ملکیت و حقوق: مقدمات بنیادین

ملکیت خداوند متعالی، نسبت به تمام ممکنات:این ملکیت به» اضافه اشراقیه «شهرت دارد و عبارت است از این‌که وجود تمام موجودات از وجود خداوند متعال است و به آن تعلق دارد و مربوط می‌شود. این ملکیت حقیقی است، نه اعتباری و قراردادی؛ ۲. ملکیت هر شخص نسبت به خود و کارها و ذمه‌اش:این ملکیت به معنای قدرت و سلطنت تکوینی است، به گونه‌ای که اگر خواست، انجام می‌دهد و اگر خواست، ترک می‌کند. این ملکیت نیز حقیقی است، نه جعلی و اعتباری؛ ۳. ملکیت به معنی جِده:جده یکی از مقولات نه‌ ‌گانه فلسفی است؛ پس مالک، محیط است و مملوک محاط. این نوع از ملک نیز حقیقی است، نه اعتباری؛ ۴. ملکیت شخصی بر اموال:بحث کرده‌اند که آیا ملکیت مزبور، حقیقی است یا اعتباری و جعلی؟ و در صورت دوم، آیا ملکیت مستقلاً وضع شده، یا از چیزی انتزاع شده است؟ سپس ایشان آثار معامله را بر هر دو قسم، یعنی قسم دوم و چهارم از اقسام ملکیت، بار کرده است. گویا میان دو قسم، خلط کرده و یا غفلت نموده و آثار این قسم را به قسمی که بیان کرده‌اند، بار نموده‌اند. توضیح آنکه:منشأ مالکیت خداوند متعالی به معنای مولویت و حاکمیت، مالکیت به معنای خالقیت و واجدیت است:» نسبت به ما از خودمان اَوْلی است «. یکی از مظاهر و نشانه‌های این نوع از مالکیت،» حق الطاعة «است و از دیگر نشانه‌های آن، قدرت خداوند بر مشغول کردن ذمه مکلفان به پرداخت خمس به سادات، زکات به فقرا و مانند آن است. این معنا از ملکیت در بسیاری از آیات که ملکیت همه‌جانبه را منحصر در خداوند دانسته، بیان شده است. ۳.۱. ۲ - بررسی قسم دوم این قسم از ملکیت، به معنای قدرت و اختیار تکوینی انسان بر خویش و کارهایش است، به گونه‌ای که اگر خواست، انجام می‌دهد و اگر خواست، ترک می‌کند. بلکه آثار ملکیت دیگری بر آن بار می‌شود، مانند ملکیت به معنای اولویت داشتن انسان بر خود و کارهایش نسبت به دیگری. این نوع از ملکیت‌ به‌طور مطلق ، حقیقی نیست. از این رو در جوامع عقلانی، روا نیست که انسان ذمه خود را بدون انجام معامله، نسبت به مال دیگری مشغول کند؛ نیز روا نیست خودکشی کند، چنان‌که نمی‌تواند خود را عبد دیگری قرار دهد. بنابراین در جامعه عقلانی و یا شرعی و یا در جوامع مختلفی که جامعه‌ای برخی از کارها را قبول دارند اما جامعه‌ای دیگر آن را قبول ندارند و یا شرع آن را نفی می‌کند، انسان نمی‌تواند برخی از تصرفات را در مورد خویش انجام دهد. تمامی این بحث‌ها حاکی از نادرستی این قول است که انسان مالک حقیقی خود و کارهایش است. ۳.۱.۲. ۱ - دو عنصری بودن مالکیت انسان بر خود نظریه درست آن است که این نوع از مالکیت انسان بر خود، حاوی دو عنصر و پایه است؛ می‌توانید نام یکی را کبرا و دیگری را صغرا بگذارید: بیان کبرا:چه تصرفاتی در اختیار انسان است، و چه نوع تصرفاتی برای آدمی در مورد کارهایش وجود دارد که بر آن‌ها ولایت دارد؟ این امری است وضعی و اعتباری. از این رو حدود و ثغورش برحسب اختلاف جوامع و ادیان ، طبق مصالح و ارتکازاتی که قانون‌گذار صلاح دیده، متفاوت است؛ بیان صغرا:انسان، ولیّ خویش باشد. ممکن است ادعا شود که صغرا یک حقیقت تکوینی است، نه جعلی و اعتباری. بنابراین الآن نیز دو ملکیت حقیقی مربوط به انسان (از آن جهت که آدم و عاقل مختار است) وجود دارد:یکی ملکیت خداوند بر انسان، از آن رو که آدم و عاقل است، و دیگری اولویت آدمی بر ولایت خویش و کارهایش، از آن جهت که بشر و عاقل است. به عبارت دیگر، اصل ولایت شخص بر خود و تصرفاتش، حقیقی است، لیکن حدود آن جعلی و اعتباری است. بدیهی است که اولویت خداوند متعالی، برتر از اولویت انسان است؛ چراکه خداوند از خود مؤمنان به آن‌ها اَوْلی است. احتمالاً در حدیث پیامبر :» ألستُ اَولی بالمؤمنین مِن أنفسهم...