رأی
ممانعت از اقرار به جرایم منافی عفت در فقه و حقوق ایران در پرتو نظر یه های جرم شناسی (مقاله علمی وزارت علوم)
ممانعت از اقرار به جرایم منافی عفت در فقه و حقوق ایران در پرتو نظر یه های جرم شناسی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
سید ابراهیم قدسی مصیب قدمی عزیزآباد
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان 1400 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/jccj.2021.148199
شماره صفحات:
۵۵ - ۶۸
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۰۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۳
سال ۱۴۰۴ (۴)
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 زمستان 1404 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 پاییز 1404 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 تابستان 1404 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 زمستان 1403 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 پاییز 1403 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 تابستان 1403 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۵)
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند 1402 شماره ویژه حقوق جزا
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان 1402 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز 1402 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان 1402 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۵)
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 5
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز 1401 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان 1401 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۵)
- فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند 1400 شماره 5 (شماره علیحده؛ حقوق جزا)
- فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان 1400 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز 1400 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان 1400 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار 1400 شماره 1
چکیده
اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم از آنجایی که اقرارکننده به ضرر خویش خبری را بیان می کند در فقه اسلامی و همچنین حقوق ایران جایگاهی خاصی در اثبات جرایم دارد، حال در جرایم منافی عفت گرچه اقرار با کمیت متفاوتی در جهت اثبات جرم هم در حقوق ایران و هم در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است لیکن به دلیل آثاری که بر اثبات این جرایم از حیث نوع و میزان مجازات که بعضاً سلب حیات را به دنبال دارد و همچنین از جهت تخفیف جایگاه اجتماعی مجرم و بعضاً بزه دیده (در مواردی که شناسایی شده باشد) قاضی سعی در ممانعت از اقرار چنین فردی به اینگونه جرایم دارد که بدون تردید در راستای بزه پوشی که مورد تأیید فقه اسلامی است و در راستای جلوگیری از برچسب زنی م. ب.. قانون گذار کیفری در سال 1392 در تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای سیاست های پیش گفته، قاضی را به توصیه کردن در جهت پوشاندن جرم و عدم اقرار متهمی که بدواً قصد اقرار دارد در صورتی که شاکی نداشته باشد مکلف نموده است. موضوع مهمی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است محدود بودن اِعمال ممانعت از اقرار در جرایم منافی عفت است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
