ممکن است ایراد شود که در همه نظام های حقوقی عرف می

ممکن است ایراد شود که در همه نظام های حقوقی عرف می تواند برای تکمیل قانون مورد استناد قرار گیرد و حتی قاعده حقوقی به وجود آورد، پس چگونه می توان ادعا کرد که عرف مسلم در مورد استصحاب اعتبار ندارد؟ ولی این ایراد را به آسانی می شود رفع کرد. حقگزاری به بهانه اجمال و نقص قانون نباید تعطیل شود و دادرس می تواند از عرف مسلم برای تشخیص قاعده ای که باید بر رابطه دو طرف حکومت کند یاری بگیرد، لیکن ذهن ساده عرف نمی تواند اصلی بسازد که از راه عملی وسیله استنباط حکم قرار گیرد. به بیان دیگر عرف در حدود قوانین یکی از منابع حقوق است، ولی توانایی ایجاد مسائل اصولی را ندارد.