Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی و مفهومی؛ با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #خدمات_عمومی #کارت_ملی #مقاله_علمی #اجرای_احکام #مقاله #اجرای_حکم #آرشیو #محکوم‌له #پیش‌بینی #نشریه_علمی #منبع #حقوق #محکوم‌به #قوانین #اعسار #مستثنیات_دین #کتابخانه #تحقیق #مجازات #کرامت_انسانی #تبلیغات #علمی #ملی #احکام #قضاوت #تخصصی #زمان

خلاصه

این مقاله به بررسی فقهی، مبنایی و مفهومی ممنوعیت از خدمات عمومی با استفاده از کارت ملی می‌پردازد. نویسنده با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی، ابعاد این محدودیت‌ها را تحلیل کرده است. هدف مقاله تبیین مشروعیت و مبانی حقوقی این نوع ممنوعیت‌ها در نظام حقوقی ایران است.

اصلِ حقوقی: محدودیت در ارائه خدمات عمومی باید مبتنی بر مبانی فقهی و اصول قانونی اجرای احکام باشد و نباید حقوق اساسی افراد را بدون مستند قانونی مخدوش کند.

مستند: اصول اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی، کارت ملی، اجرای احکام مدنی، ممنوعیت، حقوق عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی و مفهومی؛ با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: هانی حاجیان منبع: قضاوت سال 23 زمستان 1402 شماره 116 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/judg.2024.2040704.1334 شماره صفحات: ۱۸ - ۳۷ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۳۴ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۹۱ سال ۱۴۰۴ (۴) - قضاوت سال 25 زمستان 1404 شماره 124 - قضاوت سال 25 پاییز 1404 شماره 123 - قضاوت سال 25 تابستان 1404 شماره 122 - قضاوت سال 25 بهار 1404 شماره 121 سال ۱۴۰۳ (۴) - قضاوت سال 24 زمستان 1403 شماره 120 - قضاوت سال 24 پاییز 1403 شماره 119 - قضاوت سال 24 تابستان 1403 شماره 118 - قضاوت سال 24 بهار 1403 شماره 117 سال ۱۴۰۲ (۴) - قضاوت سال 23 زمستان 1402 شماره 116 - قضاوت سال 23 پاییز 1402 شماره 115 - قضاوت سال 23 تابستان 1402 شماره 114 - قضاوت سال 23 بهار 1402 شماره 113 سال ۱۴۰۱ (۴) - قضاوت سال 22 زمستان 1401 شماره 112 - قضاوت سال 22 پاییز 1401 شماره 111 - قضاوت سال 22 تابستان 1401 شماره 110 - قضاوت سال 22 بهار 1401 شماره 109 سال ۱۴۰۰ (۴) - قضاوت سال 21 زمستان 1400 شماره 108 - قضاوت سال 21 پاییز 1400 شماره 107 - قضاوت سال 21 تابستان 1400 شماره 106 - قضاوت سال 21 بهار 1400 شماره 105 سال ۱۳۹۹ (۴) - قضاوت سال 20 زمستان 1399 شماره 104 - قضاوت سال 20 پاییز 1399 شماره 103 - قضاوت سال 20 تابستان 1399 شماره 102 - قضاوت سال 20 بهار 1399 شماره 101 سال ۱۳۹۸ (۴) - قضاوت سال 19 زمستان 1398 شماره 100 - قضاوت سال 19 پاییز 1398 شماره 99 - قضاوت سال 19 تابستان 1398 شماره 98 - قضاوت سال 19 بهار 1398 شماره 97 سال ۱۳۹۷ (۴) - قضاوت سال 18 زمستان 1397 شماره 96 - قضاوت سال 18 پاییز 1397 شماره 95 - قضاوت سال 18 تابستان 1397 شماره 94 - قضاوت سال 18 بهار 1397 شماره 93 سال ۱۳۹۶ (۴) - قضاوت سال 17 زمستان 1396 شماره 92 - قضاوت سال 17 پاییز 1396 شماره 91 - قضاوت سال 17 تابستان 1396 شماره 90 - قضاوت سال 17 بهار 1396 شماره 89 سال ۱۳۹۵ (۴) - قضاوت سال 16 زمستان 1395 شماره 88 - قضاوت سال 16 پاییز 1395 شماره 87 - قضاوت سال 16 تابستان 1395 شماره 86 - قضاوت سال 16 بهار 1395 شماره 85 سال ۱۳۹۴ (۴) - قضاوت سال 15 زمستان 1394 شماره 84 - قضاوت سال 15 پاییز 1394 شماره 83 - قضاوت سال 15 تابستان 1394 شماره 82 - قضاوت سال 15 بهار 1394 شماره 81 سال ۱۳۹۳ (۲) - قضاوت سال 14 پاییز و زمستان 1393 شماره 80 - قضاوت سال 14 بهار و تابستان 1393 شماره 79 سال ۱۳۹۱ (۲) - قضاوت سال 13 مهر و آبان و آذر 1392 شماره 78 - قضاوت سال 13 مرداد و شهریور 1392 شماره 77 سال ۱۳۸۸ (۲) - قضاوت خرداد و تیر 1388 شماره 57 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1388 شماره 56 سال ۱۳۸۷ (۴) - قضاوت بهمن و اسفند 1387 شماره 55 - قضاوت مهر و آبان 1387 شماره 53 - قضاوت مرداد و شهریور 1387 شماره 52 - قضاوت خرداد و تیر 1387 شماره 51 سال ۱۳۸۶ (۶) - قضاوت بهمن و اسفند 1386 شماره 49 - قضاوت آذر و دی 1386 شماره 48 - قضاوت مهر و آبان 1386 شماره 47 - قضاوت مرداد و شهریور 1386 شماره 46 - قضاوت خرداد و تیر 1386 شماره 45 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 44 سال ۱۳۸۵ (۷) - قضاوت اسفند 1385 شماره 43 - قضاوت دی و بهمن 1385 شماره 42 - قضاوت مهر 1385 شماره 40 - قضاوت آبان و آذر 1385 شماره 41 - قضاوت مرداد و شهریور 1385 شماره 39 - قضاوت