ملک یا ثبت انتقالات بعدی — نکته حتی اگر اشتباه به حقوق افراد

ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم) ۲ اصلاح سند به استناد بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت مبنی بر اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده باشد با این شرط که به حقوق کسی خلل نرساند. بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت بیان میدارد اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیئت نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید .... چون اگر خللی به حقوق اشخاص وارد آید موضوع در صلاحیت دادگاه م. ب.. تفاوت این بند با بند ۳ این است که در بند ۳ اشتباه قلمی در موقع ثبت ملک یا انتقال ملک باید رخ داده باشد، اما در بند ۴ اشتباه در عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده، اما موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته است. مثلاً سهم مالک اشتباها زائد بر میزانی که تقاضا و آگهی شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد. مصادیق اشتباهات ثبتی در فهرست اشتباهات ثبتی مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ آمده است. نکته حتی اگر اشتباه به حقوق افراد دیگر خلل وارد آورد نیز قبل از طرح دعوا در محاکم دادگستری موضوع باید در هیئت نظارت طرح گردد و پس از احراز و تشخیص اشتباه توسط آن مرجع و ایجاد خلل به افراد دیگر ذی نفع می تواند در دادگاه اقامه دعوا نماید، در غیر این صورت دعوا با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد. به دلالت تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت رأی هیئت نظارت در خصوص این بند قطعی است. - اصلاح سند به استناد بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت مبنی بر اشتباه در عملیات تفکیک ملک با این شرط که به حقوق دیگران خلل وارد نیاید براساس بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیئت نظارت است، مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند. رأی هیئت نظارت در این باره حسب تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت قطعی است. نکته ۱ مادامی که صورت مجلس تفکیکی منتج به ثبت در دفتر املاک یا انتقال رسمی باشد موضوع توسط خود اداره ثبت بدون ارجاع به هیئت نظارت قابل حل و اصلاح است. نکته ۲ اگر اشتباه در عملیات تفکیکی منجر به ثبت در دفتر املاک و صدور سند شود و همچنین به حقوق افراد دیگر خلل وارد آورد، موضوع از صلاحیت هیئت نظارت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است. در این خصوص جداگانه توضیح داده شد. اصلاح سند به موجب بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت مبنی بر وقوع اشتباه توسط سردفتر می شود در بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت آمده است: هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و و صدور و دستور لازم با هیئت نظارت خواهد بود. مثلاً سردفتر مشخصات طرفین یا ملک یا شماره پلاک را اشتباها قید کند، و بر همین اساس سند مالکیت صادر شده باشد که در این حالت موضوع اصلاح سند باید در هیئت نظارت مطرح شود و پس از رأی آن مرجع سند مالکیت اصلاح می گردد. رأی هیئت نظارت است.