؛ آیا من از خود مؤمنان به آن‌ها اَوْلی نیستم گفتند:بلی. فرمود:هرکس من او را مولایم، علی مولای اوست «، به این دو نوع از ملکیت اشاره شده است. گویا پیامبر(ص) اشاره می‌کند که مؤمنان بر خودشان ولایت دارند، اما ولایت وی از ولایت آن‌ها اَوْلی است. بدیهی است که این ولایت، بخشی از مولویت مطلق خداوند متعالی است؛ از آن رو که خدا دو نوع ملکیت دارد:یکی به معنای خالقیت و موجدیت (که قابل انتقال و واگذاری ب. غ. نیست، جز به مفهوم صوفیانه که ما نمی‌فهمیم)، و دیگری به معنای مولویت، که قابل تسرّی‌و واگذاری به پیامبران و اوصیا است، از آن جهت که طبق آیه شریفه»... واطیعوا الرسول « اطاعت از آنان، اطاعت از خدا، و امر آنان، امر خداست و وضع قوانین و مقررات شرعی توسط معصومان(ع) از مصدر و منبع لایزال الهی، صادر شده است. پس در واقع، این نوع از واگذاری ملکیت، تسری دادن در دایره و تطبیق و صغرا است، نه در اصل دایره مولویت حقیقی. در هر حال، از آنجایی که اولویت انسان، به معنای ولیّ خود بودن، امری ذاتی و حقیقی است، پس ولایت هر شخصی بر دیگری از نظر عقل ، عملی ظالمانه است، جز در مواردی که به مصلحت وی باشد؛ آن‌گونه که در ولایت بر» صغیر «است، یا وقوع تزاحم بین جهات و حقوق، باعث شده باشد برحسب اتفاق، حقوق دیگری بر این حق برتری یابد و یا ولایت بر غیر توسط خداوند مقرر شده باشد، که دیگر ظلم نخواهد بود؛ زیرا اولویت ذاتی شخص، در مقابل غیرخداوند است، وگرنه خداوند از خود انسان، بر او اَوْلی است. ۳.۱. ۳ - بررسی قسم سوم از این قسم ملکیت(جده)، معنای درستی درک نکرده‌ایم. بوعلی گفته:» فهم آن برای من تاکنون پیش نیامده است «. فلاسفه گفته‌اند:» جده عبارت از هیئت احاطه چیزی بر چیز دیگر است «. دلیل این‌که این‌گونه گفته و نگفته‌اند:» جده عبارت است از نسبت بین محیط و محاط «، این است که در مقوله اضافه داخل نگردد. نظیر آن‌که در تعریف» متی «گفته‌اند:هیئت میان نسبت چیزی به زمان، نه نسبت میان چیزی با زمانش؛ یا مثلاً» أین «هیئت حاصل از نسبت چیزی به مکان است، نه نسبت میان آن دو. درست این است که بگوییم هیچ برهان عقلی مبنی بر این‌که هیئت مزبور یک حقیقت خارجی است، وجود ندارد، بلکه در مقابل احتمال مزبور، عقلاً احتمال می‌رود که وجود ذهنی باشد. بحث تفصیلی آن، جای دیگری است و ربطی به بحث ما ندارد؛ زیرا در این مقاله، بحث فلسفی نداریم. جز آن‌که می‌خواهیم اشاره‌ای داشته باشیم به اینکه:به ظن قوی، ارسطو (۳۲۲ ق. بحث حاضر در این زمان ، یک بحث تاریخی و دور از واقعیت است، وگرنه هر کسی ب. ت. ب. ملکیت‌های خارجی و تحولات وارده بر آن در طول زمان، در کش‌وقوس اثبات و نفی آن، درمی‌یابد که ملکیت مزبور، اعتباری است، نه حقیقی. زیرا اگر بخواهد با این براهین، اعتباری بودن ملکیت‌هایی را، که خارجاً اعتباری بودن آن را می‌دانیم، اثبات کند، مخدوش و ناقص است؛ چراکه اعتباری بودن آن، چنان آشکار است که نیازی به براهین ناقص ندارد، اما اگر درصدد اثبات معنای دیگری از اعتباری بودن ملکیت است (که ما آن را نمی‌فهمیم)، براهین‌شان اثری ندارد. منبع: ج۲، ص۲۴ · ج۱، ص۱۷۶ ۱۷۵ · نساء/سوره۴، آیه۹۵ · ج۱، ص۲۳۵ · ج۲، ص۲۶_۲۴