ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
جواد تقی زاده
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره 6 پاییز و زمستان 1386 شماره 12
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۵۷ - ۸۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۸۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۶۴
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 24 زمستان 1404 شماره 64
- پژوهشهای حقوقی دوره 24 پاییز 1404 شماره 63
- پژوهشهای حقوقی دوره 24 تابستان 1404 شماره 62
- پژوهشهای حقوقی دوره 24 بهار 1404 شماره 61
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 23 زمستان 1403 شماره 60
- پژوهشهای حقوقی دوره 23 پاییز 1403 شماره 59
- پژوهشهای حقوقی دوره 23 تابستان 1403 شماره
58
- پژوهشهای حقوقی دوره 23 بهار 1403 شماره 57
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 22 زمستان 1402 شماره 56
- پژوهشهای حقوقی دوره 22 پاییز 1402 شماره 55
- پژوهشهای حقوقی دوره 22 تابستان 1402 شماره 54
- پژوهشهای حقوقی دوره 22 بهار 1402 شماره 53
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 21 زمستان 1401 شماره 52
- پژوهشهای حقوقی دوره 21 پاییز 1401 شماره 51
- پژوهشهای حقوقی دوره 21 تابستان 1401 شماره 50
- پژوهشهای حقوقی دوره 21 بهار 1401 شماره 49
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 20 زمستان 1400 شماره 48
- پژوهشهای حقوقی دوره 20 پاییز 1400 شماره 47
- پژوهشهای حقوقی دوره 20 تابستان 1400 شماره 46
- پژوهشهای حقوقی دوره 20 بهار 1400 شماره 45
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 19 زمستان 1399 شماره 44
- پژوهشهای حقوقی دوره 19 پاییز 1399 شماره 43
- پژوهشهای حقوقی دوره 19 تابستان 1399 شماره 42
- پژوهشهای حقوقی دوره 19 بهار 1399 شماره 41
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 18 زمستان 1398 شماره 40
- پژوهشهای حقوقی دوره 18 پاییز 1398 شماره 39
- پژوهشهای حقوقی دوره 18 تابستان 1398 شماره 38
- پژوهشهای حقوقی دوره 18 بهار 1398 شماره 37
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهشهای حقوقی دوره 17 زمستان 1397 شماره 36
- پژوهشهای حقوقی دوره 17 پاییز 1397 شماره 35
- پژوهشهای حقوقی دوره 17 تابستان 1397 شماره 34
- پژوهشهای حقوقی دوره 17 بهار 1397 شماره 33
سال ۱۳۹۶ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 16 پاییز و زمستان 1396 شماره 32
- پژوهشهای حقوقی دوره 16 بهار و تابستان 1396 شماره 31
سال ۱۳۹۵ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 15 پاییز و زمستان 1395 شماره 30
- پژوهشهای حقوقی دوره 15 بهار و تابستان 1395 شماره 29
سال ۱۳۹۴ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 14 پاییز و زمستان 1394 شماره 28
- پژوهشهای حقوقی دوره 14 بهار و تابستان 1394 شماره 27
سال ۱۳۹۳ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 13 پاییز و زمستان 1393 شماره 26
- پژوهشهای حقوقی دوره 13 بهار و تابستان 1393 شماره 25
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 12 پاییز و زمستان 1392 شماره 24
- پژوهشهای حقوقی دوره 12 بهار و تابستان 1392 شماره 23
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 11 پاییز و زمستان 1391 شماره 22
- پژوهشهای حقوقی دوره 11 بهار و تابستان 1391 شماره 21
سال ۱۳۹۰ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 1 پاییز و زمستان 1390 شماره 20
- پژوهشهای حقوقی دوره 10 بهار و تابستان 1390 شماره 19
سال ۱۳۸۹ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 9 پاییز و زمستان 1389 شماره 18
- پژوهشهای حقوقی دوره 9 بهار و تابستان 1389 شماره 17
سال ۱۳۸۸ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 8 پاییز و زمستان 1388 شماره 16
- پژوهشهای حقوقی دوره 8 بهار و تابستان 1388 شماره 15
سال ۱۳۸۷ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 7 پاییز و زمستان 1387 شماره 14
- پژوهشهای حقوقی دوره 7 بهار و تابستان 1387 شماره 13
سال ۱۳۸۶ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 6 پاییز و زمستان 1386 شماره 12
- پژوهشهای حقوقی دوره 6 بهار و تابستان 1386 شماره 11
سال ۱۳۸۵ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 5 پاییز و زمستان 1385 شماره 10
- پژوهشهای حقوقی دوره 5 بهار و تابستان 1385 شماره 9
سال ۱۳۸۴ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 4 پاییز و زمستان 1384 شماره 8
- پژوهشهای حقوقی دوره 4 بهار و تابستان 1384 شماره 7
سال ۱۳۸۳ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 3 پاییز و زمستان 1383 شماره 6
- پژوهشهای حقوقی دوره 3 بهار و تابستان 1383 شماره 5
سال ۱۳۸۲ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 2 پاییز و زمستان 1382 شماره 4
- پژوهشهای حقوقی دوره 2 بهار و تابستان 1382 شماره 3
سال ۱۳۸۱ (۲)
- پژوهشهای حقوقی دوره 1 پاییز و زمستان 1381 شماره 2
- پژوهشهای حقوقی دوره 1 بهار و تابستان 1381 شماره 1
چکیده
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه ای است که می تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می باشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده اند.
Illegality of Holding more than One Public Job in Iran: With a Glance at the French Legal System
Article 141 of the Constitution of IRI bans holding more than one public job. The way article 141 is formulated may bring to the mind this possibility that it is only included executive employees. Nevertheless, a careful examination of the article and the interpretative comment of the Guardian council confirm otherwise. All public jobs holders, therefore, are subject to the general ban of the article. The only constitutional exception is in the academic positions in the universities and research institutions. In regard to jobs n private sectors, article 141 permits their holding beside the public job. Nevertheless, the legislator banned public jobs holders from managing some private jobs like justice advocacy or legal consultation. The law of prohibition of holding more than one job and some other laws and public regulations like country’s Islamic councils law have also mentioned the new orders for explaining and completing of inclusion of the principle 141 of the Constitution.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
