ممنوعیت فعالیت کارشناس رسمی دادگستری در دوران تعلیق

ممنوعیت فعالیت کارشناس رسمی دادگستری در دوران تعلیق بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق ۱. ماهیت و دامنه ممنوعیت تعلیق به معنای سلب کامل و موقت صلاحیت کارشناس است و شامل تمام فعالیت‌های فنی و امضاهای رسمی او در مرحله انجام کارشناسی و با استناد به پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می‌شود. کارشناس در زمان تعلیق مجاز به ارائه هیچ‌گونه نظریه تکمیلی، حتی برای گزارش‌هایی که پیش از تعلیق تهیه و ارائه کرده بود، نیست. طبق نظریه شورای عالی کارشناسان، ممنوعیت فعالیت در این دوران «مطلق» بوده و هیچ استثنایی برای تکمیل کارهای قبلی پیش‌بینی نشده است. ۲. جایگاه قانونی و مجازات‌های انتظامی مطابق بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان، انجام هرگونه کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. قانون‌گذار برای این تخلف، سنگین‌ترین مجازات ممکن یعنی مجازات درجه ۶ (محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی) را پیش‌بینی کرده است. انجام کارشناسی در زمان تعلیق می‌تواند علاوه بر ابطال پروانه، واجد وصف کیفری (مانند جعل عنوان یا گزارش خلاف واقع) نیز باشد. ۳. بی‌اثری دستور دادگاه در مقابل قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرجع قضایی (دادگاه) تنها از میان کارشناسان واجد صلاحیت انتخاب می‌کند و اختیار رفع تعلیق یا ایجاد صلاحیت برای فرد معلق را ندارد. حتی اگر قاضی پرونده اعلام کند که مانعی برای اظهارنظر وجود ندارد، این اجازه نمی‌تواند مانع از صدور حکم محرومیت دائم توسط دادسرای انتظامی کانون شود. هرگونه اظهارنظر با وجود تعلیق، موجب تزلزل رای دادگاه شده و با اعتراض طرفین دعوا، گزارش از عداد دلایل خارج می‌شود. ۴. پروتکل اجرایی در صورت اصرار قاضی در صورتی که دادگاه بر ارائه نظریه تکمیلی یا حضور کارشناس اصرار بورزد، رعایت مراحل زیر الزامی است: کارشناس نباید تحت هیچ شرایطی به دستورات شفاهی قاضی عمل کند، چرا که در مراجع انتظامی قابل استناد نخواهد بود.کارشناس موظف است با ارسال لایحه رسمی، مراتب تعلیق خود را به اطلاع دادگاه برساند. در لایحه باید صراحتاً قید شود که طبق قانون، انجام این کار منجر به محرومیت دائم کارشناس از اشتغال به امر کارشناسی توسط وی خواهد شد. اگر قاضی دستور کتبی صادر کرد، کارشناس باید آن دستور را به کانون/مرکز ارائه داده و صرفاً در صورت موافقت کتبی مرجع صادرکننده پروانه اقدام کند. ۵. نحوه پیشبرد پرونده بدون کارشناس معلق در پرونده‌های هیئتی، سایر اعضا می‌توانند با قید عذر قانونی عضو معلق، نظریه خود را ارائه دهند. دادگاه می‌تواند با استناد به نظر سایر اعضا یا ارجاع موضوع به کارشناس جایگزین، روند رسیدگی را ادامه دهد. نتیجه‌گیری نهایی حفظ پروانه کارشناسی بر هر دستوری مقدم است. با توجه به ریسک محرومیت دائم، تنها راه قانونی، اعلام کتبی وضعیت تعلیق به دادگاه و امتناع از هرگونه اظهارنظر فنی است. #تعلیق_کارشناس #ممنوعیت_اظهار_نظر_کارشناس Add a comment 3 2 1