ملک یا ثبت انتقالات بعدی — بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت بیان

به دلالت بند ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۵۱ هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیئت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد حتی اگر به حقوق افراد خلل وارد اید). مصادیق اشتباهات قلمی در قسمت و بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی ناظر به فهرست اشتباهات ثبتی مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ آمده است که از جمله آنها می توان به اشتباه نام یا نام خانوادگی در سند مالکیت یا اشتباه در وارد کردن نام پدر مالک ملک یا اشتباه در تعیین شماره ملک یکی از مجاورین در صورت مجلس تحدیدی اشاره کرد. برای مثال، ملک به حسن فید گردد یا در سند مالکیت نام دیگری درج گردیده باشد. به دلالت تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت رأی هیئت نظارت در خصوص این بند قطعی است.) ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم) ۲ اصلاح سند به استناد بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت مبنی بر اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده باشد با این شرط که به حقوق کسی خلل نرساند. بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت بیان میدارد اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیئت نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید .... چون اگر خللی به حقوق اشخاص وارد آید موضوع در صلاحیت دادگاه م. ب.. تفاوت این بند با بند ۳ این است که در بند ۳ اشتباه قلمی در موقع ثبت ملک یا انتقال ملک باید رخ داده باشد، اما در بند ۴ اشتباه در عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده، اما موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته است. مثلاً سهم مالک اشتباها زائد بر میزانی که تقاضا و آگهی شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد. مصادیق اشتباهات ثبتی در فهرست اشتباهات ثبتی مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ آمده است. نکته حتی اگر اشتباه به حقوق افراد دیگر خلل وارد آورد نیز قبل از طرح دعوا در محاکم دادگستری موضوع باید در هیئت نظارت طرح گردد و پس از احراز و تشخیص اشتباه توسط آن مرجع و ایجاد خلل به افراد دیگر ذی نفع می تواند در دادگاه اقامه دعوا نماید، در غیر این صورت دعوا با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد. به دلالت تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت رأی هیئت نظارت در خصوص این بند قطعی است. - اصلاح سند به استناد بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت مبنی بر اشتباه در عملیات تفکیک ملک با این شرط که به حقوق دیگران خلل وارد نیاید براساس بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیئت نظارت است، مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند. رأی هیئت نظارت در این باره حسب تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت قطعی است. نکته ۱ مادامی که صورت مجلس تفکیکی منتج به ثبت در دفتر املاک یا انتقال رسمی باشد موضوع توسط خود اداره ثبت بدون ارجاع به هیئت نظارت قابل حل و اصلاح است.