ممکن است ایراد شود که مال مسروقه اساساً قابل تسلیم نیست و

ممکن است ایراد شود که مال مسروقه اساساً قابل تسلیم نیست و بنابراین قرارداد صلح آن باطل است زیرا قابلیت تسلیم امری است که حتی در عقود مبتنی بر تسامح نیز لازم م. ب. و چون مال مسروقه عرفاً قابل تسلیم نیست لذا بیمه گذار حق داشته نسبت به استرداد اتومبیل اقدام کند. عدم قابلیت تسلیم باعث غرر در معامله میشود در حالی که غرر در معاملات نهی شده و معامله غرری باطل است. اما در این مورد هم باید گفت که مال مسروقه با نگاه تسامحی، قابل تسلیم است و امید می رود دستگاه انتظامی و قضایی آنرا بیابند و سارق را دستگیر نمایند و احتمال آن برای صحت عقد کافی خواهد بود. بنابراین چگونه باید صلح آنرا در روابط بیمه ای صحیح ندانست. مفهوم غرر» در صلح مورد نظر ما به صورت مضیق تفسیر می شود و به جای حمایت از بطلان آن با عنایت به اصل صحت عقود باید از اعتبار آن دفاع کرد. دادگاهها متوجه این نکته نبوده و نظر به بطلان صلح داده اند. یکی دیگر از توجیهات دادگاه ها در مورد بی اعتباری صلح اجبار و اکراه بیمه گذار مالک مال مسروقه است. دادگاهها انعقاد صلح را از سوی بیمه گذار مبتنی بر اکراه تلقی نموده اند و اراده آزاد را از بیمه گذار نپذیرفته اند. در بخشی از استدلال دادگاه آمده است: «از مجموع اقدامات اولیه به وسیله خ. م. ب. پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری ... نیز چنین استنباط میگردد تا قبل از اقدامات فوق و عدم تنظیم سند صلح مورد اشاره وجهی بابت خسارت به خواهان پرداخت نمی گردد و این خود دلیلی روشن بر کره و اجبار او به تنظیم سند صلح از ناحیه خوانده است. ۱۱۴ استدلال دادگاه اگر همان است که در قانون مدنی به عنوان «اکراه یاد شده، قطعاً نادرست است زیرا اکراه هر گونه فشار و اجباری است که از سوی شخص به طور مستقیم و به هدف انعقاد قرارداد بر طرف دیگر وارد می شود. برای مثال (الف)، (ب) را تهدید می کند که اگر خانه خ. ر. ب. فروش نرساند آسیبی جسمی به او یا نزدیکان او وارد می آورد. اما در قرارداد صلح مورد بحث ما شرکت بیمه چه تهدیدی نسبت به بیمه گذار به عمل آورده است. بیمه گذار در انعقاد قرارداد کاملاً مختار بوده و با اراده خود، آنرا برگزیده است. البته استدلال دادگاه در یک مورد قابل دفاع به نظر میرسد و آن هنگامی است که منظور از اکراه بیمه گذار عدم طیب نفس و رضایت کامل به دلیل سوء استفاده از اضطرار باشد و به دلیل اهمیت این بحث ذیل عنوان مستقل از آن یاد میکنیم ۱۱۵ ۹۱۴ - مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۹، ص ۱۵۶.