دکترین
ملکیت و حقوق: برهانهای وضعی و اعتباری بودن ملکیت استقلالی
چنانکه ویژگی امور انتزاعی اینگونه است که عنوان اشتقاقی آن بر ویژگی منشأ انتزاع صادق است، همانند صدق فوق بر سقف، و أب (پدر) بر کسی که دارای [[|فرزند]] است. ثانیاً، شاید جواز تصرف، سبب و علت انتزاع ملکیت است، نه منشأ آن؛ مثلاً سقف، منشأ انتزاع فوقیت است و عنوان فوق بر آن صادق است، لیکن زمینِ تحت آن، سبب انتزاع فوقیت بوده و عنوان فوق بر آن صادق نیست؛ ثالثاً، مقصود از منتزع بودن ملکیت از جواز تصرف، انتزاع فلسفی نیست، که عبارت است از مفهومی که در نهان چیزی وجود دارد و از خود انتزاع میشود، بلکه مقصود، مجعول و اعتباری بودن ملکیت در طول (نه عرض) جعل حکم تکلیفی و در طول لحاظ آن است. ۴.
۲ - برهان دوم اگر ملکیت از جواز تصرف انتزاع شود، پس چرا گاهی از آن جدا شده و بدون آن موجود میشود؟! مانند بچهای که مالک است، ولی تصرفاتش در اختیار ولیّ اوست. ۴.۲.
۱ - اشکال بر برهان دوم اولاً، ممکن است ملکیت از جواز تصرفی که مشروط به بلوغ است، انتزاع شده باشد؛ زیرا حکم مزبور د. ح. صغیر، در زمان صغرش وجود داشت، به گونهای که جعل از ابتدا بوده، ولی تا زمان تحقق شرط مجعول به تأخیر میافتد. در علم اصول فقه ، وجود مجعول مستقل غیر از جعل را (به گونهای که متأخر از تحقق جعل باشد) ردّ کرده و منکر شدهایم. پس ممکن است ادعا شود که ملکیت از جعل مشروط، نسبت به هر کسی که موضوع مربوط به اوست، انتزاع شده است. بنابراین تردیدی نیست که» صغیر «از موضوعله آن بوده و ملکیت برای وی ثابت میشود. ثانیاً، ممکن است اینگونه فرض شود که ملکیت صغیر، از جواز تصرف ولیّ منتزع شده؛ چراکه تصرف ولیّ، تصرف از ناحیه صبیّ است، و نبود حکم تکلیفی نسبت به جهتی که ملکیت برایش انتزاع شده است، ضرری نمیرساند (گرچه صبیّ حکم تکلیفی ندارد، ولی حکم وضعی ازجمله ملکیت دارد) همانطور که نسبت به بالغ، حکم تکلیفی نداشتن زیانی نمیرساند؛ زیرا حکم به حاکم استوار است، نه به م. ع..
منبع: ج۱، ص۲۷ · ج۱، ص۲۸-۲۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
