ملکیت و حقوق: گستردگی‌های عقلایی در موضوع حیازت

در باب حیازت گستردگی‌هایی در زمینه‌های مختلف میان عقلا پیدا شده است: ۸. ۱ - گستردگی اول در مورد حیازت‌کننده است؛ چراکه در ارث مشاهده می‌شود که پسر میت از دیگران بر مال پدرش سزاوارتر و مستحق‌تر است، از آن جهت که وجود امتدادی پدرش به شمار می‌رود. این سخن، تحلیل عقلانی مطلب است، نه تحلیل فلسفی، تا اشکال شود که تغییر نسبت الزاماً به تغییر یکی از دو طرفش است؛ ۸. ۲ - گستردگی دوم در مورد مال حیازت‌شده است که آثار و ثمرات مال (نظیر درآمد مستغلات و میوه‌های درختان) به آن ملحق می‌گردد؛ ۸. ۳ - گستردگی سوم در مورد مالک دومی است که پس از مالک اول آن را حیازت کرده است. این قسم سوم در واقع، گستردگی در حیازت به شمار نمی‌آید؛ زیرا مالک دوم نیز حیازت کرده، اما از آن‌جا که مالکیت او مسبوق به» ید «مالکیت دیگری است که مانع از اثربخشی در ایجاد ملکیت می‌باشد، نیازمند نوعی مجازگویی و تسامح است. هرگاه شخصی مالی را با حیازت مالک شود، سپس» ید «دومی آن را حیازت کند، ید اولی، ید دومی را سبب ضمان قرار می‌دهد. از این رو ید دوم ذاتاً موجب ایجاد ملکیت است؛ چون حیازت کرده است. اما مانع از اقتضای ضمان، دو چیز است:اول:فرض کردن ید دومی همانند ید اولی، چنان‌که در وکالت و نیابت است؛ تفاوت دو مانع در این است که مانع اول ذاتی است، در حالی که مانع دوم (رضایت) ذاتی نیست، بلکه به سبب اطلاق مانع است؛ یعنی مطلق رضایت مانع نیست، بلکه مانع، رضایت مطلق است، به گونه‌ای که اگر رضایت مزبور مقید به فرض ضمان باشد، مانع از ضمان نخواهد بود. زیرا ید دومی به منزله ید اولی است، گویا وکیل او در حفظ است، و این همان مانع اول از ضمان است. نیز در مثل عاریه و عین مستاجره‌ای که در دست مستأجر است، ملکیت و ضمانی وجود ندارد؛ در سخنان علما، میان عاریه و نظایر آن، و ودیعه فرق است؛ یکی از ابهامات کلام عالمان این است که گفته‌اند:آیا امکان امضای مثل چنین شرطی بنا بر حدیث» المؤمنون عند شروطهم « وجود دارد؟ اگر امکانش باشد، ضمان مطلقاً ثابت می‌گردد، و اگر نه، هیچ‌گاه ثابت نمی‌شود؛ پس چه فرقی است میان ودیعه و مثل عاریه، که در اولی اتفاق نظر بر عدم ضمان وجود دارد اما در دومی اختلاف است؟ تفاوت در این است که مانع از ضمان در ودیعه، همان مانع اول است که مانع ذاتی است، پس ضمان ید حتی با شرط ممکن نیست ثابت شود؛ اما مانع از ضمان در عاریه، مانع دومی است که با اطلاقش مانع است، از این رو قبول تقیید می‌کند و ضمان ید با شرط ثابت می‌گردد، و این غیر از ضمانی است که به سبب شرط به نحو شرط نتیجه ثابت شده باشد؛ چون ضمان اگر ثابت باشد، حتی در ودیعه نیز ثابت خواهد بود، اما نزاع در ضمان ید است. ۸.۳.۱. ۲ - تأثیر در ضمان بدون تملیک تأثیر در ضمان بدون تملیک، مانند وقتی که ید دومی عدوانی باشد؛ ۸.۳.