ممنوعیت خروج از کشور — در ق

۱ - مسدود ساختن اسناد سجلی و هویتی در خیلی از موارد جریان عادی زندگی شخصی را بر هم می زند. با این تصمیم از جمله استفاده از این حقوق سلب خواهد شد: تعویض شناسنامه و خدمات مربوط به آن، تعویض کارت ملی دریافت گواهینامه دریافت سند و گواهی ساخت یا پایان کار ساختمان دریافت کارت خودرو و مدارک دیگر از بانک و موسسات مالی و اعتباری دریافت تسهیلات و خدمات بانکی و ..... در ق.ن.ا.م.م در دو مناسبت قانونگذار به منع خروج از کشور پرداخته است. برابر بند ۱ ماده ۱۷ ق.ن..م.م؛ ممنوعیت خروج از کشور برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال به عنوان یک تنبیه مدنی برای معسر به تقصیر در نظر گرفته شد. نیز در ماده ۲۳ ق.ن.ا.م.م به عنوان یک ضمانت اجرای خاص مدنی تدبیر جلوگیری از خروج دادباخته از کشور پیش بینی شده است. برابر این ماده: «مرجع اجراء کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن م. ع. را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار م. ع. یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. -۱-۵ موارد و نمونه های ممنوعیت خروج از کشور گذشته از دو مناسبت مقرر در مواد ۱۷ و ۲۳ ق.ن.ا.م.م در مقررات دیگر نیز ضمانت اجرای منع خروج شخص از کشور پیش بینی شده است که بی ارتباط با مقررات اجرایی نیست. از جمله؛ جلوگیری از خروج بدهکاران بانکی برابر لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹؛ بانک مرکزی اجازه پیدا کرده به منظور جلوگیری از خروج شخاصی که به بانکها بدهکار می باشند، اسامی آنها را دریافت نموده و به دادستان عمومی تهران منعکس نماید. همچنین بانک مرکزی هویت واردکنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل ننمایند را به همین شیوه به دادستانی اعلام و خروج آنها را منوط به اجازه قضایی می نماید. در وضعیت فعلی مراتب از سوی بانک مرکزی به معاونت سیاسی و امنیتی دادستانی کل اعلام می شود و از آن طریق مراتب به اداره گذرنامه منعکس می شود. ۲- جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی برابر ماده ۲۰۲ ق.م. م: «اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) - برابر بخشنامه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ بانک مرکزی در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، این تصمیم نسبت به اشخاص حقیقی تا میزان بدهی سه میلیارد ریال و بیشتر و نسبت به اشخاص حقوقی، تا میزان بدهی پنج میلیارد ریال و بیشتر قابل اعمال دانسته شد. - ماده ۲۹۲ ق.آ.د. ک: «کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد.