ممنوعیت داور

در بند ۲ ماده ۴۶۶ قانون آمده است اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند را حتی با توافق نیز نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود و به عبارت دیگر رأی این اشخاص نافذ نیست. ۲۲۹ این ممنوعیت که به طور خاص ۳۲۸ در بخشی از ماده ۶۲ مکرر قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۷/۲/۲۷ آمده است: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل م. ع. را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد: ۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد پنج سال پس از اجرای حکم ۲- محکومان به شلاق جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم - محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال دو سال پس از اجرای حکم تبصره ۱- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح م. ب. از قبیل ... - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ۳۲۹ - البته حکم قانون افراطی به نظر می رسد؛ زیرا داوری شخصی که به موجب حکم دادگاه محروم شده است ارتباطی با نهادهای عمومی ندارد و به حقوق اشخاص وابسته م. ب.. چه ایرادی دارد که طرفین با علم به ممنوعیت شخص از داوری به عمل او رضایت دهند و رأی او را بپذیرند. در وضعیت فعلی به نظر می رسد که بر اساس قاعده ی استایل اگر طرفین با علم به ممنوعیت داور او را انتخاب نمایند با استناد به این جهت نمی توانند درخواست ابطال رأی داور را مطرح کنند. همچنین اگر بعد از صدور رأی داور طرفین به این رأی تمکین نمایند، نمی توانند متعاقب آن درخواست ابطال رأی را مطرح کنند. در عین حال، ممنوعیت موضوع ماده ۴۷۰ قانون با نظم عمومی در ارتباط است و رأی چنین داوری نافذ نخواهد بود. در ماده ۴۷۰ قانون نیز با بیان کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد ۲۰ آمده است اگر بعد از تعیین داور نیز حادث گردد سبب زوال سمت داور میشود. برای مثال داور به عنوان قاضی یا کارمند دادگاه به استخدام قوه قضاییه در می آید یا پیش از صدور رأی، به موجب حکم دادگاه ممنوع می شود. اگر داور رأی خود را صادر نماید و یکی از جهات ممنوعیت در مورد او تحقق یابد، آیا صلاحیت صدور رأی تصحیحی یا رفع ابهام از رأی خود را دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که در مورد رأی تصحیحی این امکان وجود دارد اما دخالت داور برای رفع ابهام از رأی با فرض پذیرش صلاحیت داور و بقای مدت داوری مشکوک است و با تفسیر مضیق از اختیارات داور باید آن را منتفی دانست.