ملکیت و حقوق: تفاوت حق، ملک و حکم

روشن است که حقْ قابل اسقاط است، در حالی که ملک و حکم قابل اسقاط نیستند. ۲. ۱ - بازشناسی ضابطه فرق بازشناسی ضابطه فرق، به یکی از امور سه‌ ‌گانه زیر است: اول:موارد حق و موارد حکم جست‌وجو و بررسی شوند؛ این امر، در مقام استنباط احکام فایده‌ای به دست نمی‌دهد و تنها در روند استنباط به کار می‌آید، و اثرش تنها در تطبیق صغریات استنباط، پس از جمع‌آوری مجموعه استنباط‌ها، بر کبریات مطلب ظاهر می‌شود؛ دوم:در مواردی که دلیل بر قابلیت اسقاط وجود دارد، تحقیق شود، تا وجه مشترک میان موارد هویدا شود، آنگاه به حق بودن هر تشریعی که دربردارنده این نکته باشد، حکم شود، اگرچه دلیل خاصی بر حق بودن و قابل اسقاط بودن آن نباشد. سوم:از آن‌جا که مفاهیم مذکور، عقلانی بوده و در احکام تشریعی عقلانی، قطع نظر از احکام شرعی ، وجود دارند، تنها از راه پیمودن راه‌های اصول عقلایی می‌توان وجه اشتراک را پیدا کرد. اثبات امضای ارتکازات مزبور از سوی شارع ، از راه عدم ردع و منع آن‌ها، نظیر اثبات و امضای دیگر سیره‌های عقلایی؛ ۲. رجوع به ظاهر ادله شرعیه ، پس از تثبیت ظهور ارتکازات؛ برای مثال دلیل» خیار «بر بیش‌تر از ثبوت و وجود خیار پیش از اسقاط آن ب. ت. ب. ارتکاز عقلانی، ظهور ندارد؛ زیرا ارتکازات و اصول عقلانی در ظهورها نقش دارند، همان‌گونه که وضع لغوی در ظهورها مؤثرند؛ ۳. مراجعه به برخی از اخبار که بر امضای شارع ظهور دارند؛ مانند صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع): به امام عرض کردم:» شخصی به من صدمه‌ای زد، آیا او را ببخشم یا نزد سلطان شکایت ببرم؟ «فرمود:» این حق تو است؛ اگر ببخشی نیکوست و اگر شکایت نزد حاکم بردی، حق خود را خواستی؛ اما تو را با حاکم چکار؟! « این روایت بیانگر صغراست و در مورد کبرا به ارتکاز عقلانی حواله کرده است. بنابراین بر امضا و پذیرش موازین عقلایی توسط شارع دلالت دارد. وجود پاره‌ای از موارد نقض قاعده، به این راه، یعنی تمسک به سیره عقلایی ، زیانی نمی‌رساند؛ زیرا این موارد تنها ردع و منع شارع از سیره در خصوص آن‌ها را لحاظ کرده است و منافاتی با امضا و پذیرش دیگر موارد و عدم ردع و مراجعه به اخبار دال بر امضا ندارد. اما نظر صحیح در بازگشت به ظاهر ادله تشریعیات، پس از تثبیت ارتکازها در موارد مزبور، این است که امضای شارع را اثبات نمی‌کند. نهایت چیزی را که ثابت می‌کند، این است که ادله مذکور اطلاقی ندارند تا پس از اسقاط را نیز شامل شوند؛ اما سقوط از راه اسقاط، با ادله یادشده اثبات نمی‌شود، بلکه همچنان مشکوک است و باید به قواعد مراجعه کرد. از این رو باب این بحث به روی ایشان بسته است؛ زیرا در هر تشریعی باید به دلیل آن مراجعه کرد، تا معلوم شود آیا قابل اسقاط است؟ عنوان حق و حکم تنها دو اصطلاح و عنوان‌اند که به آنچه قابلیت اسقاط را داشته یا نداشته باشند، اشاره می‌کنند. اما طبق راهی که بیان کرده‌ایم، این باب باز است. بنابراین درباره فرق میان حق، ملک و حکم، از راه جست‌وجو در ارتکازات عقلایی (که در حکم آن‌ها، قابلیت اسقاط و عدم اسقاط وجود دارد) بحث خواهیم کرد. ابتدا پاره‌ای از مقدمات را متذکر می‌شویم و سپس به اصل مقصود خواهیم پرداخت تا بتوانیم بحث را با تنبیهات و نکاتی به پایان برسانیم. منبع: وسائل الشیعه، ج۲۸، کتاب حدود و تعزیرات، باب ۱۷، ص۳۸، ح۱ · ج۲، ص۴۸-۴۵