ممکن است ادعا شود چنانچه ثمن معامله ای واحد در سند رسمی

ممکن است ادعا شود چنانچه ثمن معامله ای واحد در سند رسمی، یک مبلغ و در سند عادی، مبلغی دیگر باشد، در این صورت بین دو سند مذکور، تعارض وجود دارد؛ بنابراین ادعای عدم تحقق تعارض جامع الشرایط (مستقر) بین اسناد رسمی و عادی، فاقد وجاهت م. ب.. برای مثال در بیعی که بین علی و حسن منعقد شده است، ثمن معامله در سند عادی ۱۰ میلیون تومان و در سند رسمی ۱۱ میلیون تومان تعیین شده و بنابراین در خصوص میزان ثمن، بین سند عادی و رسمی مزبور تعارض وجود دارد. لیکن باید توجه داشت که در این مثال نیز بین اسناد مذکور تعارضی وجود ندارد و بلکه راه حل مساله را باید با مراجعه به سایر مقررات و قواعد حقوقی جستجو نمود. برای مثال سندی را که موخر بر دیگری تنظیم شده را می توان بیانگر قصد طرفین مبنی بر تغییر ثمن مذکور در سند پیشین دانسته و در نهایت ثمن مذکور در سند موخر را اعم از رسمی و یا سند عادی که اصالت آن احراز شده است قصد نهایی طرفین دانست؛ البته این در صورتی است که اصالت هر دو سند احراز شده باشد، اولاً چنانچه مجعولیت یکی از دو سند اثبات گردد در این صورت سند مجعول، فاقد ارزش اثباتی بوده و گویا اصلاً وجود ندارد، چه رسد به آنکه قابل تعارض با سند دیگر باشد. همچنین اگر در همان مثال ادعای اشتباه نسبت به ثمن تعیین شده در یکی از اسناد شود، ادعای مذکور دارای موضوعی متفاوت با ادعاهای ده یا یازده میلیون بودن ثمن م. ب. و در این خصوص نیز بین ادله مثبت اشتباه با سند مثبت مبلغ ثمن تعارض وجود نخواهد داشت، زیرا اثبات اشتباه سبب) یک موضوع و اثبات ثمن (مسبب) موضوعی دیگر م. ب. و به واسطه عدم وحدت موضوع بین آنها تعارض وجود ندارد؛ بلکه در نهایت با اعمال نتیجه دلیل سببی، وضعیت مسبب میزان ثمن) خود به خود مشخص می نتیجه گیری - توجه به شرایط چهارگانه تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، یعنی وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا، مشخص می شود که تعارض بین اسناد، تنها در خصوص تعارض بین دو سند عادی متصور می باشد؛ اما بین دو سند رسمی و یا بین اسناد رسمی و اسناد عادی نمی توان تحقق تعارض با بررسی و دقت معلوم می گردد که یکی از شرایط چهارگانه مزبور از جمله وحدت موضوع و یا حجیت فی النفسه وجود ندارد. بلکه حسب مورد با اعمال سایر مقررات مانند کنار گذاشتن سند عادی به واسطه عدم قدرت اثباتی مثلاً در موارد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات تعهد مندرج در سند رسمی، تکلیف دعوا مشخص می گردد. لیکن در این موارد عمل بر اساس سند رسمی یا عادی، نه به واسطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض، بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر مقررات قانونی م. ب.. بنابراین آنچه در لسان حقوقدانان، مرسوم شده و معروف است که گفته می شود سند رسمی بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصول حاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی باشد. بلکه همان طور که بیان گردید در هر مورد خاص و بر حسب مورد با اعمال سایر مقررات ممکن است در نهایت بر اساس سند عادی یا رسمی عمل شود.