ممنوع الخدمات

وظیفه اصلی اجرای احکام مدنی شناسایی و توقیف اموال م. ع. است، ولی در موارد خاصی ضمانت اجراهای ویژه ای توسط مقنن به آن واحد تفویض شده است تا علاوه بر اهرم شناسایی اموال بتواند حکم دادگاه را اجرایی کند و چون موارد خاص استثنایی بر اصل کلی است لذا نمی توان آن را تفسیر موسع کرد و به جاهای دیگر تسری داد. ا با قرار قبول واخواهی ممنوع الخروجی رفع و زندانی آزاد می گردد (همان، ص ۸۱). . ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ بیان می دارد در مواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنابه ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت شش ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی م و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و و ممنوع الخروجی برقرار می شود در غیر این صورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفا خواهد شد. اجرای احکام تنها مجاز است در محدوده قانونی حکم را اجرا کنند و مجاز به استفاده از اهرمهای فشاری که در قانون تجویز نشده است نیست. یک روش که اخیراً دیده شده این است که اجرای احکام می تواند