نامشخص
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام گیرنده
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام گیرنده
نویسندگان:
علی طهماسبی عبدالله جمشیدی
منبع:
تعالی حقوق زمستان 1396 شماره 21
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۷۹ - ۱۰۵
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۲۹۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۳۳
سال ۱۴۰۴ (۳)
- تعالی حقوق سال 16 پاییز 1404 شماره 3
- تعالی حقوق سال 16 تابستان 1404 شماره 2
- تعالی حقوق سال 16 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- تعالی حقوق سال 15 زمستان 1403 شماره 4
- تعالی حقوق سال 15 پاییز 1403 شماره 3
- تعالی حقوق سال 15 تابستان 1403 شماره 2
- تعالی حقوق سال 15 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان 1402 شماره 4
- تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز 1402 شماره 3
- تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان 1402 شماره 2
- تعالی حقوق سال چهاردهم بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 4
- تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 3
- تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 2
- تعالی حقوق سال سیزدهم بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 4
- تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 3
- تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 2
- تعالی حقوق سال دوازدهم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- تعالی حقوق سال یازدهم زمستان 1399 شماره 4
- تعالی حقوق سال یازدهم پاییز 1399 شماره 3
- تعالی حقوق سال یازدهم تابستان 1399 شماره 2
- تعالی حقوق سال یازدهم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- تعالی حقوق زمستان 1398 شماره 6
- تعالی حقوق پاییز 1398 شماره 5
- تعالی حقوق تابستان 1398 شماره 4
- تعالی حقوق بهار 1398 شماره 3
سال ۱۳۹۷ (۲)
- تعالی حقوق زمستان 1397 شماره 2
- تعالی حقوق پاییز 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- تعالی حقوق زمستان 1396 شماره 21
- تعالی حقوق پاییز 1396 شماره 20
- تعالی حقوق تابستان 1396 شماره 19
- تعالی حقوق بهار 1396 شماره 18
چکیده
قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام دهنده را ملزم می کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه می کنند. قانون گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی که قانون ثبت اسناد و املاک پیش تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه ی قضایی نیز رایج بوده است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
