای مالکیت فرشی را بکند که در تصرف دیگری است، در صورتی که متصرف اقرار کند که فرش نزد پدرش که فوت کرده امانت بوده است و نمی داند مال کیست ادعای خواهان ثابت نمی شود؛ زیرا ممکن است فرش مال شخص ثالث باشد و نبودن مدعی دیگری غیر از خواهان نمی تواند دلیل بر مالکیت او باشد (۲) در صورتی که مقوله به کلی مجهول نباشد اقرار نافذ است؟ مثلاً اگر خوانده در برابر دو نفر که مدعی مالکیت فرش می باشند، اقرار کند که فرش به یکی از آن دو تعلق دارد از او می خواهند که یکی از آن دو را تعیین کند و مال به هر کدام از آن دو که او تعیین کند داده می شود، مگر آنکه مدعی دیگر این تعیین را تکذیب کند که میان آن دو مخاصمه واقع می شود و دادگاه پس از رسیدگی حکم به مالکیت یکی از آن دو مدعی صادر می کند. چنانچه اقرار کننده به ادعای عدم آگاهی هیچ یک از آن دو را تعیین نکند و هر دو این ادعای وی را تصدیق کنند دیگر ملزم به تعیین نمی باشد، ولی اگر هر دو یا یکی از آنها ادعای اقرار کننده را تکذیب کنند وی سوگند یاد می کند و ادعایش ثابت موضوع اقرار یا مقربه موضوع اقرار که به آن «مقر به» نیز گفته می شود باید شرایطی را داشته باشد. الف) مشروع بودن موضوع اقرار باید به گونه ای باشد که اگر اقرار کننده در اخبار خود صادق بود، مقرله حق داشته باشد او را به تأدیه آن الزام کند؛ مثلاً شخصی به مالی در ذمه یا عین خارجی یا منفعت یا حقی مانند حق خیار، شفعه یا حق عبور یا آب برداشتن از ملک خود برای دیگری اقرار کند. اما اگر شخصی به دینی اقرار کند که منشأ آن نامشروع است و مقرله حق مطالبه آن را ندارد اقرار تبیین الحقایق ج ۵، ص ۱۱ ۱۲ دور الحکام ملاخسرواج ۲، ص ۳۶۲.