۱. ۳ - تأثیر در تملیک بدون ضمان تأثیر در تملیک بدون ضمان، مانند هبه که ضمان در آن ثابت نمی‌شود؛ چون مقتضی آن (که ید باشد) موجود، و مانع از آن مفقود است؛ اما اگر هبه، تملیکی از سوی واهب باشد، شرط قبض، شرط تعبدی خواهد بود (نه عقلایی). عدم تصور هبه توسط عقلا در جایی که قابل حیازت نیست، گواهی می‌دهد که ماهیت هبه و اشتراط قبض، عقلایی است. اگر هبه مانند دیگر معاملات تملیک بود، مناسب بود مانند صحت دیگر معاملات، نزد عقلا صحیح و پذیرفته باشد. ۸.۳.۱. ۴ - تأثیر در ملکیت و ضمان تأثیر در ملکیت و ضمان،که دارای دو فرض است: ۱. بنابر این‌که ماهیت قرض، ضمان باشد. برخی گفته‌اند:قبض، تملیک خصوصیتْ همراه با استیمان بر اصل مالکیت است، ولی اشکال این سخن آن است که آیا مقصود، استیمان بر مالیت موجود در ضمن این مال است، یا بر مالیت مربوط به ذمه مستقرض، یا بر مطلق مالکیت بدون نسبت دادن به ذمه یا به عین خارجی؟ بنابر فرض اول، اگر مالیت موجود در ضمن همان مال نزد مستقرض امانت باشد، چگونه می‌توان آن را اتلاف کرد؟ این ضمان، در فهم ماهیت قرض، نیازمند تحلیل است که آن را بررسی کرده‌ایم. و اما فرض سوم (عین خارجی) معنای درستی ندارد؛ زیرا مالکیت خالی بدون انتساب (به ذمه یا عین خارجی) نزد عقلا معتبر نیست، تا استیمان بر آن‌ها معقول باشد. ۲. در این صورت یکی از دو ید بیان‌کننده رضایت صاحبش به تملک دیگری در مالش به سبب حیازت است، به گونه‌ای که در ضمان وی می‌آید، به شرط این‌که ضمانش به ثمن معیّن باشد. از همین قبیل است گذاردن مشک آب توسط سقا (آب‌فروش) در جایی، تا دیگران از آب استفاده کنند و بهای آن را در کوزه بگذارند، نیز دیگر چیزهایی که شبیه معاطات باشند. زیرا معامله عقدی و معاطاتی (عملی) انجام نشده است. اما آنچه ایشان فرموده، درست نیست؛ زیرا سقا چگونه آب را تملیک می‌کند، با این‌که هنگام نوشیدن آن توسط مردم، کاملاً غافل و یا خواب است؟ فرض این‌که سقا رضایتش را در مورد ایجاد تملیک نوشنده آب به نیابت از خود (سقا) اعلام کرده، و نوشنده هم این‌گونه عمل می‌کند، برخلاف مرتکز عقلایی است؛ چراکه عقلا چنین زحمت‌هایی را در این موارد به خود نمی‌دهند (و دقت‌های عقلی در ارتکاز وجود ندارد). سخن درست همان است که یادآور شده‌ایم:سقا رضایتش را در تملک نوشنده آب به سبب حیازت (به گونه‌ای که مبلغی به ضمان وی آید) اعلام کرده است و ازاین‌رو مالی را در کوزه وی می‌گذارد. حمام رفتن و گذاشتن بهای آن در کشو و کوزه حمامی، شبیه حالتی است که در مورد سقا گفتیم و می‌توان آن را به یکی از وجوه سه‌ ‌گانه تفسیر کرد: الف) حمامی، استفاده خاصی از حمام و آب را، اباحه مشروط به دادن مال معیّنی می‌کند. شاید این وجه برحسب فهم عقلایی، بعیدترین وجوه باشد؛ ب) حمامی، حمام را در برابر منفعت خاصی اجاره دهد. چنانچه اشکال شود:اگر حمامی، حمام و خزانه را اجاره دهد، نه آب را، شخص چگونه از آب استفاده کند؟ و اگر آب را اجاره دهد، انتفاعی که به خاطر آن آب اجاره می‌شود، چگونه در بیش‌تر اوقات با اتلاف همراه است؟ در جواب می‌گوییم:فرض می‌کنیم حمام را از وی اجاره می‌کند، مشروط بر این‌که بتواند آب را به نحو خاصی اتلاف و استفاده کند؛ ج) حمامی، استفاده خاصی را اباحه کند، تا ثمن معیّنی به ضمان او درآید. شاید این بهتری وجوه یادشده باشد. سخن صحیح آن است که این فرض، مخالف مرتکز عقلایی است؛ دوم:فرض شود که هریک از متعاقدین در بقا و ادامه آنچه در ید وی است، از جانب دیگری حیازت کند تا ملک دیگری شود، البته در برابر این‌که دیگری نیز همین کار را انجام دهد. این فرض با مرتکز عقلا (که عدم اشتراط قبض باشد) سازگار است؛ زیرا کافی است که وجود بقایی برای هریک از مال‌ها در دست مالک اول باشد، مانند تملک مال توسط دیگری به سبب حیازت نیابی. زیرا در غیر این صورت» معامله بر عمل یا معامله بر چیزی در ذمّه «نزد عقلا صحیح نمی‌شد؛ آن‌گونه که در فرض اول گفتیم؛ سوم:یکی از لوازم مالکیت انسان بر مالش نزد عقلا، این است که می‌تواند آن را در مقابل عوض، به دیگری تملیک کند. اما آیا مرتکز عقلا، تملیک هریک از مال متبایعین به مال دیگری است و این با ملکیتی که داشت، متفاوت است، یا همان ملکیتی را که داشت، به او می‌دهد؟ نظر اول صحیح است؛ از این رو گاهی طبیعت دو ملکیت متفاوت می‌شود؛ چنان‌که در تملیک عمل این‌گونه است؛ زیرا عمل، ملک عامل بود (ملکیت حقیقی)، ولی به ملکیت اعتباری، ملک دیگری شد. البته بنابر تفسیر مردود در دو تفسیری که گذشت، در شرط ملکیت به نحو شرط نتیجه و مهر ازدواج ، نیز تملیک مجانی است. ۸. ۴ - گستردگی چهارم گستردگی چهارم، در معنا و موضوع حیازت است؛ چهارمین گستردگی که در باب حیازت میان عقلا پیدا شده، در مورد ضمان غرامت و جریمه است. استحقاق بدل، همان‌گونه که در اموال خارجی است، در اعمال نیز وجود دارد: ۸.۴. ۱ - ضمان اموال ۱. گاهی اتلاف‌کننده، برحسب قانون اولی، ضامن بدل اصلی (در مثلی، مثل، و در قیمی، قیمت) است؛ چنان‌که کسی مال دیگری را بدون معامله، اتلاف کند؛ ۲. گاهی اتلاف کننده، ضامن بدل معیّن مسمّی است (آنچه که در متن عقد آمده)؛ مانند آن‌که در مقبوض به معامله فاسد، ثمن مسمّی کمتر از ثمن مثل باشد؛ ولی هرگاه ثمن مسمّی بیش‌تر باشد، جز به مقدار ثمن مثل، ضامن نیست؛ زیرا ضامن باقیمانده، از آثار معامله و فرع بر صحت و امضای شرعی آن است، اما مفروض عدم صحت آن است؛ ۸.۴. ۲ - ضمان اعمال ۱. گاهی فرض می‌شود که شخص عملی را مجاناً و تبرعاً (بدون مزد) برای دیگری انجام می‌دهد؛ نظیر کسی که مالش را بدون ضمان به دیگری تقدیم و هبه کند؛ در این صورت ضمانی در آن نیست؛ ۲. گاهی فرض می‌شود که شخص عملی را با ضمانت به قیمت واقعی، به دیگری اعطا می‌کند؛ نظیر قرض اموال؛ در این صورت ضامن قیمت واقعی است؛ ۳. گاهی فرض می‌شود که شخصی عملی را به ضامن مسمّی، به دیگری می‌دهد؛ مانند مضاربه ، مساقات ، مزارعه و جعاله ؛ در این صورت ضمان مسمّی ثابت می‌شود، چنان‌که در اموال بود. روح عقود مزبور، عبارت است از اعطای عمل، اما نه به صورت مجانی، پس ضامن عمل است. گاهی در این عقود شرط می‌شود که ضمان باید بر چیزی مسمّی باشد، در این صورت مسمّی بر آن معیّن می‌شود. منبع: ج۱، ص۱۶ · وسائل‌الشیعه، ج۲۱، کتاب نکاح، ابواب مهور، باب۲۰، ص۲۷۶، ح۴ · ج۲، ص۱۵ · ج۲، ص۲۰۱-۲۰۰