خرداد و تیر 1385 شماره 38 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1385 شماره 37 سال ۱۳۸۴ (۷) - قضاوت بهمن و اسفند 1384 شماره 36 - قضاوت آذر و دی 1384 شماره 35 - قضاوت مهر و آبان 1384 شماره 34 - قضاوت مرداد و شهریور 1384 شماره 33 - قضاوت تیر 1384 شماره 32 - قضاوت خرداد 1384 شماره 31 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1384 شماره 30 سال ۱۳۸۳ (۸) - قضاوت بهمن و اسفند 1383 شماره 29 - قضاوت آذر و دی 1383 شماره 28 - قضاوت آبان 1383 شماره 27 - قضاوت شهریور 1383 شماره 26 - قضاوت مرداد 1383 شماره 25 - قضاوت تیر 1383 شماره 24 - قضاوت اردیبهشت و خرداد 1383 شماره 23 - قضاوت فروردین 1383 شماره 22 سال ۱۳۸۲ (۹) - قضاوت بهمن و اسفند 1382 شماره 21 - قضاوت دی 1382 شماره 20 - قضاوت آذر 1382 شماره 19 - قضاوت آبان 1382 شماره 18 - قضاوت مهر 1382 شماره 17 - قضاوت مرداد و شهریور 1382 شماره 16 - قضاوت تیر 1382 شماره 15 - قضاوت خرداد 1382 شماره 14 - قضاوت اردیبهشت 1382 شماره 13 چکیده بی شک قواعد اجرای احکام مدنی در نظام های حقوقی درصدد اجرای کامل حق است تا دادبرده را به حق خود برساند. از جهت اجرای حکم باید سعی گردد تا از طریق اجرای مؤثر حکم، محکوم له در کوتاه ترین زمان به محکوم به دست پیدا کند. از سوی دیگر، اجرای مؤثر رأی دادگاه با اجرای غیرقانونی نیز متفاوت است، چراکه در طی اجرای حکم باید سعی کرد رأی در کوتاه ترین زمان به اجرا درآید و محکوم له به حق خود برسد، اما در این مسیر حفظ کرامت های انسانی م. ع. نیز نباید فراموش گردد. از این روی در قوانین اجرای احکام قواعدی درخصوص اعسار یا مستثنیات دین پیش بینی شده است. برای اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره آن اصلاح شده و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز به تصویب رسیده است. در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل، شیوه ممنوع الخدمات، از جهت اجرای حکم پیش بینی شده است. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای، این موضوع بررسی شد که منظوراز ممنوع الخدمات نمودن م. ع. د. دستورالعمل به چه معناست و آیا نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرای ممنوع الخدمات کردن به عنوان راهکاری از جهت اجرای مؤثر رأی دادگاه می باشد؟ از یافته های تحقیق برمی آید که اولاً این راهکار در ماهیت یک مجازات است که اعمال آن احتیاج به قانونگذاری از طریق مجلس دارد؛ ثانیاًدر اعمال آن باید حفظ کرامت انسانی به عمل آید؛ ثالثاً نباید باعث مرگ مدنی م. ع. گردد. The Prohibition of providing Public Services Based on National ID (A Jurisprudential, Fundamental, and Conceptual Analysis, Emphasizing the Principles of Civil Enforcement) Undoubtedly, the rules governing civil enforcement in legal systems aim to fully realize rights, ensuring that the entitled party receives their due. In terms of enforcement, efforts should be made to facilitate effective execution of judgments, allowing the claimant to obtain their rights in the shortest possible time. Effective enforcement of a court ruling must not be confused with unlawful execution; while swift enforcement is important, the dignity of the defendant must also be preserved. Accordingly, enforcement laws include provisions regarding insolvency and exemptions from debt. Following amendments to Article 10 of the amended law on the formation of general and revolutionary courts, Article 34 of the amended regulation, and the approval of guidelines for organizing and expediting civil enforcement, Section "H" of Article 18 of the guidelines introduces the concept of prohibition from services in the context of enforcement. This paper uses a descriptive-analytical method and library resources to explore the meaning of prohibiting a defendant from services as outlined in the guidelines, and whether the jurisprudential and legal system of Iran accepts this measure as an effective means of enforcing court rulings. The findings indicate that, firstly, this measure inherently functions as a penalty requiring legislative action by the parliament. Secondly, its implementation must respect human dignity. Thirdly, it should not result in the civil death of the defendant. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین